وردا على هذا الخبر الملفق، أعلن ما يلي: ليست هذه هي المرة الأولى، التي يتهجم فيها علي المختار الغزيوي، فقد تعود على ذلك في جريدة "الأحداث المغربية"، حيث أصبح التحامل على شخصي وعلى النقابة الوطنية للصحافة المغربية إدمانا مفضلا لديه، ولا يذخر في القيام بهذه "المهمة" أي جهد، بما في ذلك نشر الأكاذيب والإشاعات المغرضة. بل إنه حتى في نزاعي الأخلاقي مع وكالة الأنباء الإسبانية، الذي استعملت فيه بند الضمير، للدفاع عن قناعاتي الوطنية والمهنية، هاجمني واتهمني بأرخص التهم. لذلك، لم يفاجئني أن ينشر على عنوانه في الفيسبوك إسمي ضمن ما أسماه بلائحة المستفيدين من أراضي الدولة. وإذا كنت، قد تجاهلت التهجم والتشهير الذي مارسه ضدي، وضد النقابة في جريدة "الأحداث المغربية"، فذلك لأنني كنت لا أريد حشر الجريدة المذكورة في نزاع يتسبب فيه شخص، أعرف أنه لا يمثل إلا حلقة معزولة فيها، بينما تمثل الأغلبية الساحقة من الصحفيين، أعضاء فاعلين في مختلف مواقع نقابتنا. غير أن ما قام به في الفيسبوك، يختلف جذريا عن كل ممارساته السابقة. فهو أولا، يتحمل وحده المسؤولية الشخصية في ما نشر، وثانيا، إنه يتهمني بحيازة عشرات الهكتارات من الأراضي الفلاحية، على حساب الشعب، كذبا وبهتانا، وينشر فيها تعليقات تسبني وتشكك في نزاهتي الأخلاقية ونظافتي المالية. وما أريد توضيحه هنا، هو أن ما نشره هو كذب وتزوير خطير، يهدف إلى الطعن في سمعتي والحط من كرامتي، الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه، خاصة وأنه يحاول تقديمي إلى الرأي العام، ضمن جمهرة ناهبي مال الشعب. وأؤكد هنا، أنه لا علاقة لي بموضوع الأراضي الفلاحية، ولم أحصل، في أي وقت من الأوقات، على متر منها. ولذلك أجد نفسي مضطرا إلى اتخاذ الإجراءات التالية، دفاعا عن كرامتي وعن حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي أعتز بانتمائي إليه، وعن النقابة الوطنية للصحافة المغربية شرفني أعضاؤها بثقتهم التي لا ثمن لها: أولا: رفع دعوى قضائية، ضد المختار الغزيوي، لمطالبته بتقديم الحجج على ادعاءاته، كما تفرض ذلك القوانين، وأيضا، المرجعيات الحقوقية الكونية، والتي تنص صراحة، على أن الجهة التي توجه التهم لشخص، ينبغي أن تقدم الدليل القاطع والحجج على صحتها. ثانيا، توجيه رسالة إلى كل من رئيس الحكومة، ووزيرالفلاحة و الصيد البحري، لنشر اللائحة الحقيقية للمستفيدين من الأراضي الفلاحية التابعة للدولة، بدل السكوت على ترويج اللوائح المزورة، مع توضيح المسطرة القانونية المتبعة في حيازة تلك الأراضي. وإنني، إذ أنشر هذه البيانات، فإن هدفي، بالإضافة إلى الدفاع عن سمعتي الشخصية، والحزب الذي أنتمي إليه، والنقابة التي أترِأِسها، يتمثل أيضا، في التأكيد أن السكوت على مثل هذه الممارسات اللاأخلاقية والمتمثلة في نشر الإشاعات والأكاذيب والقذف في نزاهة الناس، بطرق ملفقة، أمر ينبغي أن يوضع له حد، لأنه إنتهاك صريح للقيم الأخلاقية، ويشكل سلاحا خطيرا للنيل من شرف الناس ونشر البلبلة، بهدف تحويل الأنظار عن المفسدين الحقيقيين وناهبي المال العام ومصاصي دماء الشعب.
