سجل الدخول الجامعي 2012-2013 بالكلية المتعددة التخصصات بأسفي، ارتفاعا مهولا في عدد الطلبة المسجلين الجدد الذي قارب أربعة آلاف طالب مسجل، بمجموع يقارب 8آلاف طالب في الكلية هذه السنة،علما أن طاقتها الاستيعابية لا تتعدى 3 آلاف وخمس مائة طالب في أحسن الأحوال، مما سيطرح مشكل العجز والخصاص في الموارد البشرية من أساتذة وموظفين، وموارد مادية ولوجستيكية من مدرجات وقاعات... وفي الوقت الذي الذي كان يُنتظر مساهمة جامعة القاضي عياض في التخفيف عن معاناة الأطر التربوية والإدارية، التي ما فتئ المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية يندد بها، ويدعو إلى تجاوزها، سواء تعلق الأمر بنسبة التأطير المرتفعة جدا والتي فاقت هذا العام 200 طالب للأستاذ الواحد في بعض الشعب، أو تعلق الأمر بالموارد المادية واللوجستيكية الغير كافية، ناهيك عن الوضع القانوني الشاذ بالنسبة للكليات المتعددة التخصصات والمعيق للمسار العلمي والمهني للأساتذة بهذه الكليات...فوجئ الأساتذة باقتراح الجامعة تخصيص حصة هزيلة من المناصب المالية للكلية، مقارنة مع المؤسسات الجامعية الأخرى التابعة لها، إذ لم تتعد ثلاثة أساتذة باحثين وثلاثة موظفين دكاترة. ورغم أن الوزارة الوصية حددت نسبة التأطير في 60 طالبا لكل أستاذ ، فإن الجامعة لم تراع هذه النسبة، ولم تراع كذلك خصوصية الكلية المتعددة التخصصات بأسفي، والتي تفوق نسبة التأطير في بعض شعبها نسبة 200 طالب للأستاذ الواحد، وهي أعلى نسبة، وبفارق كبير جدا من جميع المؤسسات الجامعية الأخرى، التابعة لجامعة القاضي عياض، والتي مع ذلك استفادت أكثر من كلية أسفي من المناصب المالية، مما يطرح السؤال عريضا حول كيفية إعمال معايير التوزيع. أمام هذا الحيف الذي طال مرة أخرى الكلية المتعددة التخصصات بأسفي، فإن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية يعلن للرأي العام المحلي والوطني والجامعي ما يأتي: 1- يرفض بشكل مطلق حصة 3 أساتذة التي خصت بها الجامعة الكلية المتعددة التخصصات بأسفي؛ 2- يدعو مجلس تدبير الجامعة إلى مراجعة طريقة توزيع المناصب المالية على المؤسسات الجامعية، ومراعاة نسب التأطير المرتفعة في عدد من شعب الكلية؛ 3- يحمل رئاسة الجامعة كامل مسؤوليتها في ما قد تؤول إليه الأوضاع بالمؤسسة، بما في ذلك إمكانية عدم بداية الدروس إلى غاية إيجاد حل منطقي وعادل لسد خصاص الكلية في الموارد البشرية والمادية والبيداغوجية ؛ 4- يدعو الوزارة إلى الإسراع بتحويل الكليات المتعددة التخصصات إلى كليات عادية تخضع لنظام الإجازة-ماستر-دكتوراه؛ ويرفض أية محاولة للالتفاف على هذا المطلب عبر طرح مشاريع قوانين تبقي على الكليات المتعددة التخصصات، منبها إلى أن محاولة من هذا القبيل من شأنها تعميق مشاكلها البنيوية والقانونية.... 5- يدعو كافة أساتذة الكلية إلى جمع عام يوم الثلاثاء 2 أكتوبر بقاعة الاجتماعات في الساعة العاشرة صباحا لاتخاذ الموقف المناسب في هذا الدخول الجامعي الاستثنائي. عن المكتب المحلي
