في حوار مطول مع شبكة فلسطين الاخبارية.. سعدات:لا حل امام قيادتي فتح وحماس الا الحوار

ودعا سعدات خلال مقابلة مطولة خصها لشبكة فلسطين الإخبارية وسربت من خلف قضبان سجن هداريم الصهيوني إلى ضرورة تشكيل قيادة تشكل مرجعية عليا وتكون بمثابة هيئة انتقالية لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية من أجل تدارك الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية،
مؤكداً أن الحوار لا بديل عنه كأسلوب ديمقراطي حضاري لبناء البيت الفلسطيني في السلطة ومنظمة التحرير الإطار الأشمل لوحدة الشعب الفلسطيني وقضيته وثوابته، وذلك على أساس خيارات الشعب الفلسطيني الوطنية والديمقراطية بعيدا عن الأجندات الخارجية التي تحاول وتسعى إلى مصادرة القرار الوطني المستقل كمقدمة لتمرير الرؤيا الإسرائيلية الأمريكية لتصفية الموضوع الفلسطيني وتقزيم مضمون ثوابته الوطنية. وحول الأحداث الدموية والحسم العسكري للسلطة في قطاع غزة، قال سعدات أنه يضم صوته إلى صوت جماهير الشعب وقواه الحية في إدانة كل التجاوزات والانتهاكات للمحرمات الفلسطينية في القطاع والضفة، ودعا قيادتي فتح وحماس إلى تغليب منطق الحكمة والحوار على لغة الصراع والقتال، ورأى سعدات أنه لا بديل عن الحوار لحماية الوحدة والقضية وثوابتها على أساس أجندة واضحة تسعى بإرادة سياسية حقيقية للوصول إلى حل وطني وديمقراطي لترتيب البيت الفلسطيني وقضايا الخلاف، فالحسم العسكري للسلطة في القطاع ولا إعلان حالة الطواريء يوفران الحلول الوطنية التي تحفظ وحدة الأرض والشعب والقضية وفيما يلي نص المقابلة س- لا شك أن انتفاضة الأقصى تعتبر مرحلة مهمة في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني..... ؟ ما هو تقييمك لهذه المرحلة على صعيد المقاومة.....؟ وما الذي حققته الانتفاضة على صعيد إنجازات الحقوق الفلسطينية وهل شهدت القضية الفلسطينية – تراجعاً جوهرياً بسبب إعادة احتلال الضفة وتدمير مقرات عددية للسلطة الفلسطينية – وفرض الحصار............؟ انتفاضة الأقصى نتيجة منطقية لوصول المسار السياسي التفاوضي على أساس مرجعية أوسلو لذرة التناقض وانسداد آفاقه في مفاوضات كامب ديفد وطابا عام 2000 واتضح سقف الرؤية الإسرائيلية لدى تسوية على أساس هذا المساق، ومحاولة إسرائيل لفرض محددات رؤيتها التي تتناقص من ثوابتنا الوطنية على السلطة وجماهير شعبنا والمجتمع الدولي، وبهذا المعنى فإن هذا التناقض الذي استعصى شكل وجهاً لتناقض جماهير شعبنا مع المشروع السياسي للقيادة المتنفذة في م. ت. ف الذي بني على أساس هذا المساق هذا من جهة ومن جهة أخرى مع أنماط إدارة السلطة للوضع الداخلي الفلسطيني – وكافة مظاهر الفساد التي جعلت الجماهير تخرج في انتفاضة الأقصى التي حملت دعوة جماهيرية صريحة لضرورات تغيير مرتكزات البرنامج السياسي الوطني لإدارة الصراع مع الاحتلال وقدمت النموذج والبديل وعلى الرغم من عدم توفير شروط إنجاح هذه المبادرة الثورية الشعبية بعدم استخلاص برنامج سياسي موحد تبني عليه الوحدة الوطنية والأدوات الفلسطينية القيادية، واستمر الانقسام في الخطاب السياسي والتباين المنهجي حول وظيفة هذه الانتفاضة وأساليب نضالها بل وأكثر من ذلك تفاقم هذا التباين ووصل إلى درجة الأزمة وتهديد الوحدة الوطنية الفلسطينية على الرغم من كل ذلك فانتفاضة الأقصى شأنها شأن أي ثورة أو تحرك جماهيري لا تأخذ مساراً مستقيماً وتحمل التقدم والتراجع في أن والإخفاق والإنجاز لكن المصلحة العامة لتفاعلاتها الداخلية كان ايجابياً، فقد حققت النتائج التالية: 1. رغم كل محاولات أمريكا والرباعية الدولية أعادت إنتاج اتفاق اوسلو كمسار للحل والتسوية من تقرير ميتشيل وتفاهمات تينيت وصولاً إلى خارطة الطريق رغم هذه المحاولات استمر التمسك بها إسرائيلياً وأمريكياً فالواقع الناشيء أكد حقيقة باتت تشكل قناعة لدى المجتمع الدولي وهي أن أي تسوية يتجاوز الحد الأدنى لأهدافنا الوطنية أي العودة والدولة وتقرير المصير لن يكتب النجاح ولن يحرك أزمة الصراع الفلسطيني بوصف واحد نحو الحل وارتباطاً بذلك لأمن واستقراراً بمنطقة الشرق الأوسط. 2. الإنجاز الملموس والمباشر الذي حققته انتفاضة الأقصى هو إخراج الحق الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية من دائرة التفاوض وترسيم هذا الحق لقرار دولي في مجلس الأمن، فالتفاوض والحديث يدور الآن حول مضمون هذه الدولة وحدودها وليس حول ضرورة وجودها. 3. شكلت انتفاضة الأقصى مدرسة لصقل وتحشيد وتعبئة شعبنا الفلسطيني وأثمنت رصيد تجربة الكفاح الوطني الفلسطيني / وشان الحركة الشعبية والانتفاضات الشعبية متداخلة في محطاتها وغير منفصلة عن بعضها، وعليها فإن تجدد الفعل الشعبي الفلسطيني الشامل الذي لا زالت أسبابه قائمة بالواقع سيكون أكثر زخماً وأكثر نجاعة. 4. وجهت الانتفاضة ضربة قائمة للشروع الاستيطاني الكولنيالي الإسرائيلي والفكر التوراتي، وقد تجلى ذلك في الانسحاب من غزة وتعميق القناعة لدى الإجماع الفلسطيني بعقم تجاهل الحقوق لشعبنا الوطنية وعقم سياسته القائمة على السيطرة والاحتلال، وسيل تحت عناوين خطوط متنوعة من إنهاء الاحتلال على أجزاء من الضفة سواء كان تحت قضية الانفصال أو الانسحاب الأحادي الجانب أو ما يسمى بخطة الانطواء فيما يتضمن تفكيك العديد من مستوطنات الأساس المأساوي للفكر السياسي الفلسطيني / وكخلاصه عامه فإن معارك الشعوب ضد الاحتلال تنطوي على خسائر مادية ومعنوية بفعل عدم التكافؤ في موازين القوى وأدوات الصراع لدى كل جانب، لكن هذه الخسائر تبقى طبيعية ومنطقية ومظهر الإسراع بل وطارئة في خضم استمرار التقدم والاستمرار على تحقيق الأهداف الوطنية، ولا تسجل في إطار الهزيمة إلا في حالة أن يستسلم شعبنا لمحدودات رؤية العدو. س- هل تعتقد أن اسرئيل ستحول سياستها اعتماد الحلول أحادية الجانب لفرض الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني خاصة بعد الأحداث التي وقعت في غزة..... وكيف سيكون تأثير هذه السياسة على مستقبل الفلسطينيين وما هو مطلوب لمواجهة فرض الحلول أحادية الجانب على الشعب الفلسطيني ضمن سياسة الأمر الواقع...؟.. ج لا بد من التأكد أن ما يسمى بالمشروع السياسي الاسرائيلي للانسحاب من جانب واحد يشكل أحد مظاهر إنجاز الهجوم الإسرائيلي كما قلت في إجابتي السابقة، صحيح أن هذا المشروع يهدف لتقزيم الأهداف الوطنية الفلسطينية والسيطرة الإسرائيلية على أكبر مساحة من الأراضي الفلسطينية بأقل عدد من السكان ومع ذلك فقد جاء كنتيجة لاستمرار الصراع وتراجع المشروع الفلسطيني عن أهدافه الحالية وسياسته السابقة الممارسة على الأرض، وعندما يتحدث العدو عن انسحاب من جانب واحد هو لا يطرح علينا أي الالتزامات وأن أي ارض ينسحب منها العدو فمن الطبيعي أن تبسط عليها السيادة الوطنية الفلسطيني فإسرائيل انسحبت من لبنان من جانب واحد والاستعمار في أكثر من بلد نفذ هذه السياسية المهم لا تعطي هذه السياسة تشريعاً فلسطينياً وعربياً وأن لا يدفع شعبنا وقيادته ثمناً لها، كما جرى لدى الانسحاب من غزة حيث أبقيت السيطرة الإسرائيلية غير المباشرة والتحكم في الحركة على معبر رفح وكان الاحتلال لم ينسحب من غزة أو الدعوات الفلسطينية والعربية في حينه أن توضع هذه الخطة في سياق ما يسمى بخارطة الطريق وما يجب مواجهتها تحت هذا العنوان ليس الانسحاب الإسرائيلي بل محاولة إسرائيل بانتزاع اعترافا دولياً بأن ما قامت به وما نفذته يشكل حلاً للصراع أوالتسوية تطبق فيه إسرائيل قرارات الشرعية الدولية، وبناء المشروع الوطني الفلسطيني على أساس استمرار الاشتباك والمقاومة مع السياسة والمشاريع الفلسطينية في كافة المحافل ميدانياً في فلسطين وسياسياً ودبلوماسياً على المحافل الدولية، وتفعيل التحرك الفلسطيني والعربي لفتح ملف الجدار العنصري إلى مجلس الأمن كخطوة نقل ملف القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة كإطار ومرجعية لأي حل وعلى أساس قراراتها التي تستجيب لأهداف شعبنا الوطنية في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة مع الاقتناع فلسطينياً على سقف ما يمكن تحقيقه في المحافل الدولية ومدى قدرتنا على محاصرة المشروع السياسي الفلسطيني إنما يتوقف على مستوى ما تحققه من صمود وإنجاز في ميدان إدارة الصراع والمقاومة الشعبية المتنوعة في أساليبها، وبالتالي وحدة المشروع والرؤية السياسية الفلسطينية والأدوات القيادية الوطنية وبشكل خاص م.ت.ف التي يجب أن يعاد بنائها كمرجعية سياسية قيادية عليا لشعبن في كافة أماكن تواجدهم، إن وحدة الأدوات القيادية الفلسطينية والبرنامج السياسي الوطني المتركز على الثوابت الوطنية والربط لكل المشاريع السياسية التي تستند إلى المدخل الأمني والحلول الانتقالية والجزئية أو سياسة سحب الذرائع من العدو وتقديم التنازلات الجوهرية على هذا الأساس كما تم في المفاوضات على أساس مدريد وأوسلو والتمسك الحقيقي من أجل أن يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته في إلزام إسرائيل في احترام القانون الدولي وتنفيذ قرارت الشرعية الدولية ورفض سياسة هذا المجتمع القائم على أساس ازدواجية المعايير، هذه الأسس إذا ما تم الإمساك بها ستنقل الحالة الفلسطيني / والنضال الفلسطيني / خطوات على طريق إنجاز الحقوق الوطنية لشعبنا. س أمام استمرار إسرائيل في عدوانها ومماطلتها واستمرار الحصار والاستيطان وتهويد القدس وأمام حمة المجتمع الدولي وعدم تحركه لصالح الحقوق الفلسطينية..... ما هي الخيارات المطروحة أمام الشعب الفلسطيني / في مواجهة هذه السياسة وهذا العدوان..........؟............. لم تنتهي الانتفاضة الثانية حتى نتحدث عن انتفاضة ثالثة، صحيح أن العديد من مظاهر الانتفاضة قد خابت وإن حالة من الاكتفاء على الهم الداخلي بفعل الحصار قد حدثت، وان المقاومة في الضفة تشهد تراجعاً ومرواغة في نفس المكان، لكن في المقايل فإن العديد من المظاهر الانتفاضية ما زالت موجودة وعليها فإن ما يمكن الحديث عنه هو تجديد شباب الانتفاضة على أساس برنامج سياسي موحد ورؤية موحده لإدارة الصراع تتركز على إدامة الاشتباك السياسي والميداني مع العدو تقودها وتوجهها قيادات وطنية موحدة، هذه الركائز قادرة على استنهاض الدور الشعبي المقاوم للاحتلال في كافة المحاور بما في ذلك القدس ومحاولات عزلها وتهويدها، أي بعبارات مكثفة فإن البرنامج السياسي الوطني الموحد وظل غياب أي أفق أو مشروع سياسي للوصول إلى تسوية متوازنة مع العدو تحفظ حقوق شعبنا الوطنية فإن ما هو مطروح على شعبنا هو استمرار المقاومة وهذا يعني نزع أي أوهام يمكن أن تبنى على المشاريع السياسية والأمريكية في المستوى المنظور التي كانت على الدوام سبباً في ازدواجية الخطاب السياسي الفلسطيني، والخلاف السياسي المنهجي داخل الشعب الفلسطيني، وبالتالي ارتباك المقاومة وعدم تركيباتها المنظم للإنجازات وفرضها على واقع الصراع، وإذا كان مشروع العدو الصهيوني السياسي العملي الراهن يستمد إلى استمرار بناء جدار الفصل العنصري فإن مقاومة الجدار الفصل وفق خطة منهجية شاملة يجب أن يشكل حجر الزاوية في البرنامج الوطني الموحد للمقاومة فالجدار يعني تكريس فصل القدس وتهويدها، وتوسيع الاستيطان وتكريس ما يسمى في القاموس الإسرائيلي التجمعات والكتل الاستيطانية الأساسية أو حزم القدس كما يعني إجهاض أي إمكانيات لبناء دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، وربما يحمل ما يرتبط به من مشاريع أحادية الجانب مخاطر إضافية قد تطال جماهير شعبنا في الجزء المحتل من فلسطين عام 1948 قبل الميلاد كما يرخص من السياسة الصهيونية اتجاه هذا الجزء من شعبنا أو ما تحمله بعض المشاريع التي تطرحها بعض الأحزاب لبناء سياسة الفصل العنصري كخطة ليبرمان. وعلى هذا الأساس فإن توصيات محكمة لاهاي تكتسب أهمية استثنائية في هذه المرحلة وقى منطقية يستند إلى مرجعية أعلى هيئة قانونية في العالم، وبعد أن أصبحت قرار في الجمعية العامة، تقول الأمم المتحدة قد أعادة الاعتبار للوضع القانوني للجزء المحتل عام 1967 بما في ذلك القدس، وقد كان من الخطأ الفادح عدم الانتقال بالمعركة حول جدار الفصل إلى منبر مجلس الأمن بمعزل عن تعذر إصدار قرار بقبوله ارتباطاً بالموقف والفيتو الأمريكي المحتل، إن مقايضة هذه الخطة بعد استشهاد أبو عمار بانتظار استعادة مكانته الشريك في المسيرة التفاوضية في خطة الانسحاب من غزة أضاع فرصة مهمة على توسيع نطاق عزلة إسرائيل على الساحة الدولية وعلى المستويين الرسمي والشعبي، كما أن أي تحرك سياسي أو حديث عن تجديد المسار التفاوضي دون اشتراط وفق جدار الفصل كحد أدنى سواء في اللقاءات التي قيل عنها ( محاولات لرسم أفق سياسي لتسوية الصراع بين أبومازن واولمرت أو تسويق المبادرة العربية عبر نقاشها مع إسرائيل كل هذه
التحركات ستعطي لقاءاً للبرنامج السياسي لحكومة الاحتلال. س- في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية هل تعتقد أن الخطاب السياسي والإعلامي الفلسطيني اتجاه المجتمع الدولي بحاجة إلى الخروج والتعامل بأسلوب مختلف خاصة ونحن نشهد تبني لوجهة النظر الإسرائيلية في وسائل الإعلام الغربية والتي تظهر المقاوم الفلسطيني الذي يطالب بحقه بمظهر " الإرهابي "...... وما هي الركائز التي يجب اعتمادها في الخطاب الفلسطيني اتجاه المجتمع الدولي.... وما هو واجب المؤسسات الفلسطينية / ذات العلاقة الرسمية والشعبية اتجاه ذلك ؟ ج– الحل الجوهري في الخطاب السياسي الفلسطيني ناشيء عن غياب البرنامج السياسي الموحد لقيادة نضال شعبنا في هذه المرحلة وتقاطع العمل في كل المجالات بما في ذلك الخطاب السياسي والإعلامي، رؤية تنفذها وتوجهها قيادة ومؤسسات جماعية موحدة للشعب الفلسطيني، ومن الطبيعي أن يحدث الانقسام المنهجي حول اتفاق اوسلو وما تلاه من حلقات ارتباك في الخطاب السياسي والإعلامي يؤدي الأضرار التي ذكرت بعضها. فالتباين حول المقاومة لم يكن فقط حول أساليبها وأيضاً حول مكانتها وفي برنامج المواجهة الفلسطينية / وهذا التباين لم يبرز فقط في فترة المفاوضات والتعامل على نتائجها بل ظل مستمر في ظل الانتفاضة والتوحيد العملي في ميادين الاشتباك. فالأداة الرسمية الفلسطينية بجزء من أساليب المقاومة مترافقاً مع الصيغة السيئة التي وقعت عليها القيادة المتنفذة في م.ت.ف تحت عنوان نبذ " العنف " وشطب كل المواد الواردة في الميثاق الوطني حول حق المقاومة، ما سبق متفاعلاً مع المناخ الذي تولد بعد أحداث الحادي عشر من أيلول كل ذلك أسهم في وضع المقاومة في خانة الإرهاب ليس فقط العمليات التي تستهدف المدنيين، علاوة على الانقسام حول الخطاب السياسي الموحد تأتي مسألة غياب المرجعية القيادية الموحدة والمؤسسات الديمقراطية التي نستطيع وفق تصور مبرمج أحداث التكامل مع كل المؤسسات الفلسطينية الحزبية والوطنية العامة والأهلية وعليها فإن ركائز النهوض بخطابنا السياسي الإعلامي يتوقف على وحدة البرنامج ورؤية والنظام السياسي الديمقراطي المتحكم في عمله وأدائه على نظام المؤسسة والقادر على توظيف مساحات التقاطع السياسي والتباينات القائمة في خدمة مشروعنا الدعوي والتحريضي الوطني وتكريم إنجازاته، فعندما يوجد الموقف الفلسطيني حول موضوع الجدار العنصري استطعنا كسب معركة محكمة لاهاي وتكريس توصياتها بقرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة. س : ما هي رؤيتك من اجل تجاوز الأزمة الراهنةإن المؤسسة الأمنية تحتاج إلى تأميمها وإخراجها من دائرة الصراع الحزبي وضمان ذلك في التتشريعات والقوانين التي تكفل تحقيق هذا الهدف وتعزيز دورها كمؤسسة لكل الشعب الفلسطيني وقد جاءت الوقائع للأسف لتؤكد على هذا الأمر، ويمكن سحب هذا الأمر على الشكل للمشاركة في كل الوزارات وأصبح الصراع على تقاسم النفوذ والوظيفة العمومية وهو المنطق الذي يحكم العلاقة بدلاً من أن تصبح الوظيفة العمومية حق لكل مواطن على أساس وما يبرر الكفاءة والنزاهة وتكافؤ الفرص وفي الجانب السياسي هبط الاتفاق عن وثيقة الاتفاق الوطني كبرنامج للقواسم المشتركة وخلاصة للحوار الوطني الشامل، فبقبول احترام اتفاق اوسلو وما ارتبط به من اتفاقيات لاحقة ومشاريع أسست على أساس منهجه ومدخله الأمني، يشكل تكيف سلبياً مع ما يسمى بالطالب الدولي وشروط الرباعية، أي تكريس نفس المنهج السابق الذي وضع شعبنا ومؤسساته في زاوية دائمة لاستقبال الضغوطات وتقديم التنازلات على أمل فك الحصار السياسي والاقتصادي الأمر الذي لم يحصل حتى اللحظة التي نعيشها فالحصار السياسي ما زال قائماً والتعامل الانتقالي من قبل أطراف المجتمع الدولي عزز الهواجس الموجودة أصلاً عند طرفي الصراع وهذا الأمر لسنا مجبرين عليه لو توفرت الوحدة والإرادة الفلسطينية الموحدة للنضال من أجل كسر هذا الحصار، صحيح أن وثيقة الوفاق الوطني لم تجد حلاً لقضايا الخلاف المنهجية لكنها شكلت صيغة للتجاوز الايجابي وتضمنت استجابة جماعية خلاقة وايجابية لواجباتنا اتجاه المجتمع الدولي والشرعية الدولية، وفتح الطرق عبر إعادة بناء م.ت.ف وإعادة الاعتبار لدورها ومكانتها كإطار جامع لوحدة شعبنا ومرجعية عليا لشعبنا من أجل استكمال الحوار وتعميقه للارتقاء بهذه الوثيقة للتوافق حول قضايا الخلاف وبناء روية سياسية تكتيكية موحدة لإدارة الصراع مع الاحتلال، والآن بعد تجدد الأزمة وانفجارها لتصل الأمور ما وصلت إليه فإن ما هو مطلوب هو دفع الحوار لتناول قضايا الوضع الفلسطيني والأسئلة الكبرى التي كان من مفروض أن تجيب عليها حلقات الحوار السابقة، والمراجع الموضوعية لمسار العمل السياسي التفاوضي، والاتفاقات والمرجعيات التي أسست عليها والتقييم الموضوعي لمشروع وجود سلطة فلسطينية /تحت الإحلال، وقدرة هذا المشروع على تطور ودفع مسار القضية على طريق تحقيق الثوابت الفلسطينية دون أن يعني ذلك القفز عن عناصر وأساليب الأزمة الراهنة، فالمسائل الكبرى التي يمكن أن تشكل محور للحوار في إطار عملية التحضير لبنا م.ت.ف. س- هل تعتبر أن إعادة م.ت.ف يوفر مدخلاً لحل تناقضات الوضع الفلسطيني واستنهاض دور الجماهير الفلسطينية ج- إن تهميش م.ت.ف شكل أحد أهم عوامل الضعف الفلسطيني التي أدت إلى تهديد مضمون حقوق شعبنا، وإعادة بناءها استحقاق قديم وسبباً لتفاقم الأزمة الداخلية الفلسطينية فهي الإطار والمرجعية القادرة على حل تناقضات الوضع الفلسطيني وتحديد خياراتها المستقبلية وبعد مضي أكثر من سنتين على إعلان القاهرة لا زالت تراوح في دائرة الاستخدام الدعوي لهذه المهمة المفصلية دون التحرك بخطوة عملية واحدة للأمام على طريق إنجاز هذه المهمة، فغياب المرجعية الموحدة وتعدد البرامج في غياب البرنامج الموحد شكلت سبباً لتفاقم التناقضات الداخلية وتجاوزها للخطوط الحمر والمحرمات الفلسطينية وأمام ما نشاهده من تعاظم للتدخل الدولي في الشأن الداخلي الفلسطيني وما يجسده الموقف الأمريكي المتحكم بالموقف الدولي من حكومة الائتلاف الوطني التي بنيت على أساس اتفاق مكة عن تدخل فض مؤسس على تعميق الانقسام وحالة الصراع الداخلي الفلسطيني هذا المشهد يطرح أكثر من علامة سؤال حول مدى توفر الإدارة والانشداد للمصالح الوطنية لدى قيادة م.ت.ف الراهنة لتحدي هذا الموقف وطغيان التناقض الراهن حول السلطة والملف الأمني لا يعفي أحد من المماطلة أو التهرب من هذا الاستحقاق، وأعتقد أن واجب جماهير شعبنا وقواه ومؤسساته أن تمارس دورها في إطار حرصها على حماية الوحدة الوطنية وتعميق محتواها الديمقراطي أن تضع هذه المهمة على رأس أجندة عملها وربما يكون من المفيد وضع هذه العملية على الطريق الصحيح والحاجة إلى المشاركة الجماعية في اتخاذ القرارات السياسية المفصلية بعيداً عن التفرد أو حالة الانفصام او التعصب الفئوي التي لا زالت قائمة هو تشكيل قيادة وطنية موحدة أي قيادة مرجعية مؤقتة انتقالية إلى حين إعادة بناء المنظمة وانتخاب مجلسها الوطني الجديد وإبقاء مؤسساتها القيادية كما يمكن الإعلان عن صيغة اللجنة المكلفة عبر إعلان القاهرة بهذا الملف بعد استكمال قوامها وتحديدها الإعلان عنها كقيادة مؤقتة وانتقالية للمنظمة إلى حين إنجاز هذه المهمة مطالبا حركة حماس التراجع خطوة إلى الخلف عما قامت به في القطاع من استيلاء عليه بالكامل بقوة السلاح كي تعبد الطريق أمام حوار وطني شامل وجاد تطلبه الجماهير الفلسطينية في كافة أماكن تواجدها بشغف شديد. التاريخ: 28-06-2007 الساعة 15:58