تساءل وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي الطيب الفاسي الفهري حول ما إذا كان القاضي الإسباني بلتسار غارثون، الذي وافق على فتح تحقيق لتحديد ما إذا كان المغرب مسؤولا عن إبادة وأعمال تعذيب بين 1976 و1987 في الصحراء الغربية، سيحقق أيضاً في تجاوزات إسبانيا بمجال حقوق الإنسان إبان فترة استعمارها شمال إفريقيا. وأكد الفاسي، حسب صحيفة "لابانغورديا" الإسبانية، وذلك على هامش مشاركته في اجتماع الشراكة الأوروبية المتوسطية في لشبونة، أن المغرب فخور بمساره في مجال حقوق الإنسان، "فالمغرب بلد كانت لديه الجرأة لتجاوز ماضيه في هذا المجال". ورفض الفاسي قرار القاضي الإسباني بالتحقيق مع ثلاثة من المسؤولين الكبار في المغرب بتهمتي الإبادة والتعذيب في الصحراء الغربية، وقال "لا المنظمات الدولية ولا المحلية سبق لها أن استعملت كلمة إبادة، لذا ترفض الحكومة المغربية هذا القرار، وهذا هو موقفي كعضو في الحكومة، لكن الشارع المغربي يتساءل ماذا ستفعل إسبانيا في ملف تجاوزاتها في مجال حقوق الإنسان إبان احتلالها للمغرب".وتشهد العلاقات المغربية الإسبانية توتراً ديبلوماسيا، وذلك بعد إعلان مدريد زيارة للعاهل الإسباني خوان كارلوس الأول إلى مدينتي سبتة ومليلية الإسبانيتن (شمال المغرب)، والتي تطالب بهما الرباط. كما أن قرار القاضي الإسباني بالتسار غارثون يوم الثلاثاء بفتح تحقيق لتحديد ما إذا كان المغرب مسؤولا عن إبادة وأعمال تعذيب بين 1976 و1987 في الصحراء الغربية، قد عمق التوتر بين البلدين. وكان قاضي المحكمة الوطنية، وهي أعلى هيئة جنائية إسبانية، قد بإجراء تحقيق حول "جريمة إبادة وتعذيب مفترضة"، من قبل مسؤولين مغاربة في "عمل معقد ومنظم ضد اشخاص صحراويين". وسوف يحقق القضاء الإسباني حول مسؤولية 13 مشتبها فيهم، من أصل 32 توفي بعضهم، خصوصا الوزير السابق إدريس البصري، الذي توفي في آب /أغسطس في باريس بعد أن أمضى أكثر من عشرين عاما وزيرا للداخلية مع الملك الحسن الثاني، إضافة إلى قائد الدرك الملكي حسني بن سليمان، والذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية، وخمسة مسؤولين آخرين، في 22 تشرين الأول/ أكتوبر من قبل قاض فرنسي يحقق في ملف اختفاء المعارض المغربي مهدي بن بركة عام 1965.(صحف)
