احتفاء بالدورة الأولى لليوم الوطني للمرأة المغربية الدي يصادف 10 أكتوبر من كل سنة ,نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ,ندوة وطنية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله , تحت شعار مسيرة المغرب من أجل المساواة ودلك يوم السبت 11 أكتوبر 2008 .وتميزت هده الندوة بتمثيلية واسعة شملت القطاعات الحكومية والجمعيات ووسائل الإعلام , وهيئات دبلوماسية ومنظمات دولية وخبراء وخبيرات , وكدا بعروض قيمة تم تقديمها من طرف متدخلين ومتدخلات التي وقفت عند المكتسبات التي تم تحقيقها عبر مسيرة المساواة ولكن عند حدود بعض الإصلاحات وكدا الصعوبات والأفاق.وتأكيد على أن العاشر أكتوبر من كل سنة سيشكل مناسبة تسجل في تاريخ بلادنا الحداثي والديقراطي الدي تحترم فيه حقوق الإنسان بصفة عامة والحقوق الأساسية للنساء بصفة خاصة . للهدا انخرط المغرب في مسلسل الإصلاحات لتفعيل مبدأالمساواة كقيمة مؤسسة من قيم حقوق الإنسان ولقد همت هده الإصلاحات المجالات القانونية والسياسية من أجل إدراج المساواة بين الجنسين من بينها : مدونة الأسرة – قانون الجنسية – مدونة الشغل – القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية – ولوج النساء مناصب المسؤولية واتخاد القرار ولاسيما على مستوى البرلمان وتقلد النساء حقائب وزارية – إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في اصلاح الميزانية العامة .إن هدا الالتزام الدي يروم تعزيز المساواة بين الجنسين تتم ترجمته من خلال تبني واعتماد مجموعة من البرامج والاستراتجيات والمتمثلة أساسا فيما يلي* الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء وخطة عملها .* الاستراتيجية الوطنية للمساواة والإنصاف بين الجنسين . * المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باعتبارها إستراتيجية لمحاربة الفوارق الترابية وبين الجنسين . * الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام . ..................................................................................كلمة السيدة نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني للمرأة المغربية 10 أكتوبر الإعلان عن عاشر أكتوبر كيوم وطني للمرأة المغربية يشكل إنصافا لجهود النساء ومساهماتهن في كل المعارك وأساسا معركة الاستقلال الوطني ومعركة استرجاع الأقاليم الجنوبية واستكمال الوحدة الترابية وبالطبع المعركة من أجل اليمقراطية وإرساء دولة القانون واحترام حقوق الإنسان .إن الاعلان عن عاشر أكتوبر كيوم وطني للمرأة المغربية هو تكريم للنساء المقاومات للعاملات ولنساء العالم القروي وللنساء المهاجرات وللمناضلات في مجال حقوق الإنسان وحقوق النساء ولكل المغربيات عن دورهن في التمنية وتماسك مجتمعنا .إنه اعتراف بنضال الحركة من أجل حقوق النساء .ولقد صادفت الدورة الأولى لليوم الوطني للمرأة والتي نحتفل بها اليوم , افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الثامنة , ومن خلال الخطاب الملكي الافتتاحي الدي أعطى من خلالبه توجيهاته حول الاستحقاقات الجماعية المقبلة , حث جلالته على التعاون بين الحكومة والبرلمان من أجل ضمان تمثيلية منصفة وواسعة للنساء ترشيحا وانتخابا بإيجاد الأليات الناجعة التي ستمكن من الاستفادة من عطاء النساء , من نزاهتهن , واقعيتهن وحسهن الاجتماعي إن المبادرة الوطنية للتنمية كإستراتيجية لمحاربة التباينات المجالية وحسب النوع الاجتماعي تشكل ورشا كبيرا يساهم في تحسين أوضاع النساء وتقوية قدراتهن ويساهم في تحقيق أهداف المساواة والإنصاف .إن العاشر من أكتوبر سيصبح مند اليوم محطة أساسية لتقيم مسيرتنا نحو المساواة مسيرة نحو التنمية البشرية المستدامة ...وأخيرا فإننا نعي جيدا أن الرهانات كبيرة على مستوى فعاليات السياسات العامة فيما يخص تأثيرناعلى التمنية الاقتصادية والاحتماعية والوصول المتساوي للحقوق والخدمات بالنسبة لكل مكونات المجتمع إن التفاؤل يغمرنا اليوم أكثر من أي وقت فالكرة في مرمانا من أجل أن نتعبأ, أن نعبئ النساء والرجال الأولاد والبنات ,الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني الحكومة والبرلمان لخدمة بلدنا الدي نحبه والدي نريد له كل الخير الأحسن لأبنائنا. كلمة السيد وزير العدل ألقاها مدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل إحتفاءا باليوم الوطني للمرأة المغربية الدي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس .حيث تعد هده المبادرة مكسبا يينضاف إلى ماحققته المرأة المغربية في مسيرتها في سبيل تكريس مبادئ الإنصاف وقيم المساواة .وهي مبادرة تعد في الواقع تكريما للمرأة المغربية واعترافا بدورها الجليل في المجتمع ..ويعتبر صدور مدونة الأسرة حدثا قانونيا تاريخيا بامتياز وإصلاحا قانونيا أساسيا وإن الإصلاح التشريعي الدي جاءت به المدونة يعد تحصينا للمكتسبات التي حققتها المرأة والأسرة المغربية عموما .ومحطة بارزة على درب الإصلاح الشامل وتقوية الإشعاع الحضاري للمملكة .وبدلك المدونة كانت مدونة الأسرة ترجمة لإرادة سياسية ومن أعلى مستوى في اتجاه النهوض بوضعية المرأة والارتقاء بمستوى الأسرة , وحماية حقوق الأطفال .فانبنت مدونة الأسرة على فلسفة واضحة المعالم , قوامها سيادة حقوق الإنسان ,وتكريس مبادئ المساواة بمايتلائم مع روح الشريعة الإسلامية السمحة . وتنفيدا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة التي وجهها جلالته الى وزير العدل .فقد تم اتخاد العديد من الإجراءات التشريعية والتنظيمية لمواكبة الإصلاحات التي جاءت بها مدونة الأسرة : -على صعيد التشريع : تم إدخال تعديلات ببعض المواد من قانون المسطرة المدنية ودلك بإقرار المسطرة الشفوية لاسيما في قضايا النفقة والطلاق والتطليق بدل المسطرة الكتابية التي تتسم ببطئها وتعقيدها وتقليص أجال البت مع إعطاء الأوامر والأحكام في هده القضايا دات الطابع التنفيدي بقوة القانون - على صعيد الاجراءات التنظيمية : تم إحداث أقسام الأسرة وتوفير القضاء اللائق بها ومدها بالأدوات الضرورية للعمل .وتم تعيين قضاة بعدة عواصم غربية وخضع القضاة والموظفين الى حلقات تكوين مكثفة ومتخصصة - على صعيد التعريف بمقتضيات مدونة الأسرة : ساهمت الوزارة في إعداد مشروع الدليل العملي لشرح وتوضيح مضامين المقتضيات الجديدة التي أتت بها مدونة الأسرة واستجلاء الدلالات والمقاصد الكبرى لأهم بنودها ..بالاضافة الى مدونة الاسرة صدرت نصوص هامة تتعلق بموضوع الأسرة ووضعية المرأة لاسيما الاصلاح الدي هم قانون الجنسية ومدونة الشغل .كما تم وضع استراتيجيات وطنية سوا لمحاربة العنف ضد المرأة أو ادماج مقاربة النوع الاجتماعي الى غير دلك من المبادرات التي تدل على تمسك واضح بالاستمرار في عملية النهوض بوضعية المرأة والأسرة والأطفال عموما ..وفي الأخير فإن الهدف من هده الاجراءات والتدابير , هومواكبة مسيرة الإصلاح التشريعي والتنظيمي المتعلق بميدان الأسرة .وتمكين القضاء من القيام بواجبه بهدا الخصوص وفقا لروح النصوص المطبقة وطبقا لمبادئ الانصاف والمساواة المجسدة فيها ودلك تنفيدا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله .. * رئيسة جعية النسوية لمناهضة العنف ضد المراة
