اذاكانت القوانين المحلية بالمغرب ومنذ صدور قانون 23/98 المتعلق بتسيير المؤسسات السجنية ، الحفاظ على حقوق السجناء وتمتيعهم بكافة الحاجيات الضرورية لهم بما يساهم في احترام كرامتهم ، اذا كان هذا كله اضافة الى احدى الخلفيات التي كانت وراء تاسيس المرصد المغربي للسجون . وقد ذكر عبد الرحيم الجامعي الكاتب العام للمرصد اعتقد بسنة 1999 ككاتب عام للمرصد في اللقاء الاعلامي الذي عقده بنفس السنة بالرباط ان الرصد المغربي للسجون كمنظمة غير حكومية تتوخى تنظيم علاقة السجين بمحيطه الاجتماعي على ضوء القوانين المحلية في الموضوع ، والتي اعتبرها الكاتب العام للمرصد مشجعة في افق اصلاح اوضاع السجون بالمغرب لما ترتكز عليه من ضمان لكرامة السجين . واعتبر الاستاذ عبد الرحيم الجامعي ان حاجة المجتمع الى مثل هذه المنظمات امر ضروري لتمكينه من المساهمة في معالجة الاوضاع التي تعيشها السجون ، مؤكدا ان اهداف المرصد تتوخى تتبع الحالات داخل السجون ، وتقديم الدعم الاجتماعي والتشريعي للمؤسسات السجنية ولنزلائها وذلك ما دفع بالمرصد الى تفعيل انشطته في افق جعل المؤسسة السجنية فضاءا انسانيا ، مبرزا ( عبد الرحيم الجامعي ) على ضرورة تظافر الجهود بين الجهات المعنية من ادارة السجون ووزارتي العدل والمنظمات الحقوقية المهتمة بالميدان ، لانعاش هذه التجربة عبر تتبع المستجدات في ميدان حقوق السجناء والاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال . واعتبارا للوضعية التي تعرفها السجون المغربية من اكتظاظ وتزايد عدد نزلائها ، والتي ساهمت فيها السياسة الجنائية المتبعة ، مما ادى الى تفاقم العديد من الظواهر وانتشار الامراض والاوبئة وتزايد عدد الوفيات نتيجة الاهمال ، وضعف التاطير والتأهيل اضافة الى انتشار ظاهرة الرشوة والمحسوبية بين السجانين ، فانه من الضروري خلق اليات ،وتكثيف الزيارات من قبل منظمات غير حكومية كما فعلت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان خديجة الرياضي برفقة نائبها عبد الاله بنعبد السلام وتعرضهما لتعامل لامسؤول من قبل المندوب العام لادارة السجون واعادة الادماج ، هذا السلوك حسب البيان الذي اصدرته الجمعية المغربية لحقوق الانسان يترجم مرة اخرى واقع حال السجون يعكسه مرة اخرى مثل هذا السلوك سلوك لامسؤول مع اعضاء منظمات المجتمع المدني فمابالكم بسلوكات داخل كهوف الزنازن المكتظة من انتهاكات وخروقات لحقوق السجناء غير مرئية ومسكوت عنها ، لانها لو تم الكشف عنها بتفاصيلها لتم تنظيم علاقة السجين بمحيطه الخارجي الذي جاء منه ويعود اليه بعد انقضاء مدة عقوبته ، هذا الاسلوب من مسؤول من المفروض فيه ان يكون آية في قدوة التعامل يعطينا نظرة مغايرة لما يروج حول سن اسلوب جديد في التعامل مع تطلعات المجتمع المدني وضمنه الجمعية المغربية لحقوق الانسان للحفاظ على كرامة السجناء والتفكير في تقديم بدائل لاغناء المنظومة الجنائية .
