من تداعيات التعيينات والتكليفات المشبوهة التي أقدمت عليها نيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بأسفي مؤخرا ، عشية انقال النائب إبراهيم الجوهرى ، والتي أثارت العديد من الاحتجاجات والبيانات الاستنكارية ونذكر على الخصوص النقابة المستقلة والجمعية الحقوقية ماتقيش كرامتي واكبتها بعض المنابر الإعلامية الالكترونية – أسيف و أسفي اليوم بالإضافة جريدة المساء الورقية. والتي كانت موضوع سؤال في البرلمان بالإضافة إلى رفع دعوى قضائية على وزير التربية الوطنية ومدير الأكاديمية الجهة والنائب الإقليمي السابق ، وعلى إثرها تقاطرت على مقر نيابة أسفي لجن لتقصى الحقائق أخرها اللجنة الجهوية التي انعقدت يوم الجمعة الماضية بمقر الأكاديمية بالجديدة والتي ضمت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية ، وقد انبثقت عنها اللجنة الإقليمية والتي ستنظر في ملفات التعيينات والتكليفات الأخبرة بأسفي ، وقد اتفق أعضاء اللجنة على إخضاع للوائح النقابية إلى التدقيق وإرجاع الملفات المشبوهة والتي تفوح منها رائحة المال الحرام والتى تمثل النسبة الكبيرة في هده اللوائح . كما اتفق أعضاء اللجنة على إرجاع الملفات خارج اللوائح النقابية والتي خضعت اغلبها إن لم نقل جلها للزبونية والمحسوبية وللرشاوي تحت مسيات واهية مثلا تكليف إداري أو تثبيت أو تعين في مؤسسة بها الفائض أصلا .وأمام هده الخرجة الإعلامية لمدير الأكاديمية المعزوزي والدي يعتبر رأس الحربة كما يقال ، حيث يريد ان يبلغ رسالة بأنه بريء من هده الكارثة التي حلت بقطاع التعليم بأسفي" براءة الذئب من دم يوسف " إلا أن وساطته في العديد من الأسماء يعرفها الخاص والعام بأسفي تفند ادعاءاته الكاذبة . وللاسف اللجنة الوزارية التي حلت بالنيابة يوم 31 ماي الماضي ووقفت طيلة 4 ايام على خروقات واختلالات خطيرة شابت عملية التنقلات الأخيرة التي فاحت رائحتها النتنة على المستوى الوطنى ، لم تجد ما يثبت تورط مدير الأكاديمية في هده المهزلة فهو من جهة قد سارع الى كتابة تقرير في الموضوع الى الوزارة الوصية على القطاع قبل مراسلة جمعية ماتقيش كرامتي ومراسلة العامل الجديد لمدينة اليوسفية للوزارة ، فحدس المدير الأكاديمية صدق بان القضية ستطيح بعدد من الرؤوس الفاسدة المرتشية لدلك سارع إلى تبرئة الذمة . ومن جهة اخرى عيين لجنة مكونة من ممثلي النيابتين الإقليميتين بجهة دكالة عبدة وممثلي النقابات الأكثر تمثيلية للتدقيق في جميع ملفات التعيينات والتكليفات الأخبرة قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة حسب كل حالة على حدة حسب قول بلاغه . وللإشارة فان للجنة الوزارية استدعت في تحقيقها جميع رؤساء المصالح بالنيابة قصد تأكد من معلومات بل تعدى دالك الى استدعاء مديري المؤسسات التعليمية ، وقد أكدوا لها عمق هده الاختلالات اد تبين أن كثير من المؤسسات التعليمية تعرف فائضا بالمدينة وأخرى تعرف أخصاصا مهولا كمنطق احمر التي أفرغت من نساء ورجال التعليم .كما وقفت على لائحة كبيرة لموظفين أشباح الدين لا يعملون ويتقاضون أجورهم وتتستر عليهم الإدارة .وأمام هده الوقائع نجد أنفسنا أمام عدة سيناريوهات محتملة :السيناريو الأول : إرجاع تعينات وتكليفات خارج اللوائح النقابية والتي اتهمت بها الإدارة وبالضبط إرجاع كل من لا تستوفي فيه الشروط القانونية .السيناريو الثاني : اللجنة الإقليمية ستدقق في لوائح النقابات التي بدورها ستخضع لمعايير قانونية وهو ما يعنى إحراج لممثلي النقابات المرتشين ، السيناريو الثالث : ادا ما أقدمت اللجنة الوزارية على إلغاء جميع تعينات وتكليفات ، لكون الحركة الانتقالية تنتهى في مطلع السنة ، مما يعتبر هدا خرقا للقانون وبالنظر للحجم الملفات المعالجة من قبل النقابات يتبين انها لاتخضع لمعايير قانونية مما يستدعى ارجاعها كلها وإجراء حركة محتملة استثنائية . النتيجة : كشف المستور وما خفي كان أعظم كما سنتابع الصراع بين الراشين والمرتشين والماشين بينهما وسوف نفضحهم عبر هدا المنبر بالاسم حتى يكون عبرة لغيرهم ، ولا حولة ولا قوة إلا بالله .
