بعد مخاض طويل عريض، وبعد منعرجات متعددة في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، نطقت غرفة الجنايات، المكلفة بالنظر في جرائم الأموال، بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، مساء الجمعة 31 مارس 2011 بالأحكام في حق المتابعين في إطار ما أصبح يعرف " بقضية التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية"، التي توبع فيها الفراع وأشخاص آخرون ، بتهمة "اختلاس أموال عمومية والإرشاء والتزوير واستعماله وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة". وقد أدانت المحكمة الفراع بأربع سنوات منها سنتان ونصف نافذتان وغرامة بقيمة مليار سنتيم، مما يعني أن المحكمة اقتنعت بمضامين الاتهامات الموجهة للمعني بالأمر، وأن المؤاخذات ثابتة في حقه، وهو ما وضحه دفاع التعاضدية في مرافعته التي دامت ثلاث ساعات ، وسارت النيابة العامة في نفس الاتجاه استعرض ممثل الحق العام أمام هيئة الحكم في مرافعته ، التي استمرت أزيد من ثلاث ساعات، جميع مراحل ملف التعاضدية العامة ، منذ بداية التحقيقات ، إلى إحالة الملف على غرفة الجنايات، مشيرا إلى أن جميع التهم الموجهة إلى المتابعين ثابتة في حقهم، من خلال تصريحاتهم أمام الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق، فضلا عن الحقائق، التي وصلت إليها لجنة التقصي، مبرزا أن الفراع، المتهم الأول في الملف، كان لا يطبق المساطر المعمول بها خلال اقتناء العقارات، وأن النظام المعلوماتي للتعاضدية لا يعمل بشهادة بعض الشهود، وأن تهمة تبديد واختلاس الأموال العمومية ثابتة على اعتبار حجم المبالغ المختلسة، التي بلغت أزيد من 117 مليار سنتيم. ويذكر أن النيابة العامة باستئنافية الرباط كانت قد قررت ، يوم الثلاثاء 20 يوليوز2010 ، الحجز على جميع ممتلكات الفراع العقارية والمنقولة، لكن تمت متابعته في حالة سراح رغم ثبوت ضلوع الرئيس السابق للتعاضدية المذكورة في الاختلالات المرتكبة فيها ، حسب تصريحات الأظناء، ومن المعلوم أيضا أن محماد الفراع هو في نفس الوقت نائب برلماني عن مدينة الصويرة بمجلس النواب، منذ 2007 ،حيث لم يُعتقل ولم تتخذ أي إجراءات لرفع الحصانة عنه، ولم يفصح السيد وزير العدل عن أسباب ومبررات عدم تحريك مسطرة رفع الحصانة عن الفراع، حتى يتسنى تقديمه للعدالة على غرار المعتقلين في نفس الملف، قصد مساءلته ومتابعته في حالة اعتقال عن المنسوب إليه، لاسيما أنه المسؤول الأول، عن تدبير شؤون التعاضدية العامة طيلة سنوات طبقا للقوانين المتعلقة بنظام التعاضد خاصة ظهير 12 نونبر 1963 والنظام الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بل كان الآمر الناهي، وليس فقط الآمر بالصرف، في التعاضدية والمسؤول مدنيا وجنائيا عن جميع معاملاتها الإدارية والمالية طيلة توليه مقاليد التعاضدية العامة؟؟؟؟ كما ينبغي التذكير أن الفراع يترأس حاليا ، ومنذ الانتخابات الجماعية لشهر يونيو 2009 بلدية الصويرة، حيث أثيرت حول تدبيره لأمور البلدية العديد من المؤاخذات سواء من حيث التفويتات العقارية أو المنح الموجهة للجمعيات أو شؤون التجهيزات الأساسية ، وهو التدبير الذي ستعكف عليه قريبا لجنة من قضاة المجلس الأعلى للحسابات للمدينة........، بل إن سلطات الوصاية كانت قد رفضت الموافقة على العديد من قرارات الفراع في هذا الصدد ، كما أشارت أصابع الاتهام لهذا التدبير في العديد من الملفات.
