صادق المجلس الإداري للوكالة الحضرية بالحسيمة صباح يوم الثلاثاء12 أبريل، بالإجماع، على برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2011. ويأتي هذا البرنامج ضمن الدورة الخامسة الذي ينص على النهوض بمقومات الموروث المعماري المحلي ، وإرساء الشروط والأدوات الكفيلة بتحقيق التنمية بالوسط القروي ، ومواصلة تطوير سياسة القرب المتبناة من قبل الوكالة الحضرية للحسيمة |، وكذا اعتماد مبدأ الشراكة والتواصل والانفتاح كخيار إستراتيجي للعمل ، والانخراط في إنجاز برنامج السكن الاجتماعي أقل من 250 ألف درهم. كما يرتكز هذا البرنامج على المساهمة إلى جانب المتدخلين في إنجاز المشاريع التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، والانخراط الفعلي في البرنامج الحكومي الهادف إلى التنمية المستدامة ، ومواصلة تعميم تغطية التجمعات الحضرية والمراكز القروية بوثائق تعمير قابلة للتطبيق مع تبني إستراتيجية جديدة ترمي إلى الإسراع بإخراج هذه الوثائق إلى حيز الوجود .
وقد أعطى المجلس موافقته على انخراط جميع مستخدمي الوكالة الحضرية للحسيمة في نظام التقاعد التكميلي (روكور) مع مساهمة المشغل ابتداء من فاتح يناير 2011 ، بالإضافة إلى مساندة المجلس للمجهودات المبذولة من طرف وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية من أجل إخراج نظام أساسي موحد للوكالات الحضرية.
وقد تمت المصادقة، خلال أشغال هذه الدورة التي ترأسها والي جهة تازة- الحسيمة –تاونات كرسيف، عامل إقليمالحسيمة السيد محمد الحافي بحضور ممثل وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية السيد توفيق بنعلي ومدير التعمير ورئيس الجهة السيد محمد بودرا ، ورئيسة المجلس البلدي اللسيدة فاطمة السعدي ورئيس المجلس الإقليمي السيد عمر الزراد على محضر اجتماع المجلس الإداري الرابع ، وكذا على التقريرين الأدبي والمالي للوكالة برسم سنة 2010 ، وعلى برنامج العمل التوقعي للفترة ما بين 2011 و2013، بالإضافة إلى مصادقته على مجموعة من التوصيات من ضمنها الموافقة المبدئية على مشروع ميزانية سنة 2011 والموافقة على تعيين مدقق محاسباتي عن سنة 2011 ، وبرمجة خليج النكور ، وتقديم دعم مادي وبشري إضافي من طرف وزارة الإسكان . كما أعطى وقد أشاد والي الجهة بهذه المناسبة بكل الجهود المبذولة لتنفيذ برنامج عمل الوكالة ، داعيا إلى تقديم العون والدعم الكافي لهذه المؤسسة الحيوية من أجل تحقيق فضاء عمراني في مستوى تطلعات الساكنة ، داعيا إلى تأطير وتأهيل الجماعات المحلية للنهوض بالمسؤوليات المنوط بها في مجال تحسين مستوى السكن باعتبارها شريكا أساسيا مع الوكالة الحضرية في تحقيق مجموعة من المشاريع التنموية. واعتبر السيد الحافي، أن انخراط جميع الفرقاء من أجل وضع دراسة معمقة للإقليم على المدى البعيد قد تصل إلى 30 سنة أو أكثر ، يعد ضرورة خاصة أن المنطقة زلزالية وتعرف فيضانات وانجراف التربة ، مشيرا إلى أن المخطط المديري للحسيمة الكبرى سيرى النور قيل شهر ماي المقبل . وأكد من جهته أيضا أن هذه الدورة هي فرصة للتشاور وتبادل الأفكار والآراء بشأن هذا القطاع الحيوي للوقوف على مكامن الخلل وتدارك النواقص وإيجاد الحلول الملائمة من أجل الارتقاء بالمجال الترابي للإقليم إلى المستوى المطلوب وتبوء المكان اللائقة بها الكفيلة بضمان العيش الكريم لجميع المواطنين وتحقيق إقلاع اقتصادي حقيق بالإقليم، كما أنها فرصة سانحة لدراسة عدة قضايا تهم حاضر ومستقبل حواضر الإقليم . من جانبه أكد ممثل وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية السيد توفيق بنعلي مدير التعمير ممثل الوزارة الوصية في مداخلة له أن الوزارة تعتمد على مقاربة تعميم الوثائق ونهج سياسة القرب من خلال تشجيع تعميم الشبابيك الموحدة على مستوى جميع أقاليم المملكة من أجل تمكين المواطن من ترخيص مشاريع البناء في آجال محدودة وذلك بمساعدة الفرقاء المحليين ، مشيرا إلى أن الإقبال على خدمات الوكالة يعرف ارتفاعا من خلال الأوراش الكبرى التي يعرفها الإقليم خلال السنوات الأخيرة، مبرزا بذلك أن الوزارة الوصية تسهر، عن طريق الوكالات الحضرية، على إعداد وثائق التعمير وتجديد تلك المتجاوز منها وملاءمتها مع الواقع العمراني المتحول ودعم وتوجيه الجماعات المحلية والإدارات والمؤسسات العمومية، موضحا أهمية التعجيل باستكمال تغطية جميع المناطق بوثائق التعمير وتتبع مراحل إنجازها والتقويم المعماري والعمراني والقيام بالدراسات الخاصة لتأهيل المجال وتنمية الاستثمار.
من جهته أشار مدير الوكالة الحضرية للحسيمة السيد عمر الحسوني حصيلة عمل الوكالة برسم سنة 2010 إلى أن التخطيط الحضري يهم مشاريع التنمية الإستراتيجية والتقويم التعميري وإعادة الهيكلة والتأهيل الحضري والموروث المعماري والتصاميم الفتوغرامترية ودراسات وثائق التعمير. في نفس السياق أكد للجميع أنه قد تمت تغطية 81 في المائة للمجال الترابي لإقليمالحسيمة برسم سنة 2010 بوثائق التعمير ، وذلك بمجموع 30 وثيقة مصادق عليها أو قيد الدراسة . وأشار وأبرز أنه تم خلال سنة 2010 دراسة ألف و109 ملفا في إطار الشباك الوحيد ، حيث همت المشاريع المقبولة ما مجموعه ألف و549 وحدة سكنية برسم سنة 2009 أي بزيادة قدرها 15 في المائة ، مشيرا إلى أن السكن الاقتصادي يشكل نسبة مهمة تقدر ب 75 في المائة ، فيما يقدر حجم الاستثمار المتعلق بالمشاريع التي حظيت بالموافقة ما يناهز 894 مليون درهم . وفي إطار هذه الإنجازات فقد أضاف أيضا أنه تم في إطار تفعيل الاتفاقية المبرمة ما بين الوزارة الوصية على القطاع وزارة المالية وولاية الجهة والهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين والوكالة الحضرية للحسيمة مواكبة إعادة إيواء ساكنة دوار تصغرا بالجماعة القروية مولاي أحمد الشريف المتضررة من جراء نجرافات التربة بسبب التساقطات المطرية التي عرفها الإقليم خلال السنة الماضية ،حيث همت هذه العملية مشروع تهيئة منطقة جديدة والقيام بكل الدراسات التقنية لها مع إعداد تصميم لباء منازل منفردة لفائدة 122 أسرة. وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم على هامش هذه الدورة التي حضرها رؤساء المصالح الخارجية والأمنية والمنتخبون توقيع ست اتفاقيات تتعلق بإعداد وثائق التعمير ما بين مدير الوكالة الحضرية للحسيمة وبعض رؤساء الجماعات الست التابعة للإقليم
