دشن رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، سلسلة من اللقاءات التشاورية مع النقابات الأكثر تمثيلية وذلك تحضيرا للجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، وهي لقاءات ارتأى رئيس الحكومة حسب تصريح له، أن يعقدها مع كل نقابة على حدة حتى يكون لكل تمثيلية نقابية الوقت الكافي لبسط مقترحاتها وتصوراتها بخصوص الملفات الاجتماعية، وذلك من منطلق شراكة ناجعة، مشددا في بلاغ صادر عنه على أهمية التفاوض والتحاور بروح جديدة تواكب المرحلة التي تمر بها بلادنا. في هذا الصد التقى رئيس الحكومة أمس الأربعاء بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل وقبلها بيوم كان قد التقى مع وفد عن الاتحاد المغربي للشغل، في انتظار ثلاث لقاءات أخرى كلها في بحر هذا الأسبوع بكل من نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل اليوم ومع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوم الجمعة ثم مع نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم السبت المقبل.وحسب أحد المشاركين في اللقاء فإن اللقائين الأول والثاني مرا في ظروف أجواء ممتازة وعرف تجاوبا كبيرا من جانب الطرفين. وحسب مصدر من رئاسة الحكومة فإن الهدف من هذه اللقاءات ليس الدخول في تفاصيل الملفات المطلبية بقدر ما يروم الدخول في منهجية جديدة تبحث عن شراكة بين الطرفين تتظافر جهودها بما يحول الأزمة إلى فرصة. اللقاءات التي يحضرها كل من وزير الدولة عبدالله باها، ووزير الاقتصاد والمالية نزار برك ووزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل ووزير الداخلية امحند العنصر، عرف الأول منها تدخلا للأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي موخاريق قال فيه، إنه أطلع رئيس الحكومة على المطالب التي تهم الطبقة العاملة في جميع القطاعات وفي مقدمتها ممارسة الحريات النقابية، وتحسين الدخل والرفع من الأجور، وتحسين ظروف العمل ونظام التقاعد وفتح مفاوضات قطاعية، مشيرا إلى اتفاق الحكومة والاتحاد المغربي للشغل على مواصلة التشاور من خلال عقد لقاءات أخرى.في نفس اللقاء قال، وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل إن هذا اللقاء يدشن لمسلسل جديد من اللقاءات والتحاور مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وأن الهدف من هذه اللقاءات، التي ستتواصل على مدى الأسبوع الجاري مع مركزيات نقابية أخرى، يكمن في التباحث والتداول بخصوص ما ينتظر بلادنا من تحديات، والاستماع للمركزيات بخصوص رأيها حول الوضع الاجتماعي والملفات التي تهم الطبقة الشغيلة قصد إيجاد أفضل السبل لمعالجتها، والسعي نحو بلورة طريقة جديدة للاشتغال وتعميق الحوار الاجتماعي والتشاور بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
