قال عادل المالكي المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية إن المكتب تلقى 740 طلب براءة اختراع ما بين فايح يناير من سنة 2012 إلى غاية 23 من شتنبر الماضي. واعتبر المالكي في حوار مع «التجديد» أن إستراتيجية المكتب تهدف إلى تحقيق جودة لبراءات الاختراع بالمغرب، وأن تتوجه للمسطرة الدولية بالإضافة إلى البحث عن تمويل للمخترعين. مشيرا في الوقت نفسه أن الدولة عملت على توفير برامج من أجل دعم هذه الشريحة مثل تطوير وانطلاق. ● حواره خالد مجدوب ● ما هي آخر الإحصاءات لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المتعلقة بطلبات براءة الاختراع؟ ❍ توصل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية من بداية سنة 2012 إلى غاية 23 من شتنبر الماضي، ب 740 طلب براءة اختراع، مقارنة مع 712 خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 4 في المائة. ويمكن أن يكون أصل طلبات الاختراع وطني أو دولي ، فمساطر الإيداع وفق الاتفاقيات الدولية، يجب أن تودع براءة الاختراع في بلد ما من أجل حمايتها. ويجب الإشارة إلى أن هذه البراءات لا تعود كلها للمغاربة سواء أشخاص طبيعيين أو شركات. فمن بين هذا العدد نسجل أن 144 طلب أصلها وطني و 599 أصلها من الخارج، أي من شركات أجنبية طلبت تسجيل براءة اختراعها بالمغرب. والمهم أنه تم تسجيل 4 في المائة بالنسبة لطلبات اختراع بالمغرب، وزائد 36 في المائة بالنسبة للمغاربة خصوصا أن السنة الفارطة تم تسجيل 104 طلب، أي بأن هناك قفزة نوعية، رغم التراجع الطفيف بالنسبة لتسجيلات الأجنبية بسبب الأزمة العالمية، خاصة في الدول الأوروبية. وأنا شخصيا لا أحبذ اسم مخترع لأن الفرد لا يطلق على نفسه اسم مخترع إلا إذا مر طلب براءة اختراع من مجموعة من المراحل تطابق معايير طلبات اختراع الدولية. ولابد أن يحترم هذا الطلب هذه المعايير خصوصا الجدة والإبداع. ● انطلاقا من هذه المعطيات المغرب يعرف تطورا كبيرا على مستوى براءات الاختراع، بالإضافة إلى المخترعين الشباب الذين ظهروا في الآونة الأخيرة، ولكن السؤال المطروح هو، هل هناك مواكبة ودعم لهؤلاء الشباب؟ ❍ سوف أتحدث بصراحة، عندما تقول إن الآونة الأخيرة عرفت ظهور مجموعة من المخترعين الشباب، فإن ذلك غير صحيح لأننا نعرف هؤلاء الأفراد الذين ظهروا في الصحف مؤخرا، على اعتبار أنهم قدموا طلبات اختراع منذ سنين، ولكن هل طلبات الاختراع توافي المعايير التي تحدثنا عنها أم لا. وخلال السنوات الأخيرة، براءات اختراع المغربية هي نماذج ضعيفة، ولا تخضع لمراحل البحث لمعايير الاختراع، أبرزها الجدة، بالإضافة إلى أنها لا يجب أن تكون عادية لشخص يشتغل في الميدان، فإذا كان طلب اختراع لشخص يعمل في الإلكترونيك لا يجب أن تكون بديهية لشخص يشتغل في الإلكترونيك، ويمكن لعامة الناس أن يظهر لهم أن الأمر مهم، ولكن أصحاب الاختصاص في القطاع يعرفون أن الأمر عادي وبديهي. والمعيار الثالث يجب أن يكون قابل للإنتاج الصناعي. ● مجموعة من المخترعين يقولون إنهم تعرضوا للتهميش، مثل الشاب أحمد زوكاغ الحاصل على جائزة دولية في الاختراع مؤخرا، حيث طور نظاما لاقتصاد الطاقة باستغلال قطرات مكيفات الهواء، وعبد الله شقرون الذي يتوفر على 38 اختراعا في العديد من المجالات؟ ❍ بالنسبة للمكتب له إستراتيجية عمل، إذ نلح بأن تكون الاختراعات لدى الشركات والاختراعات، ونحن لا نقول إن الأشخاص الطبيعيين لا يمكن أن يخترعوا ولكن حتى يمكن للمنتوجاتهم أن تخرج إلى الوجود ويتم تسويقها، يجب أن يكون الأمر ممنهج. فالمكتب يتلقى مئات من طلبات براءات الاختراع منذ سنوات، إلا أن نسبة الاختراعات التي تنتقل إلى المسطرة الدولية لا تتعدى 20 في السنة. وعمل المكتب على تطوير الإمكانيات، وذلك من أجل التوفر على قاعدة معطيات عالمية حتى يمكن تبني مسطرة البحث، بالإضافة إلى ضرورة تقوية الموارد البشرية، إذ طور المكتب هذه الأمور خلال السنوات الماضية، حيث نرتبط بقاعدة بيانات تعتبر المتطورة في العالم وهي تابعة للمكتب الأوربي للبراءات، وهذا الأمر مهم. ونحن أول بلد خارج أوربا الذي عقد اتفاقية مع هذا المكتب منذ سنتين ، وذلك حتى يمكن لبراءات الاختراع بالمغرب أن يتم الاعتراف بها بالخارج، ونحن نعمل على إعطاء الثقة للبراءة المغربية، وإستراتيجية المكتب تهدف إلى تحقيق جودة لبراءات الاختراع بالمغرب، وأن تذهب للمسطرة الدولية، حيث نشجع المخترعين المغاربة على ذلك، ويبحث المكتب على تمويل لكي يستفيد منه المخترعون. كما أن المكتب يقدم تقريرا للمخترعين حول مدى احترام الاختراع للمعايير دولية من عدمه خلال سنة، ومن ثم نعمل على توجيهه لكي يحصل على براءة دولية، ثم يعمل على أخذ دعم الدولة، فالدولة عملت على توفير برامج من أجل دعم هذه الشريحة مثل تطوير وانطلاق، ومجموعة من الشباب استفادوا من هذه التمويلات ، بالإضافة إلى المركز المغربي للابتكار الذي يعمل على مواكبة المخترعين. ويجب أن يعلم المخترعون بأن الدول الأخرى المتقدمة تتوفر على مئات الآلاف من طلبات الاختراع، ولكن نسبة قليلة تصل إلى السوق. والمركز أطلق السنة الماضية مشروع يسمى مبتكر وسنعمل على إطلاقه خلال هذه السنة، ويعمل المركز على التوجه إلى الجامعات وتلقي طلبات الابتكارات وعمل المركز على تطوير هذه الابتكارات، وذلك بمشاركة مقاولين وسوف ننشر نتائج هذا البرنامج. كما يجب أن يتوفر المغرب على هيكلة. ● لكن مجموعة من المخترعين أكدوا أنهم لم يجدوا من يحتضنهم سواء في القطاع العام أو الخاص؟ ❍ إذا جاء مخترع ما إلى المركز، وكان يتوفر على اختراع مهم فإننا نوجهه ، ويجب أن يكون الابتكار داخل إستراتيجية تطوير الشركات وليس بالصدفة. عملية الاختراع يجب أن تكون عادية لتطوير أي ميدان كما في كوريا ودول أخرى. الاختراع هو حل تقني جديد لمشكل تقني. وحسن استغلال الاختراعات سوف يساعد على تطوير الاقتصاد. ● هل المغرب في حاجة ماسة لتأسيس صندوق مالي لدعم المخترعين الشباب، وهل هناك بدائل لاحتضان الاختراعات؟ ❍ تم إطلاق المركز المغربي للابتكار وهي بادرة أولى، ولكن يجب أن تتقوى هذه المبادرة، ودعمها ماليا بشكل قوي دون نسيان الموارد البشرية الضرورية، حتى لا يبق مقتصر على الدارالبيضاء، من ثم فإن المخترعين مطالبين بالتوجه إلى هذا المركز، فالإلحاح والطلب المتزايد يجعل ويدفع الدولة بأن تقدم عرضا مهما. ويجب ربط الجامعة بالمقاولة، فالجامعة لها أبحاث مهمة، حيث بدأت تسجل ابتكاراتها، حيث وصلت إلى براءات الاختراع الجامعات حوالي 41 إلى غاية 23 شتنبر، وهو رقم مهم جدا لم يتم الوصول إليه سابقا. وإذا بدأت براءات الاختراع تحصل على المعايير الدولية فإن المستثمرين سوف يستثمرون بالمغرب. كما يجب أن يعرف المخترع أين وصلت التقنية في المجال قبل الاختراع، وأن تتوفر الجامعات على مراكز أو شركات تثمين على غرار الدول الأخرى مثل الدول الاستكندنافية، حيث تعمل على مواكبة الاختراع حتى يصل إلى السوق، لأن الباحث لا يعرق آليات التسويق، ويجب أن يصل المغرب إلى تأسيس سوق براءات الاختراعات كبير.
