قالت منظمة التجديد الطلابي إن الأعذار التي يقدمها عمداء الكليات بخصوص منع الطلبة من التسجيل بدعوى الإكتضاض، غير مقبولة، لأن أبسط الإحصائيات والتي يمكن إجراؤها قبل ثلاث سنوات ستؤكد أن هذه السنة ستعرف اكتضاضا، موضحة خلال ندوة صحفية نظمتها الأحد بمقر نادي هيئة المحامين بالرباط حول "الدخول الجامعي الجديد وما رافقه من إختلالات" ترأسها رئيسها محمد البراهمي، أن هؤلاء الطلبة درسوا في المؤسسات المغربية قبل أن يلتحقوا بالجامعة، وشددت المنظمة الطلابية على أن الطالب لا يمكنه أن يؤدي ضريبة سوء التدبير، الذي نتج عنه حرمان أبناء الشعب المغربي من التعليم، معتبرة قطاع التعليم أهم قطاع مهيكل للمجتمع. وأشارت التجديد الطلابي إلى أنه يحسب للوزير الجديد كشفه على بعض ملفات الفساد، داعية إياه إلى إحالة ملفات الفساد التي كشفها المجلس الأعلى للحسابات في تقاريره على القضاء، واعتبرت مذكرة الوزير حول العنف أنها لم تستطع أن تقدم الإجابة السليمة والناجعة للحد من ظاهرة العنف بالجامعة، ويعود السبب في ذلك –حسبها- أنها أعدت مرة أخرى من طرف واحد ولم تتم الاستشارة مع أي مكون طلابي. وأكدت ذات الهيئة الطلابية أنه رغم أن أحد شركائها في المشروع المجتمعي في التدبير الحكومي، إلا أن خطها النضالي ثابت ولا يتغير، وهذا ما لم يفهمه البعض على حد تعبير أحد قياداتها، معلنة تضامنها المبدئي واللا مشروط مع لجنة التنسيق الوطني للممرضين و خريجي وطلبة معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي بالمغرب التي حضر بعض قيادتها الندوة في نضالتها. هذا وتطرق التقرير الذي أعدته المنظمة حول الدخول الجامعي الجديد إلى عدد من الاختلالات التي عرفها، وسجل التقرير على المستوى البيداغوجي، استمرار الاختلالات البيداغوجية التي تؤثر على جودة التعليم، وحالة الطرد والتسريح الجماعي للطلبة في مكناس وبني ملال والقنيطرة ...، ورفض تسجيل الطلبة الجدد بدعوى الاكتضاض في كلية العلوم بالرباط، بالإضافة إلى الاكتظاظ في جل الجامعات المغربية، وغياب الشفافية في بعض وحدات الماستر، و على المستوى الاجتماعي دعت التجديد الطلابي إلى الوقوف على عدد من المستويات منها المنح، السكن و التغذية، و على مستوى الصحة الجامعية أوضحت المنظمة انه في إطار التعاون مع وزارة الصحة العمومية لتأمين المراقبة الصحية، لمؤسسات التعليم العالي والأحياء الجامعية، خصص طبيب واحد لكل 6 ألاف طالب، و على مستوى الحقوق والحريات العامة، أكدت المنظمة في تقريرها أن الجامعة المغربية تعرف خروقات عديدة للحقوق والحريات أهمها انتهاك حرمة الجامعة عبر التدخلات الأمنية، والطرد والحرمان من التسجيل بالأحياء الجامعية في حق العديد من الطلبة، وعدم ملاحقة بعض الأفراد الذين ثبت تورطهم في جرائم متكررة في حق الطلبة والمكونات الطلابية، واستمرار عدم استقلالية الأحياء الجامعية عن وزارة الداخلية، خامسا على مستوى التسيير أبرزت المنظمة أنه لا زالت الوزارة الوصية تستبعد إشراك الطلبة عبر منظماتهم المدنية والنقابية في تدبير الشأن الجامعي مما يضرب حسبها في ديمقراطية التسيير داخل الجامعات.
