انطلقت أول أمس بالرباط أشغال المناظرة الوطنية حول السينما بالمغرب، وذلك وسط حضور كثيف للمخرجين والممثلين والتقنيين وفعاليات سينمائية وإعلامية مختلفة، المناظرة التي افتتحت بالرسالة الملكية التي تعد الأولى من نوعها لأهل السينما والإبداع تراهن على أن تدشن مرحلة جديدة وان تحدث قفزة نوعية في القطاع السينمائي المغربي، وهو ذات المنحى الذي زكتهالرسالة الملكية عندما قالت « إن هذا المخطط الإصلاحي الذي ستتبلور صيغته النهائية، من خلال حواراتكم ومناقشاتكم في هذه المناظرة ، سيمكن بعون الله، من تحقيق نقلة نوعية في مسيرة هذا القطاع، يقينا منا أن بلوغ النهضة السينمائية الوطنية المنشودة، يستوجب سياسة عمومية ناجعة وذات أبعاد متعددة.»، المناظرة التي عرفت أيضا إلقاء ثلاث كلمات لكل من مصطفى الخلفي وزير الاتصال وعبد الله ساعف رئيس اللجنة العلمية للمناظرة ونور الدين الصايل مدير المركز السينمائي المغربي انكبت منذ صباح أمس على ثمان ورشات تهم جوانب الإنتاج والتسويق ومحاربة القرصنة والبنيات التحتية والدعم والتكنولوجيا الحديثة وذلك بمشاركة أزيد من 300 مشارك وبحضور خبراء أجانب من بريطانيا وإيطاليا وفرنسا بهدف الخروج بتوصيات ستشكل صلب الكتب الأبيض الذي ينتظر تقديمه شهر يناير 2013 والذي سيحدد خارطة طريق النقلة السينمائية الجديدة بالمغرب. في الورقة المؤطرة..المناظرة محطة للوقوف عند واقع السينما واستشراف آفاقها اعتبرت الورقة المؤطرة للقاء الوطني حول السينما أن هذه المناظرة الوطنية حول السينما المنظمة بمناسبة اليوم الوطني للسينما وذلك أيام 16-18 أكتوبر 2012 بالرباط من قبل وزارة الاتصال والمركز السينمائي المغربي ومشاركة فعالة لمجموع الهيئات المهنية قي قطاع السينما، تأتي كمحطة وطنية للوقوف عند واقع السينما المغربية واستشراف آفاقها وذلك في سياق تنافسي ووسط تحديات متنامية في محيط اشتغالها وتطورها. وتعرض هذه الورقة لمشروع المناظرة الوطنية للسينما المغربية، وتبسط الورقة العناصر التالية: الإطار العام: تطور كمي ورغبة في تدشين انطلاقة ثانية شهدت السينما المغربية في العقدين الماضيين تطورا فنيا وتقنيا ملحوظا انتقل معه الإنتاج الوطني السنوي من إنتاجات محدودة قبل ثلاثة عقود إلى 25 إنتاجا من الأفلام الطويلة وأزيد من 85 فيلما قصيرا، وهو تطور كمي تميز ببروز إبداعات استثنائية، ونتج عن مجموعة أهمها انخراط الدولة في دعم هذا القطاع الحيوي، ثم تنامي المبادرات الذاتية للفاعلين المهنيين، معه توسع المنخرطين في الصناعة السينمائية بفعل ارتفاع جاذبية المغرب في استقطاب الاستثمارات الخارجية المرتبطة بالإنتاج الأجنبي، وموازاة مع هذا التطور أصبح المغرب يتوفر على أزيد من خمسين مهرجان وتظاهرة سينمائية على المستوى الوطني وارتفاع الإشعاع الوطني ليشمل أزيد من 80 مهرجان في الخارج. وتمثل المرحلة الراهنة محطة لتدشين انطلاقة ثانية تستند على التطور المسجل في رصيد المهرجانات السينمائية والأعمال الإبداعية وذلك عبر البلورة الجماعية لرؤية وطنية للارتقاء الشمولي والمتكامل بالصناعة السينمائية بهدف مضاعفة الجودة وربح رهان التنافسية، وضمان الاستدامة وتدعيم الاحترافية، وتحقق الانتقال من الرصيد الكمي إلى الإنجاز الكيفي، وتمكن بالتالي من صيانة المكتسبات المحققة ومعالجة العقبات القائمة، سواء تعلق الأمر بالافتقاد لمنظومة فعالة في مجال التكوين في قطاع السينما، أو بالضعف التقني أمام تلاحق التطورات التكنولوجية ذات الأثر على الإنتاج والترويج، أو باستمرار تراجع عدد القاعات السينمائية والعزوف المتنامي عنها بعد أن تناقص عدد دور العرض من 250 قاعة سنة 1980 إلى 46 قاعة بواقع 70 شاشة، كما تراجع إلى 2.5 مليون مشاهد سنة2011، فضلا عن قصور المنظومة القانونية للقطاع السينمائي عن مواكبة تطوراته. إشكالات مرتبطة بالصناعة السينمائية بالمغرب أولا النهوض بفعالية منظومة الدعم السينمائي وإنجاح إرساءها، بعد أن عرفت هذه السنة إصلاحا شموليا نتج عن مقاربة تشاركية وهمت كلا من دعم إنتاج الأعمال السينمائية، وتنظيم المهرجانات السينمائية، وتحديث ورقمنة وإنشاء القاعات السينمائية؛ ثانيا، بدور الصناعة السينمائية في دعم سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الجاذبية الثقافية والسياحية والاستثمارية للمغرب وكذا رفع إشعاعه وتثمين مقومات هويته وثقافته؛ ثالثا بتحديات التكوين والتأهيل والانفتاح على الخبرات التقنية وتنمية الثقافة السينمائية، وعصرنة مهن السينما وتدعيم البنيات التحتية للصناعة السينمائية؛ ورابعا تطوير منظومة العلاقات التكاملية والتفاعلية بين الصناعة السينمائية وباقي الوسائط السمعية- البصرية مثل التلفزيون ودعامات الإنترنت, وخامسا تفرض تعزيز الانفتاح على الطاقات الإبداعية الصاعدة للشباب والتعبيرات الجهوية في الحقل السينمائي وما يقتضيه ذلك من تشجيع لحرية الإبداع والانفتاح. في هذا السياق المفتوح على فرص واعدة والمؤطر بتهديدات متنامية، يأتي عقد المناظرة الوطنية حول السينما في إطار عام يتسم بدينامية نهوض وطني متجدد بعد الخطاب التاريخي لجلالة الملك في 9 مارس 2011 ثم إقرار دستور جديد، كما ترتكز المنهجية التشاركية بين عموم الفاعلين المهنيين لمواجهة تحديات المستقبل على أساس من الوعي الجماعي بإشكالات الحاضر، والذي مكن من الإنجاح الجماعي لمشروع إصلاح وتطوير منظومة الدعم في المجال السينمائي في سنة 2012. المرجعيات والأهداف الأساسية للمناظرة ومخرجاتها تتمثل المرجعية المؤطرة للمناظرة الوطنية حول السينما في المرتكزات التالية: أولا: الدستور وخاصة ما نص عليه الفصل 25 من الدستور من أن حرية الإبداع ففي مجال الفن مضمونة، وكذا الفصل 26 على أن السلطات العمومية تدعم بالوسائل الملائمة تنمية الإبداع الثقافي والفني؛ ثانيا: توجهات البرنامج الحكومي؛ ثالثا: توصيات مشروع العقد البرنامج 2010-2012 بين الحكومة ومجموع الهيئات المهنية في قطاع السينما؛ رابعا: رصيد المبادرات المؤسساتية والمذكرات المرفوعة من قبل الهيئات المهنية والفعاليات المعنية؛ خامسا: رصيد التجارب الأجنبية الناجحة. و يهدف تنظيم المناظرة الوطنية إلى: - إطلاق حوار صريح بين مختلف المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين والذاتيين حول سبل ومسارات النهوض والارتقاء بالسينما المغربية؛ - إعطاء انطلاقة جديدة للصناعة السينمائية المغربية بمختلف مكوناتها تنتج عن عمل تشاركي جماعي بين المهنيين؛ - تحديد التحديات، المستجدة المطروحة على القطاع، ذات العلاقة بالتطورات التكنولوجية أو بالموارد البشرية، أو بالمنافسة الخارجية؛ - بلورة إجابات جماعية عن الإشكاليات والتحديات المطروحة على مستقبل الفن السابع بالبلاد. وإلى جانب الأهداف العامة للمناظرة تستهدف المناظرة تحقيق الأهداف الفرعية التالية: أ- أهداف ذات علاقة بالنهوض بالإنتاج والاستثمار، وتتمثل في: - تحديد سبل تطوير الإنتاج الوطني؛ - تشجيع إعادة هيكلة شركات الإنتاج؛ - تحديث وتطوير و ملاءمة القوانين والأنظمة التي تحكم هذا القطاع ومؤسساته مع التطورات التي عرفها القطاع؛ - تكوين وتعزيز الموارد البشرية التي تشتغل في القطاع؛ - تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في بيئة الانتاج الوطني. ب - أهداف ذات علاقة بالنهوض بالاستغلال والتحديث، وتتمثل في: - شروط إعطاء انطلاقة جديدة للتوزيع والاستغلال السينمائي؛ - دعم ترويج الإنتاج السينمائي الوطني عبر تحديث ورقمنة القاعات السينمائية؛ - تطوير البنيات التقنية للصناعة السينمائية؛ - تقوية فرص التوزيع والحد من الاحتكار. ج- أهداف ذات علاقة بالنهوض بالترويج والإشعاع، وتتمثل في: - سبل ترويج الإنتاج السينمائي الوطني؛ - إشعاع الفيلم المغربي في مختلف التظاهرات السينمائية الوطنية والدولية؛ - آليات تشجيع الإبداع والانفتاح وصيانة التعددية وإبراز التنوع الجهوي والمجالي الجغرافي. هذا ويتجلى الهدف المركزي من عقد المناظرة للسينما في إعداد كتاب أبيض يشتمل على: - عناصر استراتيجية وطنية مندمجة للنهوض و الارتقاء بكل مكونات قطاع السينما ببلادنا؛ - تدابير وإجراءات عملية تروم إرساء صناعة سينمائية حقيقية؛ - توصيات للنهوض بالمركز السينمائي المغربي. الإشراف والتنظيم المشاركون والورشات في إطار المساهمة في توفير كل الإمكانات لإنجاح هذا الورش الحواري الاستراتيجي، فقد تم إرساء لجنتين لهذا الورش الكبير، وتتمثل في: اللجنة العلمية لصياغة الكتاب الأبيض والتي ستنقسم إلى لجان فرعية (انظر المرفق) اللجنة التنظيمية وتتكون من الوزارة والمركز السينمائي المغربي وبعض الفعاليات ذات الصلة بمهن السينما.كما تشارك عدة فعاليات في هذه المناظرة وهي كل من الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام - الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام - اتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة - الغرفة المغربية لموزعي الأفلام - الغرفة المغربية للقاعات السينمائية - الغرفة المغربية لتقنيي الأفلام - النقابة الوطنية لتقنيي السينما والسمعي البصري - النقابة الوطنية لمهنيي السينما بالمغرب - النقابة المغربية لمحترفي المسرح - الجمعية المغربية لنقاد السينما - جمعية الدراسات و الأبحاث السينمائية و - فعاليات وهيآت أخرى ويتوزع النقاش بين المهنيين والفاعلين والمتعهدين والمؤسسات المشتغلة في القطاع وكل المعنيين بالقطاع السينمائي، من أجل إنضاج الرؤى وتعميق النقاش على الورشات الثمانية التالية: - الانتاج الوطني والتكنولوجيات الحديثة وآفاق التطور التكنولوجي؛ - البنية التحتية و التوزيع و الاستغلال والاستثمار؛ - التقنيون والمهن الموازية؛ - التكوين و التأهيل؛ - السينما ووسائل الإتصال السمعي البصري وقضايا الترويح والتسويق؛ - المهرجانات والإشعاع السينمائي و تشجيع الجمعيات و النوادي السينمائية؛ - حقوق المؤلف و الملكية الفكرية و محاربة القرصنة؛ - تقنين وتنظيم القطاع.
