ينتظر أن تنظم كل من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش والنقابة الديمقراطية للعدل يوم الثلاثاء 13 نونبر 2012 وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بمراكش للمطالبة بتفعيل المتابعات والمحاكمات في حق «مجرمي الفساد ونهب المال العام»، مستندة على عدد من الشكايات التي قدمت الى الوكيل العام للملك بمراكش ذات الصلة بالفساد. وأشار بلاغ للهيأتين توصلت «التجديد» بنسخة منه أن بعض النخب لجأت إلى أسلوب الفساد ونهب المال العام من أجل السطو على التدبير العمومي للتحكم في صناعة القرار في ظل سيادة الإفلات من العقاب وهشاشة آليات الرقابة القضائية والإدارية، وحول بعض الأشخاص المسؤوليات العمومية إلى ريع اقتصادي لمراكمة الثروة على حساب المصالح الحيوية للمجتمع المغربي. وأوضح المصدر ذاته أن للفساد ونهب المال العام تداعيات خطيرة على كافة المستويات إذ يقوض التنافس الاقتصادي ويساهم في تراجع مدخرات العملة الناتج عن تهريب الأموال المترتبة عن الفساد إلى الخارج، كما أنه يؤدي إلى إقصاء فئات واسعة من المجتمع ويخلق تفاوتا اجتماعيا بين شرائحه ويشجع على تقويض فكرة القانون والمؤسسات. وقال البلاغ إن المتتبع لحجم الأموال المنهوبة ولأسلوب الفساد المتبع في تدبير الشأن العام والذي كشفت عنه مجموعة من التقارير الرسمية وكذلك الشكايات المقدمة من قبل الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب – فرع مراكش- سيصاب باندهاش كبير، مضيفا أن الإصلاح وبناء دولة الحق والقانون لا يمكن أن يستقيم في ظل الإفلات من العقاب واستمرار سياسة الفساد ونهب المال العام وانتشار الرشوة واستغلال النفوذ. وطالبت الهيأتان الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وسياسية وقضائية تروم الحد من الفساد وتبديد المال العام ووضع استراتيجية وطني? متكاملة من أجل تخليق الحياة العامة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، وبتقديم كافة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام إلى القضاء واتخاذ كافة التدابير التحفظية الرامية إلى استرجاع الأموال المنهوبة.
