اختتمت أمس الجمعة بكلية الطب والصيدلة بجامعة القاضي عياض أشغال الندوة الوطنية الأولى حول الإصلاح البيداغوجي، برئاسة السيد خالد عليوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. وهي ندوة سعت من خلالها الوزارة إلى تحديد الرؤية الشمولية للإصلاح البيداغوجي بجميع أسلاكه في أفق انطلاق الموسم الجامعي الجديد 2004 2003 الذي اعتبره خالد عليوة موسم الجامعة بامتياز. وانصبت محاور الندوة الوطنية حول ثلاث قضايا أساسية هي "الهندسة البيداغوجية العامة" و"التكوينات ذات الصلة بعالم الشغل" ثم "التواصل الداخلي والخارجي حول النظام البيداغوجي". وذهبت بعض الأوساط الجامعية المشاركة في الندوة إلى أن هذه الأخيرة، التي تأجلت مرتين من ذي قبل، جاءت من اقتراح وزارة التعليم العالي بعدما رأت هذه الأخيرة أن بوادر خلاف بدأت تطفو على السطح بينها وبين بعض رؤساء جامعات في إطار مقتضيات القانون 00.01 الذي يعطي للجامعة كامل الاستقلالية المالية والإدارية والتنظيمية، وأيضا مع بعض المؤسسات المعنية بالإصلاح الجامعي ومنها مثلا اللجنة الوطنية للخبرة الخاصة بالمسالك والوحدات. ولاحظ المشاركون أن الوزارة التي سبق لها أن أعلنت عن تنظيم هذه الندوة في إيفران أيام 10 و11 و12 يناير الجاري ثم حولت هذا الموعد زمانا ومكانا إلى 32 و42 يناير بمراكش وأخيرا تم التسريع به إلى يومي 16 و17 من الشهر الجاري بنفس المكان، كل ذلك كان له تأثير "سلبي جدا" على استعداد الأساتذة وتحضيرهم لهذه الندوة. وقال خالد الصمدي رئيس منتدى التعليم العالي والبحث العلمي إن الطريقة الاستعجالية التي تم بها التحضير لهذه الندوة حال دون عقد اللجان الجهوية للخبراء لقاءاتها في كل جامعة، وأن تكون على علم مسبق بما سيناقش من داخل هذه الندوة، فضلا عن أن تكون رأيا موحدا في الموضوع، وهو الأمر الذي لم يحصل. والنتيجة أن الحاضرين جاؤوا ليعبروا في الغالب عن وجهات نظرهم الشخصية في أحسن الأحوال. وعلى غير ما جرت به أعراف تنظيم الندوات الوطنية، لم يتوصل المشاركون بأية ورقة حول موضوع الندوة اللهم إلا ما كان ما يتعلق بمحل إقامتهم. والذي زاد من غضب الأساتذة المشاركين واستيائهم من مآل الندوة وطريقة التحضير لها أنه إلى حين انطلاق أشغال الندوة وإلى غاية الانتهاء من الجلسة الافتتاحية التي انطلقت متأخرة بحوالي 45 دقيقة لم يتوصلووا بمضمون الندوة ولا ببرنامج عملها، بل إن رئاسة الجلسة الافتتاحية لم تستجب لرغبة الأساتذة في فتح نقاش حول كلمة السيد خالد عليوة الافتتاحية. وتطرق الأستاذ المختار العناقي في عرضه حول الهندسة البيداغوجية المزمع تطبيقها ابتداء من الدخول الجامعي المقبل إلى تسمية الشواهد المحصل عليها وهي دبلوم الدراسات الجامعية وفيه نوعان هما دبلوم الدراسات الجامعية العامة (DEUG) وهو يؤهل لمواصلة المسيرة الدراسية ودبلوم الدراسات الجامعية التطبيقية (DEUP) ويؤدي إلى سوق الشغل، ويتم الحصول على إحدى هاتين الشهادتين خلال سنين بعد الباكالوريا. وتتمثل الشهادة الأخرى حسب ما جاء في عرض الأستاذ العناقي حول الهندسة البيداغوجية في شهادة الإجازة، ويتم الحصول عليها خلال ثلاث سنوات بعد الباكالوريا، وشهادة الماجستير ويتم الحصول عليها خلال خمس سنوات بعد البكالوريا وتنقسم إلى قسمين: ماجستر متخصص وماجستر عادي. وأخيرا شهادة الدكتوراه ويتم الحصول عليها خلال ثمان سنوات بعد البكالوريا. ولمعرفة ردود أفعال المشاركين في الندوة وتعليقاتهم حول عرض الهندسة البيداغوجية قال خالد الصمدي للتجديد: "الذي يتبين لنا الآن أننا أمام هندسة بيداغوجية جديدة تلغي كلية الوثيقة رقم 1 التي تشكل الهندسة البيداغوجية التي كنا نشتغل عليها منذ سنتين، ومعنى هذا أننا سنحتاج إلى إعادة النظر بشكل قوي في طبيعة المسالك التي أعدت وفق الهندسة البيداغوجية القديمة. والذي يترتب على هذا يضيف الأستاذ الصمدي، أن الدخول الجامعي المقبل أصبح في مهب الريح، لأننا الآن في منتصف السنة الجامعية تقريبا، وإعادة صياغة هذه المسالك وفق الهندسة البيداغوجية الجديدة كما عرضت خلال الندوة تحتاج إلى اجتماعات رؤساء الشعب ومسؤولي المسالك تم إعدادها في الأخير لتمر عبر القنوات المعروفة وهي مجالس الكليات ثم مجالس الجامعات ثم اللجنة الوطنية للخبرة الخاصة بالمسالك والوحدات. وأضاف الأستاذ الصمدي أن من المشاكل التي يثيرها العرض الأخير حول الهندسة البيداغوجية العامة أن اللجنة الوطنية للخبرة كانت قد وضعت خلال السنة الماضية دفترا خاصا بالمعايير البيداغوجية الذي على أساسه تعتمد المسالك، وكان ذلك الدفتر منسجما مع الهندسة البيداغوجية السابقة، أما الآن فإن اللجنة الوطنية للخبرة تحتاج لأن تجتمع من جديد لكي تعيد تكييف دفتر المعايير البيداغوجية، وكان هذا الملف وحده قد أخذ من اللجنة المعنية 6 شهور من الوقت لإعداده، والواقع أن الدخول الجامعي يضغط علينا بشكل قوي. جدير بالذكر أن الندوة عرفت مشاركة رؤساء المؤسسات الجامعية وبعض أعضاء اللجان الجهوية لتنشيط وتتبع الإصلاح وأعضاء لجنة الخبرة الخاصة بالمسالك والوحدات وأعضاء لجنة تنسيق وتوجيه وتتبع الإصلاح. عبد الرحمان الخالدي
