عرف الصندوق المغربي للتقاعد أول عجز له أواخر 2012، حيث لم تعد موارده تغطي نفقاته (المعاشات المدفوعة للمتقاعدين) مما يجبره على استعمال الفوائد المالية لتمويل الفارق. ووفقا لمعطيات حكومية رسمية فإن نفقات الصندوق ستفوق موارده بما فيها الفوائد المالية، ابتداء من 2014، مشيرة أنه في حالة عدم اتخاذ أي إجراء، سيتم تمويل هذا العجز مباشرة من الاحتياطات المالية للصندوق، مما سيؤدي إلى نفاذها بحلول 2021، وبالتالي سيعجز النظام عن صرف معاشات المتقاعدين. وأكدت ذات المعطيات أن عجز هذا الصندوق السنوي سيصل إلى 1.28 مليار درهم سنة 2014 لينتقل إلى 24,85 مليار درهم سنة 2021 وقرابة 45,66مليار درهم سنة 2030 ليصل إلى 78,54 مليار درهم سنة 2061. وبخصوص العجز السنوي المرتقب في حالة عدم اتخاذ أي إجراء، فإن الحكومة تتوقع 1.4 مليار درهم سنة 2014، و6.2 مليار درهم سنة 2016، و 12.8 مليار درهم سنة 2018، ثم 29 مليار درهم سنة 2022. وعن الأسباب التي أدت إلى تدهور الوضعية المالية للصندوق المغربي للتقاعد أشارت ذات المعطيات أنه استفاد في الماضي من العامل الديموغرافي الايجابي الذي غطى على حقيقة ضعف التعريفة المطبقة مقارنة مع الحقوق التي التزم بها تجاه منخرطيه، حيث يٌعتمد الآن لاحتساب المعاش، بالنسبة للموظفين، آخر أجر وليس معدل الأجور. وأضافت في هذا السياق أنه سجل تدهور العامل الديمغرافي لنظام المعاشات المدنية وبشكل ملحوظ، حيث تزايد عدد المتقاعدين ما بين 1986 و2011 بوتيرة تفوق 4 مرات وتيرة زيادة عدد النشيطين المساهمين في الصندوق.وانتقلت نسبة التغطية من 12 منخرطا مقابل متقاعد واحد سنة 1983 إلى 6 سنة 1997 ثم 3 سنة 2011 وسيستمر هذا المعامل في التدهور بشكل أسرع ليبلغ منخرطاً واحداً مقابل متقاعد واحد في أفق سنة 2032. هذا الامر تؤكد ذات المعطيات قلص تدريجيا مدة المساهمة بسبب ارتفاع السن عند التوظيف الذي انتقل من 24 سنة في 1980 إلى 27 سنة حالياً بالموازاة مع التطور التدريجي لأمد الحياة عند سن التقاعد الذي يقدر حالياً ب 21 سنة مقابل 17.8 سنة في 1980 والذي تسْتَتْبعه تكلفة إضافية لنظام التقاعد بسبب ازدياد فترة أداء المعاشات إذا لم تتم مواكبته بالرفع من سن الإحالة على التقاعد.
