يختصر واقع محكمة قضاء الأسرة، حراك المجتمع الإنساني وتفاعل شخوصه في تجارب ممارسة الحياة بكل تشعباتها وتناقضاتها.. أقسام تشهد على علاقات تنمو بالزواج بالتوقيع على ميثاق غليظ بعيش مشترك، وأقسام أخرى تشهد على انفكاك عرى هذه العلاقة التي بناها عقد زواج، بالتوقيع على قرار صعب ومنعطف حاسم.. ولئن كان في أحيان كثيرة قد يستقيم هذا الحال بالتحكيم، إلا أنه في أحيان أخرى يكون أوان التحكيم قد فات، وتكون إرادة الإصلاح قد تبددت، فما يكون من سبيل لدفع مظالم هذه العلاقة إلا الانفصال. وهناك ملحقات أخرى تحتوي توابع هذه القرار بحفظ حق الأطفال فيما يكفل لهم استمرار العلاقة الوالدية على الأقل. وهناك، في قسم الحالة المدنية، يتداول القضاة يوميا الحسم في محررات رسمية تحدد مقومات الهوية وتثبت الوجود، من خلال قضايا تصحيح شهادة ميلاد (سواء كان خطأ ماديا كعدم كتابة الاسم بشكل صحيح أو إسقاط حرف أو تصحيح نسب)، والنظر في دعاوى استصدار حكم تصريحي بالولادة يتم بموجبه تسجيل رسم الولادة بسجلات الحالة المدنية بعد انصرام الأجل القانوني، أو قضايا التصريح بالولادة خارج العلاقة الزوجية حيث يتطلب الأمر إعطاء الطفل اسما عائليا خاصا به... زخم هذه القضايا تحكيه أرقام شعبة قسم الحالة المدنية بمحكمة الأسرة بالدار البيضاء، التي تشير إلى أن 8953 ملفا في الموضوع سجل سنة 2012، فيما تم في ظرف يوم ونصف اليوم من دخول سنة 2013، تسجيل ما مجموعه 116 ملفا باستصدار أمر بالتسجيل و بخصوص دعوى النسب لشخص مجهول النسب أو إنكار الأبوة..، وأكدت معطيات «حصلت عليها «التجديد» أن ما يقارب 217 ملفا سنة 2012 تم فيها إصدار أحكام قضائية بتسجيل المواليد بآباء مجهولين، و35 ملفا سجل فيها الإقرار بالأبوة دون أن يلحق الابن بأبيه قانونيا... هوية خارج الأجل «أصدرنا نحن (..) القاضي المكلف بقضايا الحالة المدنية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بمساعدة ممثل النيابة العامة (..) وبمساعدة كاتب الضبط (..). بعد الاطلاع على المقال المقدم (..) الرامي إلى تقييد (..) في سجل الحالة المدنية. وأرفق طلبه ب (ورقة المعلومات، شهادة بعدم التسجيل، شهادة الحياة (المولود)، شهادة الولادة، بطاقة التعريف الوطنية وعقد ازدياد للأم، وثيقة الاعتراف بالأمومة، إقرار بالأبوة). وبعد الاستماع إلى الأطراف في ملاحظاتكم الشفوية، وبعد الاطلاع على المستنتجات الكتابية لوكيل الملك الرامية إلى تطبيق القانون، وبناء على نتائج البحث الذي أجري لإقامة الحجة على صحة الوقائع المعروضة على المحكمة والذي أسفر على أن المولود المزداد بتاريخ (..)، وحيث أن هذه الولادة لم يصرح بها في الأجل القانوني، وحيث أن النظام العام يقتضي تسجيل كل ولادة في سجلات الحالة المدنية وبناء على المقتضيات ظهير 03-10-2002 المتعلق بالحالة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه والفصل 217 وما يليه من قانون المسطرة المدنية. لهذه الأسباب نصرح بقبول الطلب. نصرح نتيجة لذلك بأن المسمى (..) ولد بتاريخ من أبويه المذكورين أعلاه. ونأمر ضابط الحالة المدنية بتقييد الوثيقة بسجل الحالة المدنية للسنة الجارية لمحل الولادة في التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التقييد (اسم المقاطعة). تلقت المرأة الشابة منطوق الحكم بنوع من الارتياح المشوب بالمرارة، ونفسها المتبخرة ضيما وحزنا تُخفي أكثر مما تبوح. فالأمر بتقييد طفلها بسجل الحالة المدنية حسم في محرر رسمي يحدد مقومات هويته ويثبت وجوده..، لكنه لم يحسم في قدره المحكوم بما اختاره له أبوه «الطبيعي» من نكران وطمس الهوية الحقيقية نتيجة عدم اعترافه بحمل والدته به من علاقة جنسية ربطتهما خارج مؤسسة الزواج.. وهو ما يعني تحميل المولود عبء الإجابة عن سؤال حارق مدى الحياة.. لماذا تخلى عني أبي؟ ولماذا لا أحمل اسمه الحقيقي؟. في قسم الحالة المدنية بمحكمة الأسرة، يتداول القضاة يوميا الحسم في مثل هذه الملفات، التي تحمل خيار فتيات وجدن أنفسهن أمهات «خارج مؤسسة الزواج»، «خيار» الاحتفاظ بالمولود ومواجهة قدرهن لوحدهن والتكفل بتربيته، بدل التخلي عنه. رغم أنهن يواجهن إلى حد الآن بأحكام تصدر بناء على قوانين تحرم الأطفال من الأبوة، حتى وإن اعترف به الأب. وذلك في ظل إهمال الإعمال المنهجي لاختبار الحمض النووي في كل ما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بإثبات البنوة، من أجل إثبات النسب وإلحاق الابن بأبيه قانونيا. الإجراء ترى فيه من تمكنّ من دفع الأب الطبيعي للإقرار بالبنوة شريطة عدم تحميله صوائر النفقة؛ أخف الضررين، فالصورة بالنسبة لهن بحجم حماية الطفل كمولود لا ذنب له في أن يواجه بابن مجهول الأب. بينما يختار الكثير من الآباء الطبيعيين التواري خلف الصورة تحسبا لمفاجآت الأيام، أقلها أن يواجه برفع دعوى قضائية بالنفقة. حيث يعاقب الطفل بجريمة أب طبيعي يرفض الاعتراف به، وأم غير مؤهلة اجتماعيا ونفسيا للتكفل به لوحدها.. تخوض حروب النهارات الطويلة، وهي وقائع وأيام أثقل من أية حروف خفيفة تُدون لحظاتها . ليس بعيدا عن هذا المصير، تواجه فاطمة دعوى التعرض على الاسم العائلي الذي سجلت به طفلها، في مواجهة والدها الذي رفض تسجيل ابنها المولود خارج إطار الزواج باسمه العائلي. ومحاميه يؤكد في مرافعته بأن هذا المولود وإن كان يتبع أمه في الميراث والنسب، فليس من الضروري أن يتبع أمه في الاسم العائلي الذي هو اسما عائليا لأسرتها ولها الحق في الاعتراض على ذلك. وحق التعرض يمارسه الأب عبر تسجيل الابن عن طريق المحكمة بدعوى مرور أجل غير محدد على تاريخ الازدياد لعدم وجود الأب. تسجيل ثنائي بمنطوق الحكم ذاته لكن مع اختلاف في التفاصيل، يرسم القضاة الحق في اسم وهوية وحالة مدنية للعديد من الأشخاص لم يصرح بازديادهم أمام ضابط الحالة المدنية في الأجل القانوني..، فإبراهيم جاء في ذلك اليوم إلى المحكمة، لأنه يرغب في مباشرة رفع دعوى قضائية «ضد نفسه»، بغية تسجيل ابنه في سجل الحالة المدنية..بنفس المحكمة، التي سبق أن أقر فيها القاضي طلاقه من زوجته. يحاول إبراهيم أن يمنح اسمه العائلي لصغيره، الذي دخل شهره الثاني، ذلك أنه انفصل عن زوجته وهي حامل. لكن الحق في الاسم والهوية استفزه لكي يقوم بالإجراءات التي سيحصل بها ابنه على نسب والده. إبراهيم ينقل طلبه هذا صدى لملفات مرت داخل أروقة المحكمة، تقول موظفة بقسم الحالة المدنية أنها كانت تقتضي الحسم في محرر تسجيل ثنائي لمواليد باسمين مختلفين من أبوين أصليين، خاصة في حالات ارتبطت بطلاق وقع أثناء حمل الأم أو بعد الولادة مباشرة. وكيف أن تبعات النزاع العائلي تدفع الأم إلى تسجل المولود بالمقاطعة التابعة لنفوذها، والأب يسجله أيضا في مقاطعة أخرى حيث يقطن. خاصة وأن الشرط الأساسي للتسجيل في سجل الحالة المدنية - وهو وجود عقد الزواج- لا ينتفي ما دام في الغالب كل من الوالدين الأصليين يتوفر على نسخة منه..، مضيفة بأن عقد الزواج لا يطلب إلا في في حالة نقل تصريح المزداد خارج الوطن. قبل أن تؤكد بأن مشكل تعدد التسجيل أيضا يطرح بين الكافلين، حيث تطفو مشاكل هذا الوضع في حالة الوفاة بسبب الإرث. معركة إثبات الاسم لم يكن من السهل على رياض المهندس تغيير اسمه العائلي، الذي التصق به وأصبح عنوانا لهويته.. كما لم يكن من السهل عليه التخلص من اسمه الذي أضحى جزءا من وجوده. فالأمر لا يتعلق باسم افتراضي، أو إجراء إداري يغير عنوان بناية ويمسح آثار زمنها، بل بتحول في كيان إنسان.. فبهويته هذه عرف وبها يجري الاستعمالات المتنوعة والضرورية بالإدارات والمؤسسات، وبواسطة الوثائق نفسها يحدد سن الرشد القانوني وسن الرشد الجنائي وأهلية للزواج.. لذلك عندما وجد نفسه وبدون سابق إنذار وسط «معركة الهوية» بين أسرتين إحداهما ولد في حضنها وقامت بتسجيله في الحالة المدنية والثانية احتضنته ومنحته أيضا نسبها. لم يكن أمامه من خيار سوى التنازل عن اسمه العائلي الحقيقي وحقه في الميراث المقدر بحوالي 300 مليون سنتيم. وبالمقابل وقع التزاما بعدم مطالبته بحقه في ميراث الأسرة الكافلة له، لأنه لا يريد أن يمحو هوية بجرة قلم التصقت به 40 سنة وكنى بها أبناءه. ولا يريد المرور من محنة الإجراءات الإدارية والقانونية المعقدة. رياض نموذج ترويه أوراق الحالة المدنية، التي تحكي مواقف وطرائف تعرفها المحاكم ويعيشها القضاة يوميا، وهي ترصد معركة شريحة هامة من المواطنين في طوابير المحكمة مع الجوانب الخفية لمحررات رسمية تكشف أن الاسم العائلي الحقيقي ليس هو الاسم المثبت في الوثائق الرسمية، ويدلون بما يؤكد هذا الطرح، فيتم اتباع مسطرة التعديل، التي لا تختلف كثيرا عن مسطرة التغيير. وفي حالات أخرى تكشف أن الاسم العائلي لبعض الأشخاص متعدد بتعدد الأسرة الوالدة إلى الأسرة الكافلة. أو في بعض حالات الطلاق أثناء الحمل أو بعد الولادة مباشرة، وتشهد الوثائق على تقييدات في الحالة المدنية مزدوجة للأم وللأب أيضا في مقاطعتين حضريتين مختلفتين. وربما بما يعكس تبعات عدم التوافق والانفصال. الحق في الهوية والاسم والحالة المدنية، يستفز كثيرا من الأسر الكافلة، التي تبحث عن كل الثغرات الممكنة التي تمكن الأبوين الكافلين منح الاسم العائلي لطفل تخلى عنه والداه البيولوجيان، والقانون لا يعطيهما الحق في أن يحمل اسمهما ولا أن يرث منهما.. وقد صادفت «التجديد» أثناء إنجاز الربورطاج حالة التعرض على اسم عائلي سجل به طفل يبلغ من العمر الآن 12 سنة. المحامي الذي طلب نسخة بملف حكم تقييد هذا الطفل في الحالة المدنية لزوجين على أساس أنهما والداه. روى أن ورثة الهالكين يعترضان على منح الاسم العائلي لهذا الطفل لأنه ليس من الورثة. بداعي أن الزوجين المتوفيين سعيا من وراء منح اسمهما العائلي لهذا الطفل المتكفل به، جعله إبنا حقيقيا لهما كما لو كان من صلبهما. فيما أوراق الملف تحكي أن إجراءات طلب استصدار الحكم بتقييد الطفل في سجل الحالة المدنية استكملتها أخت الهالك بوكالة منه. وأن أمر القاضي المكلف جاء بناء على استيفاء الملف لكل الوثائق، وبثبوت الحجة على صحة الوقائع المعروضة على المحكمة. طلب بالوكالة كلما كانت هناك ولادة خارج إطار الزواج، غالبا ما تتكفل جمعية «إنصاف»، بالإحاطة بالأم منذ تسجيل حالة الولادة ومرافقتها خلال فترة ما بعد الوضع في مسار تحديد هوية الأب الطبيعي، واستصدار أمر بالتسجيل في الحالة المدنية، من خلال إعطاء الطفل اسما عائليا خاصا به، بناء على المادة 16 من قانون الحالة المدنية الجديدة. وفي حالات محدودة جدا، هناك مقالات مقدمة باسم جمعية «بيتي». موظفة بقسم الحالة المدنية قالت أن الحسم في محررات الحالة المدنية، يستند على رفع طلب يسجل في اسم رئيس المحكمة تحت عنوان «استصدار حكم تصريحي بالولادة»، من طرف الأب أو الأم أو أحد الأقارب إذا كان الطفل قاصرا، أما إذا كان راشدا فيكون عبارة عن طلب شخصي للمعني بالأمر عن طريق الوكالة. وسجلت الموظفة بأن أغلب الحالات لا يتجاوز الحكم فيها أسبوعا. وفي حينه يصدر أمر بتقييد مولود بسجل الحالة المدنية، إذا كان الملف مستوفيا لكل الوثائق (مقال بالطلب، الطلب ، ورقة المعلومات، شهادة بعدم التسجيل، شهادة الحياة (المولود)، شهادة الولادة (المستشفى – إدارية يمنحها القائد عطفا على إشهاد من المقدم بناء شهادة المولدة أو شهادة على الولادة من قبل الجيران مثلا)، عقد الزواج، بطاقة التعريف الوطنية للزوجين، عقد ازدياد الزوجين أو نسخة من الحالة المدنية الجديدة، وثيقة الاعتراف بالأمومة..). ووضحت موظفة بقسم الحالة المدنية أن المحكمة تنظر في دعاوى تسجيل الولادة أكثر من مرة، تغيير الاسم الشخصي إذا كان لطالب التغيير مبرر مقبول، تنقيح الرسوم المتعلقة بأشخاص عثر على جثمانهم بعد إثبات هويتهم بواسطة محضر منجز من طرف الشرطة القضائية ومؤشر عليه من طرف وكيل الملك، الأحكام التصريحية عند عدم التصريح بالولادة أو الوفاة داخل الأجل القانوني وإلا تعرض من وجب عليه التصريح ولم يقم به داخل الأجل القانوني لغرامة مالية من 300 درهم إلى 12000درهم، الطلبات المتعلقة بتسليم نسخ كاملة أو موجزة من الرسوم المضمنة بسجلات الحالة المدنية في حالة رفض الإذن بتسليمها، الطلبات الرامية إلى تنقيح بيانات رسوم الحالة المدنية باستثناء طلبات استبدال الاسم العائلي وتصحيح الأسماء الشخصية والعائلية بالحروف اللاتينية أو كتابتها بهذه الحروف إلى جانب الحروف العربية، الطلبات الرامية إلى تصحيح الأخطاء الجوهرية التي اعترت رسوم الحالة المدنية، ثم الطلبات المتعلقة بتنقيح الأسماء الشخصية والعائلية بالنسبة للمتوفين والأجانب المسجلين بالحالة المدنية المغربية وتصحيح وإدخال أسمائهم الشخصية والعائلية بالأحرف اللاتينية. ** ● كيف يتم التصريح بالولادة خارج الأجل؟ ❍ أجل التصريح بالولادة في الحالات العادية محدد في 30 يوما ابتداء من تاريخ الولادة ( سنة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج). بعد انصرام هذا الأجل يتعين على المعني بالأمر رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية التي وقعت الولادة داخل نفوذ اختصاصها الترابي، قصد استصدار حكم تصريحي بالولادة يتم بموجبه تسجيل رسم الولادة بسجلات الحالة المدنية. ● كيف يتم تصحيح السنة بتاريخ الميلاد؟ ❍ لتصحيح السنة بتاريخ الميلاد، يتعين تقديم طلب مؤشر عليه من طرف ضابط الحالة المدنية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها مكتب الحالة المدنية المسجل به الرسم المراد تنقيحه للحصول على الإذن بالإصلاح. ويتم قبول الطلب أو رفضه من طرف وكيل الملك صراحة داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بالطلب أو ضمنيا بانقضاء هذا الأجل. في حالة الرفض من طرف وكيل الملك يمكن تقديم الطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية من أجل البث فيه. ● كيف يتم تصحيح شهادة ميلاد؟ ❍ سواء كان خطأ ماديا كعدم كتابة الاسم بشكل صحيح أو إسقاط حرف، أو تصحيح نسب. فإن الملف يرفق بنسخة من شهادة الميلاد الأصلية أو عقد الزواج حسب الحالة. مع العلم أن قانون الحالة المدنية نظم ثلاث عقود فقط هي شهادة الميلاد و عقد الزواج و شهادة الوفاة إضافة إلى شهادة السوابق العدلية حديثة باعتبار أن تصحيح شهادة ميلاد يترتب عليه آثار عديدة و أن الحالة تؤثر على تنفيذ العقوبات إن كان الشخص طالب التصحيح قد صدر بشأنه حكم. ● كيف يتم التصريح بالولادة خارج العلاقة الزوجية؟ ❍ لجواز القيام بالتصريح بالولادة، يجب إثبات الزواج. وإذا حصلت الولادة خارج العلاقة الزوجية، يجب تقديم مقال لرئيس المحكمة الابتدائية، قسم قضاء الأسرة، بطلب الحصول على حكم يقضي بثبوت الزوجية موقع من طرف المعني أو المعنية أو هما معا مع الإثبات بالوثائق الأخرى. ● كيف يصرح بازدياد مولود مجهول الأبوين معا أو الأب ؟ ❍ إذا تعلق الأمر بمولود من أبوين مجهولين، أو بمولود وقع التخلي عنه بعد الوضع يصرح بولادته وكيل الملك بصفة تلقائية أو بناء على الطلب من السلطة المحلية، أو من كل من يعنيه الأمر، معززا تصريحه بمحضر منجز في هذا الشأن، وبشهادة طبية تحدد عمر المولود على وجه التقريب، ويختار له اسم شخصي واسم عائلي، وأسماء أبوين أو اسم أب إذا كان معروف الأم، ويشير ضابط الحالة المدنية برسم ولادته إلى أن أسماء الأبوين أو الأب، حسب الحالة، قد اختيرت له طبقا لأحكام هذا القانون. يبلغ ضابط الحالة المدنية وكيل الملك بالولادة التي سجلت بهذه الكيفية داخل آجل ثلاثة أيام من تاريخ التصريح. تصرح بالابن المجهول الأب أمه أو من يقوم مقامها، كما تختار له إسما شخصيا و اسم أب مشتقا من أسماء العبودية لله تعالى و إسما عائليا خاصا به.
