في تطور لافت، جدَّدت حركة «النهضة» في تونس، أول أمس، رفضها قرار رئيس الحكومة حمادي الجبالي الأمين العام للحركة، تشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية لإخراج البلاد من أزمة أججها اغتيال شكري بلعيد المعارض التونسي في السادس من الشهر الجاري. وقال عضو المكتب السياسي لحركة النهضة رياض الشعيبي لقناة «سكاي نيوز عربية»: «إنَّ الحركة متمسكة بتشكيل حكومة توافقية سياسية مع بقية الأحزاب وفتح الحوار لتوسيع المشاركة في هذه الحكومة، وبالتالي لا مجال للتحدث عن حكومة تكنوقراط في هذه المرحلة». وأضاف مجلس شورى حركة النهضة في بيان: إنَّ «مبادرة حكومة التكنوقراط لا تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة، وأنه يتمسك بخيار الحركة في تشكيل حكومة سياسية ائتلافية مستندة إلى شرعية انتخابات 23 أكتوبر 2011» التي فاز فيها «النهضة». وأشار إلى ضرورة أن تكون هذه الحكومة «منفتحة على الخبرات الوطنية الملتزمة بتحقيق أهداف الثورة وفق برنامج سياسي لاستكمال مرحلة الانتقال الديمقراطي، وذلك بالإسراع بإنجاز الدستور وتنظيم انتخابات ديموقراطية». ودعا الشعيبي «مختلف الأطراف السياسية إلى إعلاء المصلحة الوطنية والتحلي بروح الوفاق»، كما حثّ «الشركاء السياسيين على المشاركة في إعادة تشكيل الحكومة وإنجاح أعمالها في أسرع الأوقات». «الجبالي».. إقرار بالفشل في المقابل، أقرّ حمادي الجبالي، أول أمس، بفشل مبادرته لتشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية لإخراج البلاد من أزمة سياسية. ونقلت شبكة «سكاي نيوز عربية» عن الجبالي، الأمين العام لحركة النهضة، قوله: إن مبادرته «لم تحصل على الوفاق الكافي»، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى الرئيس التونسي منصف المرزوقي، غدا (أمس) الثلاثاء؛ «لبحث فرص التوصل إلى حل». ولم يوضح الجبالي ما إذا كان سيتقدم باستقالته أم لا في ضوء تهديده بذلك في حال فشلت مبادرته في وقت سابق الأسبوع الماضي. «شورى» النهضة يرفض وكانت وسائل إعلام محلية تونسية قد أوضحت أنّ مجلس شورى حركة النهضة عقد اجتماعًا السبت والأحد الماضيين في منطقة الحمامات السياحية (60 كلم جنوب العاصمة) وأن حمادي الجبالي الأمين العام للحركة حضر جزءًا من أعمال الاجتماع. ورفض مجلس شورى «النهضة»، التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، حكومة الكفاءات التي اقترحها حمادي الجبالي، الذي واصل مشاوراته رغم معارضة حركته. وذكر بيان لمجلس شورى النهضة، بعد الاجتماع، تمسكه بتشكيل حكومة ائتلافية ومواصلة التشاور مع عدد من الأحزاب حول ذلك باستثناء حركة “نداء تونس" (التي يتزعمها الباجي قائد السبسي والمتهم بأنه أحد فلول النظام السابق ويقود التيار المضاد للثورة التونسية بتنسيق مع اليسار والليبراليين) وعرض المقترح على الأمين العام للنهضة ورئيس الحكومة حمادي الجبالي. وقال رئيس مجلس شورى النهضة، فتحي العيادي، لإذاعة محلية إن “حركة النهضة لا تعتبر أن حركة نداء تونس تقف على أرضية تحقيق أهداف الثورة". واعتبر المجلس أن مبادرة حكومة التكنوقراط لا تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة، كما استبعد رئيس الحركة راشد الغنوشي أن يُقدم الجبالي استقالته من الحكومة. وأدان البيان عمليّة اغتيال المنسّق العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد شكري بلعيد، واعتبرها جريمة نكراء تستهدف الثورة وتحاول إرباك المسار الديمقراطي الذي تعيشه البلاد، داعياً السلطات الأمنيّة إلى بذل قصارى جهودها لإيقاف الجناة وكشف الأطراف التي تقف وراءهم وإحالتهم على العدالة. وأكّد إدانته للعنف مهما كان مأتاه. ودعا كلّ الأطراف السياسيّة والاجتماعيّة إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية لتجنيب البلاد الانزلاق إلى العنف السياسي وضرورة حماية السلم الاجتماعي من خلال ترسيخ ثقافة الحوار وتكريس أسس العيش المشترك والابتعاد عن المشاحنات. كما عبّر بيان حركة النهضة عن استهجانه الشديد للحملة الإعلامية الموجهة ضد حركة النهضة راشد الغنوشي التي أطلقتها بعض الأطراف، في تزامن مشبوه مع حادثة الاغتيال بهدف تضليل الرأي العام، حسب ما جاء في البيان. في غضون ذلك، استأنف الجبالي مشاوراته مع زعماء أحزاب سياسية لتشكيل حكومة تكنوقراط رغم معارضة حزبه. وقالت وكالة “فرانس برس" إن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس حزب “التكتل" مصطفى بن جعفر الذي يترأس أيضاً المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)، ورئيس حزب “نداء تونس" الباجي قايد السبسي، ورئيس الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي والأمينة العامة للحزب نفسه مية الجريبي، يشاركون إضافة إلى ممثلي أحزاب أخرى، في المشاورات التي انطلقت الجمعة الماضي.
