تعرض منذ أقل من شهر أستاذ يعمل بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، لاعتداء شنيع خلف لديه إصابات بالغة بجسده، نقل إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، و بحي سيدي موسى بمدينة سلا، هاجم تلميذ أستاذه بسكين كان هذا الأخير يخبئه بجيبه، فيما تعرضت إحدى الأستاذات بمدينة تيزنيت، لهجوم داخل الفصل الدراسي من طرف مخمور، كما شهدت مدينة سيدي يحيى الغرب نواحي القنيطرة حادث اعتداء على أستاذة بمدرسة ابن حنبل... هذه أمثلة قليلة لبعض حالات العنف التي وقعت داخل بعض المؤسسات التعليمية..، وفي الجانب الآخر يتعرض عشرات التلاميذ للعنف اللفظي من طرف مدرسيهم في حين تحتل المشاكسات والصراعات التي قد تصل إلى حدود الضرب بالسلاح الأبيض فيما بين التلاميذ (تحتل) الصدارة خاصة مع تعاطي بعضهم لأنواع المخدرات في جنبات تلك المؤسسات. أعادت هذه الحوادث وغيرها إلى الواجهة إشكالية العنف داخل وبجنبات المؤسسات التعليمية، حيث صارت فضاءات هذه الأخيرة مسرحا لمختلف أشكال الاعتداء الجسدي والنفسي واللفظي وأحيانا الجنسي سواء فيما بين التلاميذ، أو بين هؤلاء وأساتذتهم أو العكس في ضرب لكل القيم و الأخلاق التي من المفترض أن تكون تلك المؤسسات مصدرا لها كما السابق، حيث كانت شخصية التلميذ تنبني بين تأثير الأسرة والمدرسة كمؤسسة تربوية. في الماضي، قال الشاعر أحمد شوقي قُمْ للمعلّمِ وَفِّهِ التبجيلا ***كادَ المعلّمُ أن يكونَ رسولا أعلمتَ أشرفَ أو أجلَّ من الذي*** يبني وينشئُ أنفساً وعقولا هي أبيات شعرية معروفة، تبين المقام الرفيع الذي كان رجل التعليم يحظى به قديما، حيث كان المثل الأعلى للتلاميذ يهابونه حاضرا كان أو غائبا..ولم لا وهو المربي والمعلم والملقن. تفشي الاعتداءات بين الطالب أو التلميذ والمدرسين يطرح سؤالا حول علاقتهما ببعضهما، لدرجة صار من الضروري احتواء هذه الأزمة التربوية من خلال إعادة الاعتبار إلى المنظومة التربوية والمناهج التعليمة من أجل مسايرة التحولات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية. هل فقدت المؤسسات التعليمية قدسيتها وسقطت هالة المعلم والأستاذ؟ من المسؤول عما يحدث داخل المؤسسات التعليمية أو بالفضاءات المجاورة لها؟ أي استراتيجية تطرحها الحكومة لإعادة الهيبة للمؤسسات التعليمية وما هي مقارباتها للحد من «الظاهرة»؟ دلالة الأرقام اعترف محمد الوفا، وزير التربية الوطنية أخيرا بارتفاع العنف داخل المؤسسات التعليمية في السنوات الأخيرة، موضحا في عرض له بمجلس النواب الأسبوع الماضي أن الظاهرة يتم ترحيلها من خارج أسوار المدرسة، إما من خلال نقل أسبابها الخارجية، الاجتماعية والنفسية والاقتصادية، لأطراف العملية التربوية وتفجيرها داخل المؤسسات التعليمية، أو عبر اختراق الدخلاء المؤسسات التعليمية ومحيطها، في حالة الاعتداءات والسرقات والتخريب والتحرش الجنسي الذي قد تتعرض له. وتقدم «الوفا» بإحصائيات حول حالات العنف داخل المؤسسات التعليمية، خلال الفترة ما بين شتنبر 2012، و28 فبراير الماضي (2013)، مشيرا إلى أن 67 حالة عنف وقعت داخل المدرسة بنسبة (52 في المائة من مجموع الحالات المسجلة)، و63 في محيطها ليصل المجموع إلى 130 حالة. وسجلت 97 حالة (75 في المائة) حالة عنف بالوسط الحضري ، فيما لم تسجل بالوسط القروي سوى 33 حالة (25 في المائة)، حيث عرفت جهة البيضاء أكبر حالات العنف بنسبة 23 حالة متبوعة بجهة الشاوية ورديغة (17 حالات) وفاس بولمان (13 حالة). بحسب الإحصائيات التي عرضها الوزير، فإن حالات العنف بين التلميذ والأستاذ أو العكس تمثل نسبة 20 في المائة من مجموع حالات العنف المسجلة، فيما تبلغ نسبة حالات العنف بين التلاميذ نسبة 11 في المائة، أما العنف بين الدخلاء وباقي الأطراف فيمثل أكبر نسبة من حالات العنف (56 في المائة من مجموع الحالات). واعتبرت دراسة لوزارة التربية الوطنية لمؤشرات العنف داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها من خلال المتابعة الصحفية للجرائد الوطنية أن المحيط الخارجي للمؤسسة التعليمية يشكل امتدادا طبيعيا لها وللقيم التربوية والأخلاقية النبيلة التي أنشئت من أجلها، بحيث تنشط فيه الممارسات السلوكية العنيفة والمنحرفة والتي تتعارض مع وظيفة المدرسة في مجال التربية والتعليم. ويفسر انتشار العنف بنسبة أكثر في الوسط الحضري بعوامل متعددة، منها ما هو مرتبط بارتفاع نسبة الكثافة السكانية في المدن، أو بأسباب اجتماعية واقتصادية كانتشار الفقر والهشاشة وتنامي مستويات البطالة وانتشار المخدرات، وما هو متعلق بأسباب ثقافية كتفشي الأمية وتدني درجات الوعي والتمدن. الروابط الاجتماعية إذا كان للأسرة دور أساسي في العنف الذي يمارسه بعض الأبناء في المؤسسات التعليمية، فلرجل التعليم الذي يفترض فيه أن يكون المربي الثاني للنشء نفس المسؤولية، فأحيانا تكون قسوة المعلمين واستخدامهم لبعض الألفاظ النابية سببا أساسيا في ردود الفعل العنيفة للتلاميذ، وأحيانا يكون هؤلاء جاهزون نفسيا لذلك. وفي هذا الإطار، يرى ذ. «إبراهيم حمداوي»، باحث في علم الاجتماع أن ظاهرة العنف المدرسي، ظاهرة عالمية مست كل المجتمعات بدون استثناء المتقدمة منه والمتخلفة غير أن الاختلاف الذي يمكن ملاحظته يتجلى في الكيفية التي تعاملت بها تلك الدول من جهة، وفي الطرق الإحصائية التي تبنتها وفي دوافع العنف المدرسي وخصوصيته بالمجتمع المغربي. ويرى «حمداوي» في تصريح ل»التجديد» أن العنف المدرسي يظهر جليا مسألة السلوك الإنساني للطفل المتمدرس في أعلى درجات تعقيده بحيث نجد أنفسنا أمام فيض من الدراسات والنظريات المتشعبة والمتباينة أحيانا والمتلاقية في أحيان أخرى-يضيف المتحدث نفسه موضحا أن العنف عموما والعنف المدرسي خصوصا تتقاطع فيه مختلف العلوم الإنسانية وأيضا الآباء والأمهات الذين يشتكون من سلوكيات أبنائهم، ومثل هذا الاهتمام أفرز نظريات تفسيرية وتأويلية متعددة تختلف باختلاف المنطلقات والخلفيات النظرية لكل منها.وشدد «حمداوي» على أن العنف المدرسي من أخطر ما يهدد أمن واستقرار المؤسسات الاجتماعية وأفراد المجتمع، وخاصة ما يقع منه في المدارس والذي يتضح أنها مشكلة اختلف في تفسيرها المختصون فمنهم من يرى أن الإنسان يستعمل عدوانه كعامل دفاع ضد احتمال الاعتداء من الآخرين، وهناك من يرى أنه استعداد غريزي لتوجيه عدوانية نحو هدف معين، وبالتالي يغطي «العنف المدرسي مجمل النشاطات والأفعال التي تؤدي إلى الألم، أو إلى الأذى الجسدي والنفسي عند الأشخاص الناشطين في المدرسة. سلوك غير مقبول العنف عموما سلوك غير مقبول اجتماعيا، بحيث يؤثر على النظام العام للمدرسة، ويؤدي إلى نتائج سلبية بخصوص التحصيل الدراسي، هو ظاهرة اجتماعية واقعية يقول «ابراهيم حمداوي» مضيفا أنه بعدما كانت المدرسة المكان الأول للانضباط وحسن السلوك وتنمية روح التعاون بين الفاعلين في المجال المدرسي، أصبحت هذه الأخيرة مسرحا للعديد من السلوكيات العنيفة، لم تستثنِ لا الأستاذ ولا التلميذ ولا الإدارة المدرسية. وعزا «حمداوي» تلك السلوكيات إلى تراجع وانتكاس وسائط التنشئة الاجتماعية عن أداء أدوارها، فأحيانا يلعب تسلط إدارات المؤسسات التعليمية أو الأساتذة دورا كبيرا في ممارسة التلاميذ أو الطلبة للعنف، فيما يؤثر التفكك الأسري على سلوك المراهق حيث يقوم بتفريغ المكبوتات داخل المدرسة بطرق متعددة محاولا الانتقام من جهة، والترفيه عن نفسه من جهة أخرى، كما تؤثر المعاملة القاسية من طرف الوالدين على الأبناء حيث يتصرف الأبناء بعدوانية في المدرسة في محاولة لإثبات الذات. العنف وتعاطي المخدرات بلغ عدد القضايا المتعلقة بمحاربة مظاهر الانحراف والإجرام بمحيط المؤسسات التعليمية وطنيا 1332 قضية؛ خلال الموسم الدراسي 2012 – 2013 (خلال الخمسة أشهر الأولى). وحسب إحصائيات الفرق الأمنية المختلطة وطنيا-حصلت «التجديد» عليها- بلغ عدد الأشخاص الموقوفين 1534 شخصا (607 موقوفا من أجل ترويج المخدرات، 228 موقوفا من أجل جريمة العنف المتبادل، 74 موقوفا من أجل حيازة السلاح الأبيض من غير مبرر مشروع، 72 موقوفا من أجل الضرب والجرح والتهديد بواسطة السلاح الأبيض، 137 موقوفا من أجل السرقات بمختلف أنواعها، 75 موقوفا من أجل انتهاك حرمة مؤسسة تعليمية وإحداث خسائر مادية بها وإهانة موظف تعليمي أثناء أداء مهامه؛ 62 موقوفا من أجل ارتكابهم جرائم أخلاق...). وفيما يتعلق بمحاربة ترويج واستهلاك المخدرات بمحيط المؤسسات التعليمية بلغ عدد القضايا التي تمت معالجتها 511 قضية، تم إيقاف 607 شخصا متورطا، من بينهم 575 راشدا و 32 قاصرا. وهمت أنواع المخدرات المحجوزة «مخدر الشيرا 3.363 غرام، الكيف والتبغ 1.071، المعجون 1.265، أقراص الهلوسة 386، الهيروين 10 غرام، الكوكايين 132 غرام». وفي قراءة له للإحصائيات المتعلقة بعدد القضايا المتعلقة بمحاربة مظاهر الانحراف والإجرام بمحيط المؤسسات التعليمية، أكد حناني ابراهيم، أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي بمدينة بني ملال أن الوضع الأمني داخل أو بمحيط المؤسسات التعليمية أصبح موضوعا يشغل كثيرا من المهتمين والمعنيين بشكل مباشر أو غير مباشر من الأسر والوزارة الوصية والأمن الوطني والحقوقيين والإعلاميين وغيرهم، مشيرا في تصريح ل»التجديد» إلى أن الوضع أصبح مقلقا جدا، وصار أمن الشباب مهددا بشكل صريح وواضح، وأن ما تكتبه الصحافة وما يظهره الإعلام أحيانا ما هو إلا قليل وما خفي أعظم. وأوضح «حناني»أن ترسانة الإجراءات المقترحة من طرف الجهات المتدخلة مثل الوزارة الوصية ومصالح أمنية وغيرها لن تجدي نفعا إلا إذا توفر شرطان، أولهما إشراك المعنيين بالأمر، وهم التلاميذ والمربون، في عملية الإصلاح والتغيير إشراكا حقيقيا وفعالا، والثاني تكاثف جهود كل المعنيين في إطار مخطط منسجم ومتكامل يعرف فيه كل طرف ما عليه فعله.
