كشف مسؤول فلسطيني أن جهود دفع المصالحة بين حركتي المقاومة «حماس» و»فتح» متوقفة الآن بفعل الضغوط الخارجية على «فتح» التي يتزعمها رئيس السلطة محمود عباس أبو مازن. وقال يوسف رزقه، المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، في تصريحات صحيفة، إن «حماس» ستعقد اجتماعا على مستوى قيادتها، لبحث ملف التمثيل الرسمي الفلسطيني خلال قمة المصالحة المصغرة التي دعت إليها قطر في القاهرة، مشيراً إلى أن «حركة حماس تبحث عن النتائج التي تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني»، مؤكداً رفضه لانتقادات حركة «فتح» للدعوة القطرية لقمة المصالحة المصغرة. وبحسب «بوابة الشروق» المصرية، فقد دعا رزقه إلى عقد اجتماع بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل برعاية عربية لإيجاد حلول لتعثر المصالحة الوطنية. وتوقفت جولات حوار المصالحة بين حركتي «فتح» و»حماس» أواخر فبراير الماضي بطلب من الأخيرة، فيما أرجعت «حماس» ذلك إلى عدم ملاءمة الأجواء عقب نشوب مشادة كلامية بين رئيس وفد حركة فتح إلى حوار المصالحة عزام الأحمد، ورئيس المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) القيادي في حماس بالضفة عزيز الدويك. وكان الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية «حماس» الدكتور سامي أبو زهري قد استنكر الحملة التي تشنها حركة «فتح» ضد المقترح القطري لعقد قمة مصالحة فلسطينية تشارك فيها حركة حماس في العاصمة المصرية القاهرة. وقال أبو زهري في بيان صحفي نشره موقع الحركة الإعلامي: «إنَّ هذه الحملة إساءة لعلاقات شعبنا الخارجية وزج به في خلافات مصطنعة». ورأى أن «رفض حركة فتح قمة المصالحة أو وضعها اشتراطات جديدة يحمل فتح المسؤولية عن تعطيل المصالحة»، مضيفاً:» إذا كانت فتح لا تريد قمة المصالحة فلتبدأ في تنفيذ اتفاق المصالحة على الأرض من خلال التحضير لانتخابات المجلس الوطني مثلما التزمت حماس بإعداد سجل الناخبين في قطاع غزة للتحضير لانتخابات المجلس التشريعي». وتابع أن «استمرار رفض فتح الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق المصالحة وتعاملها بانتقائية مع الاتفاق يؤكد خضوع فتح للضغوط والابتزاز الأمريكي وتقديمها المفاوضات مع الاحتلال على المصالحة مع شعبنا الفلسطيني». ضغوط على «حماس» وتسعى الحكومة المصرية جاهدة لإقناع «حماس» بتخفيف حدة مواقفها إزاء رغبتها في حضور القمة العربية المصغرة التي دعا إليها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة خلال القمة العربية ال24 الأسبوع الماضي عندما اقترح «عقد قمة عربية مصغرة في القاهرة برئاسة مصر» لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية بين الحركتين. وفي لقاء جمع بين مسؤولين مصريين ورئيس حكومة قطاع غزة إسماعيل هنية، ورئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، الأسبوع الماضي، أبلغت مصر حماس أن «القمم تخصص لحكومات وأنظمة وليس حركات مقاومة، رغم تقدير المصريين وجميع الدول العربية لدور حركة حماس في انتزاع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني». وطالب المسؤولون المصريون «حماس» بضرورة نزع الذرائع من السلطة الوطنية الفلسطينية برئاسة محمود عباس «أبو مازن» وإجباره على حضور القمة التي تراهن عليها القاهرة ومعها عدة عواصم عربية وإقليمية لإحداث اختراق مهم ونهائي في المصالحة الفلسطينية يعيد اللُحمة والوحدة للجسد الفلسطيني. وقالت مصادر مطلعة: إن هناك تفاؤلاً بإمكانية إقناع «حماس» بالتراجع عن موقفها حيال حضور القمة وإلقاء الكرة في ملعب محمود عباس، الذي تتهمه الحركة بالتراجع عن المضي قدمًا في إجراء المصالحة استجابة لفيتو أمريكي «إسرائيلي» في هذا الصدد مقابل وعود واهية باستئناف مسيرة السلام على المسار الفلسطيني. وفي سياق متصل، واصلت مصر جهودها لإزالة العراقيل أمام إتمام المصالحة الفلسطينية حيث أوصلت رسالة لكل من «فتح» و»حماس» بالكف عن المطالبة برسالة ضمانات مصرية للطرفين لإلزامهما بتنفيذ ما اتفق عليه، إذ اعتبرت مصر أن الضامن الوحيد يتمثل في وجود إرادة سياسية لديهما لتحقيق هذه المصالحة. يأتي هذا في الوقت الذي أبدى فيه الدكتور طارق فهمي رئيس وحدة الدراسات «الإسرائيلية» بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط تفاؤله بقدرة الجانب المصري على إزالة العقبات من أمام القمة المصغرة، وإقناع حركة حماس بعدم التمسك بحضور القمة رغبة في توفير الأجواء لإنجاح جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية. وأشار إلى أن الضغوط على «حماس» لا تتوقف على الجانب المصري؛ إذ إن هناك ضغوطًا من جانب تركيا وقطر لإنجاح هذه القمة وسحب الذرائع من أيدي أي طرف لا يتناغم مع هذه الجهود. ولفت إلى أن القاهرة تسعى من جانبها لدعوة الفصائل الفلسطينية ال13 لاجتماع موسع بالقاهرة لتحقيق انفراجة تضمن تشكيل حكومة فلسطينية انتقالية تعد الأراضي الفلسطينية لإجراء انتخابات، مع تنفيذ متزامن لكل استحقاقات المصالحة. ووصف فهمي استقبال القاهرة لاجتماعات المكتب السياسي لحركة «حماس» في هذا التوقيت بالخطوة المعنوية التي تهدف من ورائها القاهرة لإقناع الحركة بالتعاطي الإيجابي مع جهود لإتمام هذه المصالحة، لافتًا إلى أن اجتماعات المكتب السياسي هي من ستحسم موقف حماس من عدد من المطالب المصرية والإقليمية. عباس.. «الكل» الفلسطيني في غضون ذلك، اشترطت الرئاسة الفلسطينية مراعاة التمثيل الفلسطيني الرسمي في اقتراح قطر عقد القمة العربية المصغرة للمصالحة الفلسطينية. وقال نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في بيان، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، «وفا»، إن الدعوة إلى أي قمة عربية مصغرة «يفترض بها تكريس وحدة التمثيل الفلسطيني». وأضاف البيان أن «هناك مرجعية واحدة لشعبنا دفع ثمنها غاليا من أجل انتزاعها، وبالتالي هناك ممثل واحد للشعب الفلسطيني في أي مؤتمر رسمي سواء كان قمة عربية أو إقليمية أو دولية، أو اجتماع وزاري أو غيره». وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد ربط المشاركة في القمة العربية المصغرة لبحث ملف المصالحة، بدعوته كممثل لكل الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يؤشر إلى وجود تشكيك في شرعية تمثيله. وقال عباس للصحافيين في رام الله خلال مشاركته في زرع أشجار زيتون بمناسبة ذكرى يوم الأرض: “المصالحة الفلسطينية لا تحتاج الى إجراءات جديدة أو الذهاب في ممرات وعرة لتحقيقها، وسنذهب إلى القمة العربية عند دعوتنا كممثل لكل الشعب الفلسطيني". وتابع “أعلنا في كلمتنا أمام القمة العربية في الدوحة، أننا سنذهب عندما ندعى، وبالتالي ننتظر الدعوة، وعند الانتهاء من تشكيل القمة المصغرة التي يريدونها، سنذهب ونمثل شعبنا هناك ونقول كلمتنا". وقال “إذا تمت دعوتنا لأية قمة سنذهب لأننا نمثل الشعب الفلسطيني، ولا يوجد دعوة لأحد غيرنا».
