رحب مولاي اسماعيل العلوي رئيس لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية، بوجود حوار مواز لعمل اللجنة التي تم تنصيبها في مارس الماضي، وقال العلوي في ندوة صحفية أمس الثلاثاء إنه "كلما كثر الكلام حول الموضوع وتعددت الآراء فيه كان الناجح هو الشعب المغربي". ولفت العلوي إلى أن اللجنة ستنظم لقاءات مع مغاربة العالم في إطار اللجان الموضوعاتية، مشيرا إلى أن مغاربة الخارج لهم تجربة أكثر انفتاحا من التجربة المغربية ويجب الأخذ بها. وأكد العلوي أن حصول الجمعيات على التمويل الخارجي ليس من الأشياء المحرمة " لكن أن تحاول بعض الجهات استعمال المجتمع المدني لأغراض خاصة، فأظن أن القضاء هو الذي عليه أن يقوم بتقييم هذه الأمور والإدلاء بكلمته فيها" على حد تعبير رئيس لجنة الحوار. وأكد العلوي في معرض حديثه على أن السلطات ملزمة بمساءلة الجمعيات التي تستفيد من المال العام، وقال في هذا الصدد " علينا أن نتشبع بهذا التقليد الذي يدخل في إطار الحكامة"، لافتا إلى أن المجتمع المدني ينبغي أن يتوفر على الحرية ويتحلى بالمسؤولية على أساس ميثاق للديمقراطية التشاركية مبني على احترام الحرية والاستقلالية لكل الجمعيات لكن مع احترام مجموعة من الضوابط والأخلاقيات. وقال العلوي إن اللجنة ستكون حريصة على ترجمة كل الأهداف التي وضعتها على أرض الواقع "حتى نتفادى المثل القائل "شاورها ولا تعمل برايها" "مضيفا "سنحرص على أن تعمل السلطات برأينا". من جهته قال الحبيب الشوباني الوزير الكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن الجميع يطمح لأن تصبح الجمعيات قطاعا ثالثا إلى جانب القطاع العام والخاص، وتشتغل بمنطق الشريك الحقيقي الذي يجيب على إشكالات المجتمع التنموية والديمقراطية، مؤكدا على أن هذا الحوار الوطني كمبادرة حكومية له قوة الإلزام. وقال الشوباني إنه لامعنى للدستور الجديد إذا لم يكن مدخلا لجيل جديد من الممارسات والحقوق والحريات والتغييرات الجوهرية، داعيا إلى حوار حقيقي يقطع مع منطق التحكم والتوجيه ويخرج مكنونات التفكير الوطني لأبناء المغرب داخل وخارج الوطن. هذا وستشتغل لجنة الحوار الوطني وفق عدد من الآليات من بينها: ندوات وطنية وجهوية ودولية وموضوعاتية واستقبال المذكرات وجلسات الانصات والحوار التفاعلي عبر البوابة الإلكترونية ثم المناظرة الوطنية. هذا وستستمر أشغال اللجنة إلى غاية 31 مارس 2014.
