قال محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إن القانون يوضع من أجل احترامه مع وجود احتمالات قوية لخرقه، وأضاف الصبار في لقاء تواصلي، حول موضوع «دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ترسيخ حكم القانون» عقد أول أمس الثلاثاء بمقر حزب الاستقلال بالرباط، إنه لا يمكن القبول بالاختفاء القسري والاعتقال التعسفي طويل الأمد والإعدام خارج القانون معتبرا أن «هذه الممارسات انتهت» ومشيرا إلى أن الانتهاكات التي تحصل حاليا عادية لكن المشكل سيكون مطروحا إذا لم يتم التصدي لها وأن يقع الافلات من العقاب . ودعا محمد الصبار، إلى مراجعة ثقافة الاحتجاج، وتحلي المحتجين بالنضح والوعي حتى لا يتجاوزوا حدودهم، وهو نفس الوعي الذي ينبغي أن تتحلى به القوات العمومية حتى لا تفرط في استعمال العنف، وخاطب الصبار أحد المعطلين الذي انتقد خلال اللقاء لجوء القوات العمومية للعنف لتفريق المعطلين «بأي حق تقوم أنت الذي تحتج وتطالب بالشغل باحتلال مقر حزب معين وبأي حق تقتحم مؤسسات عمومية وتحتجز موظفين فيها. وقال الصبار إن توظيف عدد من الصحراويين ليس له علاقة بالتوظيف المباشر لذوي الشهادات من المعطلين بل تم توظيفهم في إطار تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة التي بثت في تعويض هؤلاء، وقال في هذا الصدد « هؤلاء تم توظيفهم لأنهم ضحايا وتعرضوا للاعتقال التعسفي وفي اطار تصفية ملف الماضي الأليم وإدماج الضحايا من الناحية الاجتماعية ولا علاقة للأمر بملف المعطلين».
