قال المصطفى الرميد وزير العدل والحريات، إنه يستحيل استحالة مطلقة قبول أي طلب فرنسي بشأن مراجعة اتفاقية موقعة مع فرنسا كي تتلاءم مع قانون «زواج الشواذ»، لأنه يمس بالنظام العام بالمغرب، وأضاف في تصريح ل»التجديد»، أنه لا يمكن للمغرب حتى فتح النقاش في هذا الموضوع. وكان وزير العدل الفرنسي كريستيان طوبيرا، قد عمم دورية في 29 ماي على كل المصالح القضائية الفرنسية تستثني المغاربة وغيرهم من 10 دول أخرى من الاستفادة من القانون الذي يبيح إبرام عقد زواج بين المثليين الجنسيين، حتى إن كان أحد الطرفين من جنسية فرنسية، بسبب اتفاقية سابقة موقعة بين البلدين في 10 غشت 1981 والمتعلقة بوضع الأشخاص والأسرة والتعاون القضائي (نشرت بموجب المرسوم رقم 83-435 من 27 ماي 1983، المادة 5). غير أن الدورية التي وجهها الوزير الفرنسي إلى كل من النائب العام لمحكمة النقض وممثلي الادعاء من محاكم الاستئناف والمدعي العام لدى محكمة الاستئناف العليا، وتأمر السلطات القضائية بضرورة التأكد قبل الموافقة على زواج الشواذ الجنسيين من أن أحد الزوجين ليس مغربيا أو مواطنا من (تونس، الجزائر، بولونيا، البوسنة والهرسك، كوسوفو، صربيا والجبل الأسود وسلوفينيا ولاوس وكمبوديا)، وربطت الدورية تحت رقم (JUSC1312445C) وتتوفر «التجديد» على نسخة منها، خضوع المغاربة للقانون بمراجعة الاتفاقية السابقة، وأكدت أن وزارة الخارجية بصدد إطلاق حملة مفاوضات مع المغرب والدول العشر الأخرى من أجل إدخال تعديلات على الاتفاقية حتى تتلاءم مع القانون الفرنسي الجديد الذي أثار جدلا داخليا وخارجيا. من جهة أخرى، اعتبر عبد المالك زعزاع حقوقي ومحامي بهيئة البيضاء، أن الدورية الفرنسية مكسب حقوقي للمغاربة بالخارج وجب الدفاع عنه، وقال في تصريح ل»التجديد»، إن جميع الاتفاقيات الدولية تخضع للمقتضيات الدستورية الخاصة بكل بلد، ومن ذلك الهوية الحضارية التاريخية للشعب المغربي المسلم المؤطرة في المادة (3) من الدستور، التي تنص على أن «الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية»٫ مضيفا أن الدولة المغربية عليها احترام هذه المقتضيات الدستورية، وعدم السماح للدولة العلمانية الفرنسية بالتدخل في أي من الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين. وأشار المتحدث، إلى أن المجتمع المدني والسلطات الفرنسية لا يمكنها إجبار المهاجرين المغاربة على الزواج وفق قانون «الزواج للجميع» لأنه ضد الهوية المغربية، خاصة أن الفلسفة الإسلامية تؤكد أن الإنسان المسلم في علاقته مع جسده تخضع إلى مقتضيات دينية، وأبرز زعزاع، أنه عندما يتم تجاوز خصوصية الشعوب من خلال الشريعة الكونية لحقوق الإنسان لا يبقى لها معنى. يذكر، أن القانون الفرنسي «الزواج للجميع» الذي نشر في الجريدة الرسمية الفرنسية ويتيح لمثليي الجنس حق الزواج والتبني والتمتع بكافة الحقوق دخل حيز التنفيذ في الشهر الجاري، ولم تمنع التظاهرات العارمة التي اجتاحت مدن فرنسا ومعارضة المحافظين واليمنيين من تعطيل صدور هذا القانون، ورفض المجلس الدستوري الفرنسي مذكرة قانونية للاعتراض على تمرير القانون تقدم بها أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، واعتبر أن مشروع القانون لا يتعارض مع دستور الجمهورية الفرنسية.
