قراءتكم لمذكرة الوزارة حول متابعة موظفي الوزارة دراساتهم الجامعية؟ ❍ نعم اطلعت ككل رجال التربية والتكوين على مذكرة الترخيص لمتابعة الدراسة الجامعية، وأولى الملاحظات هي أنها تحمل تناقضا صميميا، فهي إن كانت تنظم حقا مشروعا لكل موظف، فهي في نفس الوقت تضع قيودا، عندما جعلت رأي الرئيس المباشر، ومن ثمة رأي النائب الإقليمي حاسما في منح هذا الحق أو منعه، وهو تقييد مرفوض منطقيا وقانونيا، أولا لكونه يدخل معطيات لا دخل لها بمشروعية هذا الحق، فمثلا يشير المطبوع المرافق للمذكرة إلى رأي الرئيس المباشر و النائب في الأداء المهني و المردودية و المواظبة و السلوك عند الموظف الراغب في استكمال دراسته، ولنفترض أن موظفا غير منضبط مهنيا و ذا أداء مهني غير جيد، أفلا يجذر بالسلطة الوصية التصرف حتى قبل التقدم بمثل هذا الطلب؟ لماذا انتظار فرصة كهذه لتقويم الأداء مع أن هذه العملية لها مسارها التنظيمي و التربوي الخاص بها والذي لا يخضع لمناسبات؟ ثم إن إعطاء الرجحان لرأي الرئيس المباشر و النائب الإقليمي سيفتح العملية برمتها على حسابات أخرى، ملؤها التملق و المحسوبية لاسيما في غياب معايير دقيقة حول مفهوم المردودية و الأداء المهني، ثم لكون الجهة التي يخول لها القيام بهذا التقويم هي هيئة التفتيش التربوي وليس الإدارة التربوية، وفي حالة ما إذا تم الأخذ بملاحظات المديرين حرفيا في منح هذا الحق، فإن المؤسسات التعليمية ستدخل مرحلة جديدة من التوترات هي في غنى عنها، لأن المدير لن يعطي إلا انطباعات شخصية. باعتباركم أستاذا مبرزا وباحثا بماذا ستفيد الدراسة الجامعية للموظفين؟ ❍ انسجاما مع الجواب الذي أدليت به للسؤال الأول، فإني أعتقد أن استكمال الدراسة بالنسبة للموظف حق مشروع لاينبغي أن يخضع للاختزال أو الانتقاء، ثم نظرا للفوائد التي ستجنيها المنظومة حتما من تعميق نساء ورجال التربية لتكوينهم المعرفي و المنهجي، فالنزوع الوزاري ل»مهننة» وظائف التربية و التكوين لاينبغي أن تنسينا مسألة أساسية وهي طبيعة القطاع، فنحن إزاء موظفين ناقلين للمعارف و حاملين للقيم، والعقل الذي لا يجدد معارفه وعلاقته بالمعارف يصدأ، حيث يتوقف الابتكار والتجديد التربويان في الممارسة المهنية تاركا المكان للذاكرة، ولاشيء غير الذاكرة، وكم هو مأساوي أن يصبح المدرس كائنا يشتغل بالذاكرة فقط، يجتر دروسه التي ألقاها منذ سنوات لأجيال وفي وضعيات تربوية و ديداكتيكية متغيرة باستمرار. 3- لكن البعض وبحسب مصادر يستغل الأمر للتغيب مما تضيع فرص التلاميذ في التحصيل خصوصا في ظل النظام الجامعي الملزم بالحضور؟ تضمن سؤالكم كلمة «بعض» وهي كلمة لوحدها كافيا لجعل كل محاولات التضييق على هذا الحق أمرا مرفوضا، فإن كان البعض سيستغل استكمال الدراسة لأخد عطل مؤدى عنها، فهل يكفي أن يتواجد هؤلاء «البعض» في فصولهم الدراسية لنقول إن التلاميذ «يحصلون»؟ ❍ هناك دائما استثناءات في إعطاء أي حق، لكنها تبقى استثناءات لا تجيز التملص من ضمان تنفيذه كحق للأغلبية، ما أريد قوله هو أن وزارة التربية الوطنية مجبرة إن كانت جدية في منح هذا الحق، أن تجد حلولا لجعل هؤلاء «البعض» لا يستغلون حق الكل، كأن تتوصل مثلا لاتفاق مع وزارة التعليم العالي أو مع الجامعات عبر الأكاديميات الجهوية بموجبه تتم عملية ضبط غياب هؤلاء في الفترات التي يفترض أن يكونوا فيها بالجامعة، وهذا أمر سهل الآن عبر دائرة للتواصل الالكتروني تتيح للنيابات إمكانية الاطلاع الدائم على مدى انضباط المستفيدين من حق استكمال التكوين الجامعي، ثم أن تضمن في نفس الوقت حق التلاميذ في التحصيل عبر برنامج للتعويض يسطره المدرس وتشرف إدارة المؤسسات التعليمية على تنفيذه. إن إمكانية التواصل بين الأكاديميات و الجامعات أضحى أمرا ميسرا الآن بحكم التطور التكنولوجي، وما يفرض تواصلا كهذا هو وجود واقع «خاطئ» وهو الفصل بين قطاعي التعليم المدرسي و العالي، فالأمر يتعلق بقطاع واحد، فمخرجات الجامعة هم مدخلات قطاع التعليم المدرسي، وعودة المدرس للجامعة هو أمر لا يمكن إلا أن يكون له كبير الأثر على الممارسة التربوية ككل، فإن كانت الوزارة ومعها الحكومة تتخوف من تحول المدرسين خريجي الجامعات إلى فئات متناسلة تطالب بمطالب مادية أو اجتماعية أو مهنية «مكلفة» لها، فإن المسألة يمكن أن تحسم على مستوى القانون الأساسي وأيضا في العلاقة مع النقابات.
