فاقت الحصيلة التشريعية والرقابية والدبلوماسية لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، نصف الحصيلة الإجمالية لمجلس النواب ككل خلال دورة أبريل من السنة التشريعية الثانية بالفترة النيابية التاسعة، ففي الوقت الذي وجهت فرق المجلس مجتمعة 1262 سؤالا كتابيا للحكومة وجه منها فريق العدالة والتنمية 863، كما وجه ذات الفريق 411 سؤالا شفويا للحكومة من أصل 837 سؤالا وجهته باقي الفرق، وقد أشاد مكتب فريق الأول بمجلس النواب بنسبة الحضور المتميزة لنوابه خلال الجلسات العامة واجتماعات اللجان الدائمة حيث فاقت هذه النسبة في جميع الأحوال 80%. وذلك حسب الحصيلة المرحلية التي أعدها فريق المصباح تتوفر "التجديد" على نسخة منها. وفي الوقت الذي صادقت فيه دورة أبريل على 22 نصا قانونيا 21 منها عبارة عن مشاريع قوانين ومقترح قانون وحيد، أحال فريق المصباح 10 مقترحات قوانين بما يفوق ثلث المقترحات المودعة لدى رئاسة مجلس النواب، كما طالب الفريق بتنظيم 10 مهام استطلاعية مختلفة في الوقت الذي تحدثت حصيلة مجلس النواب عن القيام بخمسة مهام استطلاعية واحدة منها لم تنهي مهامها بعد. كما قدم ذات الفريق 32 طلبا لاجتماع اللجن الدائمة. فريق العدالة والتنمية ووفق ذات الحصيلة نظم زيارة ميدانية لميناء بني أنصار ووقوف عند ظروف عبور الجالية المغربية بالخارج، كما استقبل العشرات من الهيآت والشخصيات، إضافة إلى ما سجلته الحصيلة من نجاح لقافلة المصباح في نسختها السادسة والتي جابت 10 جهات و46 إقليما وأطرت 580 نشاط وتم خلالها تجميع 1300 ملفا تمت دراستها وتنفيذها قبل اختتام دورة أبريل. الحصيلة الأولية التي جاءت على شكل بيان مفصل أكد من خلالها فريق العدالة والتنمية على تشبثه بحق المؤسسة التشريعية في سن القوانين سواء منها العادية أو التنظيمية وفق المقتضيات الدستورية التي أثيرت بمناسبة مناقشة مقترح القانون المذكور. وعبر عن عزمه مواصلة تعميق النقاش الدستوري القائم في الموضوع في إطار حرصه الدائم على التنزيل الديمقراطي للدستور، وذلك بعد أن استمع إلى توضيحات من قبل رئيسه حول مداخلته خلال الجلسة العامة التي كانت مخصصة للمدارسة والتصويت على مقترح القانون التنظيمي المتعلق بإحداث لجان تقصي الحقا?ق في الجلسة التشريعية ليوم 24 رمضان 1434 الموافق ل 02 غشت 2013. إلى ذلك ثمن فريق الحزب الذي يقود الحكومة المجهود الذي تقوم به هذه الأخيرة لتنزيل المخطط التشريعي وحقها في تفعيل هذا المخطط، مؤكدين على أهمية المقاربة التشاركية مع المؤسسة التشريعية في إطار مبدأ استقلال السلط من غير وصاية أي جهة عن الأخرى أو تدخل أي جهة ليست لها أية صفة أو صلاحية دستورية حسب نفس الحصيلة.
