احتج العشرات من أرباب المقاولات بمدينة فاس على ما اعتبروه «اختلالات وخروقات شهدتها مسطرة فتح الأظرفة المتعلقة بأشغال شبكة التطهير الصحي وأشغال التهيئة» تفوق قيمتهاأزيد من 21 مليار سنتيم، واتهمت المقاولات اللجنة المكلفة بفتح الأظرفة بالمجلس الجماعي بفاس، ب»تهريب أشغال الاجتماع»، و أكد هؤلاء المحتجون في تصريحات متطابقة ل»التجديد» أنهم لم يحضروا الجلسة العمومية لفتح الأظرفة كما ينص على ذلك القانون، موضحين أن اللجنة المكلفة بفتح الأظرفة طلبت منهم يوم الخميس الماضي، الذي هو اليوم المحدد لفتح أظرفة الصفقات المعنية حسب نظام الاستشارة الخاص بها، العودة مساء الإثنين الماضي (أي بعد أربعة أيام) ليفاجأوا بإعلانها لنتائج الصفقات. وينص قانون الصفقات العمومية، في المادة 36 منه، على أن جلسة فتح الأظرفة تكون عمومية وتنعقد في المكان والساعة المحددة في نظام الاستشارة، ويؤكد المحتجون أن فتح الملفات التقنية والإدارية، كما تنص على ذلك الفقرة 7 من المادة 36 من قانون الصفقات العمومية، لم يتم في جلسة عمومية. وقالت شكاية في الموضوع وجهتها أمس المقاولات المتضررة إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية ورئيس مؤسسة الوسيط ورئيس مجلس المنافسة ورئيس المجلس الأعلى للحسابات ومؤسسات أخرى للحكامة، حصلت «التجديد» على نسخة منها، إن لجنة فتح الأظرفة استأنفت أشغالها صباح الجمعة الماضي، 30 غشت، في مكان مجهول دون علم وحضور باقي المقاولات المتنافسة، مما اعتبرته «خرقا خطيرا في المسطرة، يعاكس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص». و وصف المقاولون الأثمنة التي فوتت بها الصفقات، ب»الخيالية»، وقالت إنها «تصل في أغلب الأحيان إلى أضعاف الأثمنة المقترحة من طرف باقي المقاولات، ومن الأثمنة الواقعية للصفقة»، وسجل المقاولون أيضا «قبول مقاولات حديثة النشأة، لا تتوفر على المراجع التقنية المطلوبة»، بينما «تم إقصاء مقاولات أخرى دون سند قانوني». واتهم المقاولون عضوا باللجنة( ذكروه بالإسم في الشكاية)، بأنه «يصول ويجول و يوزع الوعود للمقاولات التي تم إقصاؤها، ويطمئنها بالحصول على صفقات لاحقا». واتهم مولاي اسماعيل العلوي، مقاول ممارس منذ أزيد من 20 سنة، مسؤولين بالمجلس الجماعي لفاس بأخذ حصة من قيمة الصفقة العمومية مقابل تفويت الصفقة لمقاولات محددة بأثمنة خيالية، مشيرا أنها تتجاوز 10 بالمائة من قيمة الصفقة، وقال المقاول في تصريح ل»التجديد»، بعض الصفقات تم تفويتها بحوالي ملياري سنتيم، بينما قيمتها الواقعية لا يمكن أن تتعدى 700 مليون سنتيم، وأفاد العلوي بأنه قرر اللجوء إلى القضاء للطعن في مسطرة فتح الأظرفة، ل «إثارة الانتباه إلى تبذير الأموال العمومية». وذكرت نفس الشكاية أن هناك مقاولات لأشخاص معروفين بالمدينة، احتكرت على مر السنوات معظم الصفقات التي أعلنها مجلس مدينة فاس، بالمقابل تضيف الشكاية، « تم إقصاء العديد من المتنافسين بمبررات لا سند لها من طرف اللجنة المذكورة، وسقطت اللجنة في مفارقات وتناقضات حرمت شركات ذات أقدمية وتجارب تتجاوزالثلاثين سنة من حقها في المشاركة في الصفقات المذكورة». و تعذر على «التجديد»، بعد عدة محاولات، أخد رأي رئيس مصلحة الطرق والتهيئة بالمجلس الجماعي لمدينة فاس، في الاتهامات الموجهة إلى مصلحته وإلى المجلس الجماعي للمدينة حول مسطرة فتح الأظرفة، إلا أن هاتفه كان خارج التغطية.
