قال وزير التجهيز والنقل السيد عزيز رباح، يوم الثلاثاء 17 شتنبر 2013 ، إن الوزارة خصصت ثلاثة ملايير درهم للفترة ما بين 2013-2014 لتحسين البنيات التحتية على مستوى المحاور الطرقية الخطيرة والطرق التي ترتفع بها حوادث السير، حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء. وأوضح الرباح، في عرض حول «إشكالية السلامة الطرقية بالمغرب» قدمه خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والماء والبيئة بمجلس النواب، أن الوزارة بصدد إنجاز برنامج لتحسين السلامة الطرقية على مستوى المحاور الطرقية التي ترتفع بها حوادث السير، والمحاور الطرقية الخطيرة . وأضاف أن هذا البرنامج يشمل تحسين الخصائص الجيومترية للمحاور الطرقية على مستوى الطول والعرض وتهيئة مسلك ثالث ببعض المقاطع الطرقية ومعالجة النقط السوداء وتجهيز المحاور الطرقية بالجدران الوقائية وتجهيزات السلامة الطرقية وتجانس التشوير، كما سيتم تعميم أجهزة تحديد قارعة الطريق العاكسة للضوء. وذكر رباح بأن المخطط الاستراتيجي المندمج للسلامة الطرقية 2016-2013 يتضمن تعزيز مراقبة تجاوز السرعة خلال الليل عبر اقتناء أجهزة الرادار تمكن من التقاط الصور بالليل وكذا اقتناء الرادارات المتنقلة والمركبة على متن العربات والتي تمكن من معاينة مجموعة كبيرة من المخالفات، وتكثيف المراقبة على الزيادة في الحمولة التقنية لمركبات نقل البضائع، مشيرا إلى أن الميزانية الواجب رصدها لاقتناء الأجهزة هي 50 مليون درهم سنويا. وأضاف أنه سيتم اعتماد التكنولوجيات الحديثة في مجال السلامة الطرقية من خلال المراقبة الآلية للإفراط في السرعة وتجاوز الإشارات الضوئية مع اعتماد نظام (جي بي إس) والمنبه ضد النوم ونظام ضد تشغيل المحرك في حالة تناول الكحول على متن حافلات النقل العمومي للمسافرين والتعويض التدريجي للتشوير العمودي الحالي بالتشوير الذكي (التنبيه وضبط المخالفات) بالإضافة إلى إحداث 440 منصبا ماليا لتوظيف أعوان المراقبة المخصصة للفرق المتحركة على مدى ثلاث سنوات. وعلى مستوى تأهيل الفحص التقني تم بحسب السيد الرباح إلزام مراكز المراقبة التقنية بتدوين جميع المعلومات المتعلقة بالعجلات في محضر المراقبة التقنية والاحتفاظ بالصور التي تظهر هذه المعلومات مع توسيع قاعدة النقط الخاضعة للمراقبة التقنية التكميلية من 45 نقطة إلى 90 نقطة ومراجعة مستوى عتبات قبول الحافلات مراقبة الأهلية التقنية للأعوان الفاحصين.
