لايزال عدد كبير من التلاميذ في عدد من نيابات التعليم في مختلف جهات المملكة، بعد مرور حوالي شهر عن انطلاق الموسم الدراسي الجديد، خارج أسوار المؤسسات التعليمية في مختلف الأسلاك، لعدة أسباب أهمها الخصاص الحاصل على مستوى الموارد البشرية فضلا عن وجود خلافات بين الساكنة والنيابات في بعض المناطق حول التحاق أبنائهم بمؤسسات حديثة البناء، ووجود أشغال في مؤسسات أخرى سواء في قاعات الدرس أو في الأقسام الداخلية لهذه المؤسسات. وأكدت مصادر متفرقة ل»التجديد» أن مؤسسات تعليمية بكل من نيابة طنجة وطاطا وتنغير وورزازات وتارودانت وإنزكان أيت ملول تعرف تفاقم معضلة الاكتضاض في الأقسام بمختلف الأسلاك، والذي يعزى إلى الخصاص الذي مازالت تعرفه هذه النيابات في أطر هيئة التدريس، بسبب الانتقالات وعدم تعويض من استفادوا منها، بالإضافة إلى تسجيل اكتضاض في بعض الأقسام الداخلية وقلة الأسرة بها مما يؤجل التحاق أطفال العالم القروي بالدراسة. وأجمعت مصادر نقابية، اتخاذ المصالح الخارجية لوزارة التربية الوطنية إجراءات في الخريطة المدرسية وصفت بأنها «غير تربوية ولا تخدم جودة التعليم»، إذ سجلت المصادر بعد الاستغناء على أساتذة سد الخصاص، تكليف أساتذة الإعدادي بالتدريس في الثانوي وتوقيف تدريس بعض المواد في هذا السلك وتكليف مدرسيها بالسلك الثانوي التأهيلي كالإنجليزية والإعلاميات والتربية البدنية التي كلف بها أساتذة التعليم الابتدائي في عدة حالات، بالإضافة إلى تكليف بعض الأساتذة للتدريس بالسلكين معا وفي مؤسسات متفرقة ومتباعدة أحيانا، فضلا عن ما يسمى بالمواد المتآخية التي يكلف بتدريسها أستاذ واحد. وفي نيابة طاطا، دعت أربعة مكاتب إقليمية لنقابات التعليم في بيان مشترك، توصلت «التجديد» بنسخة منه، وزير التربية الوطنية، بالتدخل العاجل لفتح ثانوية محمد السادس التأهيلية في وجه المتعلمين والتي لم تنطلق بها الدراسة للموسم الثالث على التوالي رغم اكتمال معظم الأشغال بها، وطالبت بالتدقيق في وضعية جميع الأطر الإدارية المعينة بها، بعدما قامت النيابة بتكليف جميع الأساتذة المعينين بها للعمل بثانوية علال بن عبد الله للتعليم الأصيل، لوجود جهات تستفيد من الوضع الحالي للمؤسسة، حسب تعبير مصدر نقابي ل»التجديد». ومن بين المؤسسات المعنية بهذخ الحالات، ذكرت مصادر «التجديد»، الثانوية الإعدادية بدر بنيابة طنجة التي لا يزال فيها أزيد من 240 تلميذا خارج الأسوار بسبب عدم قبول تسجيلهم بدعوى وجود خصاص مهول في الموارد البشرية، فيما أكدت المصادر ذاتها أن هذه المؤسسة ليس الحالة الوحيدة في النيابة ذاتها. وبنيابة تارودانت قالت مصادر تربوية، إن التلاميذ الممنوحين لم يلتحقوا بعد بإعدادية «أسكاون» بسبب غياب الأسرة الكافية لإيواء التلاميذ بالقسم الداخلي. وفي السياق ذاته، علمت «التجديد» من مصادر مطلعة أن الثانوية الإعدادية «واكليم» بنيابة تنغير تنتظر للعام الثاني التحاق التلاميذ بعد استكمال الأشغال والتجهيز منذ بداية الموسم الدراسي المنصرم، ورفض أباء وأولياء التلاميذ السماح لأبنائهم بالالتحاق إلى البناية الجديدة بسبب البعد وغياب الطريق المعبدة بين الدواوير والمؤسسة وانعدام الإنارة العمومية، علما بأن السلك الإعدادي انطلق قبل 5 سنوات بالمنطقة في إطار نواة إعدادية ساهم السكان خلالها في بناء قاعات دراسية في محيط المدرسة الابتدائية، ومازال هؤلاء متشبثون ومستعدون، حسب مصادر «الجريدة» ببناء قاعات أخرى وعدم مغادرة أبنائهم للدوار نحو البناية الجديدة التي تبعد بحوالي 3 كيلومترات، وتوجد في منطقة خالية من السكان، تؤكد المصادر ذاتها. وفي نفس النيابة، تنغير، أكد مصادر موثوقة أن تأخر أشغال إعادة تأهيل بناية القسم الداخلي بمركز «ألنيف» القروي جعل أزيد من 850 تلميذا ينحدرون من مداشر قروية لم يلتحقوا بعد بثانوية محمد السادس التأهيلية. وفي نيابة إنزكان أيت ملول سجل كذلك العمل بلوائح الانتظار بكل من الثانوية الإعدادية «العلويين» و»واد سوس» لكون الأقسام مملوءة عن آخرها ولا تستحمل الزيادة، بحيث يتجاوز معدل التلاميذ حوالي 45 تلميذا في القسم، وعبرت مصادر نقابية ل»التجديد» على ضرورة التعجيل بإتمام الأشغال بالثانوية التأهيلية المعري والتي وصلت فيها نسبة الأشغال 90 بالمائة، بسبب التحاق 160 تلميذا من التعليم الخصوصي بالإضافة إلى 40 حالة أخرى في إطار إعادة التمدرس بإعدادية «واد سوس». وكما سبق لوزارة التربية الوطنية في وقت سابق أن أقرت بوجود خصاص مهول في بعض المواد العلمية واللغات الأجنبية؛ ففي نيابة تنغير أكد أستاذ تكليفه بتدريس جميع الأقسام في جميع المستويات في مادة اللغة العربية، فيما توجد مؤسسات تفتقر إلى اليوم لأساتذة بعض المواد، بالاضافة إلى قلة أطر الحراسة العامة بشكل «مهول»، ونيابة تنغير نموذجا إذ يوجد في مؤسسة يوسف بن تاشفين بسلكيها الإعدادي والثانوي حارس عام واحد، تؤكد مصاد «التجديد».
