صادقت لجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء 5 نونبر 2013، على تقرير أعده البرلماني الروماني كريستيان دان بيدا بخصوص الصيد البحري، وأوصت اللجنة البرلمان الأوروبي بالمصادقة على بروتوكول الصيد الجديد الذي وقعه المغرب والاتحاد الأوروبي في يوليوز الماضي، حيث اعتبر التقرير أنه تم أخذ مبدأ الاستمرارية بعين الاعتبار خلال المفاوضات، بالنظر إلى أن الجانبين أخذا بشكل كبير بعين الاعتبار التقارير العلمية المتعلقة بحالة المخزون وتطوره المحتمل وكذا تقييم مستوى استغلال إمكانيات الصيد المتوقعة في البروتوكول السابق. واعتبر التقرير أن البروتوكول الجديد سيعزز أيضا مقتضيات مراقبة الكميات المصطادة من قبل البواخر التابعة للاتحاد الأوربي، من خلال تشكيل لجنة مشتركة وتواجد بحارة مغاربة على متن هذه البواخر وتعزيز عملية المراقبة بواسطة الأقمار الصناعية. وقبل نقاش البروتوكول على مستوى لجنة التنمية، تباحثت لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي الإثنين الماضي حيثيات النسخة الجديدة لبروتوكول الصيد البحري. إذ علمت «التجديد»، أن اتفاقية الصيد البحري مع المغرب عرفت نقاشا مستفيضا على مستوى اللجنة بعد أن دافع برلمانيون أوروبيون خاصة من إسبانيا بشدة على أهمية تجديد الاتفاقية مع المغرب وعددوا مزاياها رافضين محاولات مناوئة بإقحام وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية في النقاش، فيما عارض برلمانيون آخرون خاصة من «الخضر» و»اليسار» الاتفاقية واقترحوا عدم ضم مياه الأقاليم الجنوبية للاتفاقية في حالة المصادقة عليها من طرف البرلمان الأوروبي أو أن يعود عائدها لساكنة المنطقة. وينتظر أن يشتد النقاش أكثر على مستوى اللجنة أثناء انعقادها نهاية الشهر الجاري من أجل المصادقة البروتوكول. ويوفر هذا البرتوكول عائدا للمغرب، حيث سيخصص أزيد من نصف العائد المالي(14 مليون أورو) لتطوير قطاع الصيد بالمغرب كما سيستفيد منه بالخصوص مخطط «أليوتيس» الذي يهدف إلى تعزيز الاستمرارية ورفع الانتاج ومستوى تنافسية القطاع خلال فترة 2010-2020. ويشمل هذا البروتوكول الذي أبرم لمدة أربع سنوات، ست فئات للصيد البحري مع تقليص إمكانيات الصيد مقارنة مع البروتوكول السابق، من خلال الترخيص ل 126 باخرة أوروبية فقط مقابل 137 باخرة في إطار البروتوكول السابق. ويقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي للبروتوكول ب 40 مليون أورو. يشار إلى أن بروتوكول الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي أبرم لمدة أربع سنوات، سيدخل حيز التنفيذ بمجرد استيفاء المساطر الداخلية الضرورية لىى الطرفين، خاصة المصادقة عليه من قبل البرلمان الأوروبي والمغربي.
