لم يجد السيد نور الدين عيوش مخرجا للورطة التي وُضعَ أو وَضعَ نفسه فيها سوى أن يتهم المقالات الصحفية وبعض المواقف المنتقدة له بكونها "غيرت تصريحاته بشكل كلي باستعمال المغالطات والافتراء، واتهمته بتجاهل الهوية العربية والإسلامية للمغرب وبالرغبة في سحب التعليم الديني من المدرسة" مقدما توضيحا في بيان، يذكر فيه بتوصيات الندوة الدولية التي نظمها بهذا الخصوص، وينفي فيه بشكل قاطع أن يكون قد تنكر للهوية العربية الإسلامية أو هاجم اللغة العربية التي يرى أنها ينبغي أن تحتفظ بدورها الريادي في التعليم، مؤكدا بهذا الخصوص بأن اللغات المعتمدة رسميا في المغرب هي العربية واللغة الأمازيغية، وأكد بأن مسألة حذف التعليم الديني من التعليم غير مطروحة مطلقا في المغرب البلد المسلم الذي يمثل فيه الملك أمير المؤمنين، وأن المدرسة ينبغي أن توفر تعليما دينيا منفتحا ومتسامحا وفقا للمقتضيات الدستورية. هذا توضيح السيد نور الدين عيوش، وهو في مجمله ومفصله، مقارنة مع الحوار الصحفي القصير الذي أجراه مع الزميلة "أخبار اليوم" ومع نص مداخلته في برنامج "ميد راديو" حول الموضوع، يعتبر تراجعا واضحا، ومحاولة ل"الدخول إلى الصف" بعد الأخطاء القاتلة التي ارتكبها، إذ لم يكن تنصله من مسؤولية أخطائه وتعليقه الشماعة على معارضيه، أكثر من تراجع بين باستعمال لغة هجومية، إذ فجأة تذكر السيد عيوش أن الدستور نص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد وحفها بواجب الدولة في الحماية والتطوير وتنمية الاستعمال، كما تذكر أن التعليم الديني هو شأن ديني سيادي مرتبط بإمارة المؤمنين لا يمكن بأي حال المساس به، وأن كل ما في الأمر أنه يدعو إلى استعمال "لغة الأم" في التعليم الأولي، وأنه لم يقصد في حديثه عن الكتاتيب القرآنية أكثر من إثارة الانتباه إلى ضرورة أن يكون المضمون الديني منفتحا ومتسامحا وفقا للدستور، هذا مع أن الانتقادات الموجهة إلى السيد عيوش، والتي وصفها بالمغالطات والافتراءات، لم تفعل أكثر من إثارة انتباهه إلى أنه تجاوز هذه الاعتبارات الدستورية التي جاء اليوم يتحدث بها في خطابه الجديد. الآن، الرسالة واضحة من هذا التراجع ومن لغته، لقد حكم على مبادرة عيوش بالفشل والموت، ليس لأن دعاتها والقائمين خلفها سيسحبون ورقة الدارجة من ساحة التدافع اللغوي في المغرب، ولكن، لأنها أخطأت الطريق ولم تحترم قواعد اللعب، فتجاوزت الأطر الدستورية، وأعطت لنفسها قداسة حاولت أن تستمد منها سلطة الأمر والنهي للقطاع الوصي على التعليم، فلقيت استهجان الجميع، فكان المتوقع لها الفشل بأسوأ من الطريقة التي فشلت بها توصيات ندوته الدولية السابقة حول لغة التدريس وتدريس اللغات. الخلاصة من ذلك كله، أن فشل مبادرة عيوش لا يعني انتهاء اللعب على ورقة الدارجة، وأن إثارة التنازع بين المكونات اللغوية الوطينة سيستمر، إما بتأجيج الاحتراب بين الأمازيغية والعربية، وإما بخلق الصراع بين اللغة العربية وبين مختلف التعبيرات الوطنية الأخرى، ما دام الاستحقاق الدستوري يفتح ورش تدبير المسألة اللغوية، وسيفتح النقاش العمومي حول لغة الانفتاح التي ينبغي أن يتم الاختيار الاستراتيجي لها، واي معيار سيتم اعتماده في هذا المجال، هل حزمة المعايير الثلاثة التي نص عليها الدستور (نسبة التداول؛ تسهيل التفاعل والانخراط في مجتمع المعرفة، الانفتاح على مختلف الثقافات وعلى حضارة العصر)، أم معيار التبعية والهيمنة؟ هناك إذن تحديان اثنان مطروحان على الطاولة، تحدي سلبي، يتعلق بمقاومة المناورات التي تسعى إلى خلق بؤر التوتر بين المكونات اللغوية الوطنية، وتحدي إيجابي، يتعلق بالرفع من الجاهزية والدينامية المجتمعية والقوة الاقتراحية لخوض استحقاق النقاش العمومي حول لغة الانفتاح التي يلزم أن يتم اعتمادها في التدريس، وهما في المحصلة يقدمان الجواب عن أي مناورة تسعى بإثارة النزاع بين المكونات اللغوية الوطنية إلى شغل الرأي العام وصرف القرار الوطني عن اتخاذ القرار الاستراتيجي بشان اعتماد اللغة الأجنبية التي تتحقق فيها أعلى المواصفات المشترطة دستوريا، شريطة أن تبقى اليقظة مستمرة، والاستعداد للدفاع عن الثوابت الدستورية في أعلى مستوياته.
