سعى ذ.محمد جسوس في لقاء مساء أول أمس من برنامج في الواجهة إلى تقديم صورة غير علمية للمشروع الإسلامي بالمغرب، بمنطق اختزالي غلب عليه التعميم والإسقاط والانتقاء، بما يفسر أحد أسباب ضعف الحوار والتواصل في صفوف النخبة السياسية والحزبية ببلادنا، كما تحيلنا على عمق الخلاف القائم بين كل من التوجه الإسلامي والتوجه العلماني. لقد حرص ضيف البرنامج على تقديم خطاب جديد في تقويم تجربة حكومة التناوب والتعاطي بموضوعية مع إخفاقاتها وإنجازاتها، ومحاولة رصد أخطاءها للاستفادة منها في المستقبل، وبنفس يغلب عليه المنطق الوطني المتعالي على الذات الحزبية الضيقة، إلا أن هذا المنهج كان غائبا في تقويم تطور الفاعل السياسي الإسلامي ببلادنا، واستيعاب أبعاد خطابه السياسي والإصلاحي، هذا بالرغم من مشاركة عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي محمد جسوس إلى جانب نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في برنامج مناظرات حول موضوع العلمانية الشهر الماضي، والذي عبر فيه جسوس عن تفاجئه بالمواقف الإيجابية لمحاوره. عهد عمر بن الخطاب وعمر بن العزيز ليس تهمة برزت هذه الاختلالات في محاور عدة منها، اختلاق تناقض موهوم بين قيم المشروع الإسلامي المغربي والتقدم العلمي والتكنولوجي، اتهام الخطاب الإسلامي بغياب تصورات حول قضايا التعليم والتصنيع والفلاحة وغيرها من قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، اختزال الأداء السياسي للإسلاميين في المرحلة الماضية في بضعة قضايا أخلاقية سطحية كملكة الجمال أو عطلة يوم الجمعة أو ملف القروض الربوية الصغيرة، فضلا عن الهجوم غير المبرر على العلماء المشتغلين في اللجنة الاستشارية الخاصة بمدونة الأحوال الشخصية واتهامهم بالثقافة المحدودة. وقبل أن نتناولها تباعا، نشير إلى أن الإحالة التي قدمها جسوس لتوصيف المشروع الإسلامي بأنه مجرد عودة لعهد عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز، واعتبار ذلك تهمة للحركة الإسلامية، فهذا لا مثل مطعنا في قوة المشروع الإسلامي بل على العكس من ذلك، فالإحالة على هذين النموذجين هي عصب المشروع السياسي الإسلامي الإصلاحي، باعتبار ما يقدمه النموذجان المذكوران من سمات الحاكم العادل الساهر على أمن الأمة، والذي لا يتوانى عن البدء بنفسه في سياسات الإصلاح الاجتماعي وإعطاء القدوة من أسرته ومحيطه، فضلا عن الرمزية القوية التي جسدها كلا النموذجان في إرساء قيم الحرية والشورى والحوار مع المعارضة السياسية والانفتاح على مختلف الإنتاجات الحضارية الإنسانية من أجل بلورتها في إطار المنظومة القيمية الإسلامية، وهو ما كان له دور كبي في الريادة الحضارية للمسلمين طيلة قرون متتالية، كما أن سبق بقرون منظومة قيم حقوق الإنسان التي اعتبرها ضيف البرنامج أن قد أتتنا من الخارج في حين أن موقف عمر بن الخطاب عندما قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا شكل التعبير الأقوى في هذه المنظومة، الخلاصة أن محمد جسوس عندما أحال على هذين النموذجين مدح المشروع الإسلامي المغربي من حيث أراد الذم. الأمم تقدمت علميا دون أن تضحي بقيمها أما الدعوة الغريبة التي عرضها ضيف البرنامج عند تطرقه للعلاقة الصدامية بين الاستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي وبين الحفاظ على القيم والتقاليد، والتي تفضي عند الأخذ بها إلى جعل التمكن من التطور العلمي المعاصر رهينا التخلي عن القيم، فهذه دعوى مردودة بماسارت عليه التجربة اليابانية وغيرها من التجارب الأسيوية والتي توجد ضمنها تجارب انطلقت من القيم الإسلامية كماليزيا دون أن يعني ذلك أدني تنكر لقيمها وتقاليدها، وفي المقابل يروج لأطروحات تجديد الفكر الديني وهي أطروحات أثبتت إفلاسها بسبب عقمها عن إحداث التجديد المطلوب والذي تحول معها إلى مجرد صياغة للمشروع التغريبي لكن بمفردات وصيغ إسلامية، بحيث أصبح هذا التجديد مجرد عملية مسخ للهوية الإسلامية، تنكرت لقيمها وعجزت عن تحقيق النهضة المنشودة. في قضية التعليم جسوس يطالب الإسلاميين ببرنامجهم وهو الذي شارك معهم في اللجنة الخاصة للتربية والتكوين واطلع عليه أما بخصوص القضايا التفصيلة التي أثارها في معرض أجوبته، فالمرء يحار في إيجاد تفسير معقول لما أثار الباحث محمد جسوس من قضايا يعلم هو أكثر من غيره عدم صوابيتها، اللهم إلا إذا كانت إكراهات العمل السياسي والمزايدات الانتخابية تبيح تمرير مثل هذه المغالطات، وأبرزها ما طرحه بخصوص قضية التعليم، حيث أن ضيف البرنامج شارك لشهور في أشغال اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين والتي كان عضوا فيها إلى جانب ممثل حزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب جامع المعتصم،ومن نافلة القول تذكيره بأن مشروع القانون الخاص بالتعليم العيق والذي أعدت مسودته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قام هو نفسه بمعية كل من عضوي اللجنة عبد الإله بن كيران وجامع المعتصم بمراجعته ومدارسته، فهل يعقل أن يستفسر في البرنامج عن ما يقوله الحزب ف قضايا التعليم، كما أنه وتعامل عن قرب مع المشاريع والمقترحات التي تقدموا بها، كما أن الفريق البرلماني للحرز واصل هذه الجهود في الدورة الاستثنائية للبرلمان في مارس 2000، والتي خصصت لموضوع القوانين المنزلة لمقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين. ونفس الملاحظة تصدق على مسألة اعتماد يوم الجمعة عطلة أسبوعية في حين أن هذه القضية لم ترق إلى نقطة برنامجية محورية ذات أولوية ضاغطة في العمل السياسي للحزب،على الرغم من كونها اقتراحا مطروحا في بلادنا قبل أن يلتحق أعضاء الحركة الإسلامية بالعمل البرلماني، حيث كان يطرحها وباستمرار حزب الاستقلال حليف حزب الاتحاد الاشتراكي منذ سنوات طويلة. القروض الربوية الصغيرة وتجاهل الطرح الإيجابي لحزب العدالة والتنمية وعلى صعيد آخر نجد أن قضية القروض الربوية الصغيرة التي طرحها ضيف البرنامج تعرضت لتعسف شديد، فليس الأمر مرتبطا بنزعة أخلاقية غير قادرة على بلورة قيمها في مشروع مجتمعي شامل، فعلى العكس من ذلك نجد أن هذه القضية مثلت إحدى اللحظات القوية في مدى قدرة حزب العدالة والتنمية على التفاعل مع المعطيات الاجتماعية والاقتصادية والعمل على تبيئة البدائل الإسلامية معها، ذلك أن مشروع قانون السلفات الصغيرة الذي تقدمت به حكومة التناوب في الدورة التشريعية لاكتوبر1998 عمل على تعميم الربا وجعل عملية الاقتراض الشعبي رهينة صيغة وحيدة قائمة على الربا، في الوقت الذي عمل حزب العدالة والتنمية على توسيع هذه الصيغة عبر المطالبة بإدارج إمكانية اعتماد صيغة لاربوية أي لا تربط الاستفادة من مشاريع القروض الصغيرة بإلزامية اعتماد الربا، وهو ما رفضه الحزب الموجه لحكومة التناوب واعبرها مسألة صراع سياسي لا ينبغي الأخذ بها، حتى يقطع الطريق على استثمار الإسلاميين للقانون في مشاريع العمل الاجتماعي والتضييق عليهم بحكم التحريم القرآني للربا، والواقع هو أن عل حكومة التناوب السابقة أن تقدم جردا نزيها لمدى صوابية الاختيار الذي سارت عليه وهل أسهم فعلا في حل الأزمة الاجتماعية لشرائح واسعة من المجتمع والذين حالت المقتضيات الربوية في القانون من استفادتهم، ونود بالمناسبة أن يتجه الباحث الاجتماعي إلى دراسة المخلفات الكارثية لفشو تعاطي السلفات الصغيرة على الأوضاع المعيشية لصغار الموظفين والتي أدت إلى انهيار أسر أكملها وضياع أبناءها، وسيقف آنذاك على حجم المشكل المهدد للأسرة المغربية والذي طال حتى سعيها لشراء أكباش عيد الأضحى، من جهة أخرى فالملاحظ أن هذه القضية تعكس عمق الصراع الحضاري بين منظومتين مجتمعتين الأولى مستلبة من الخارج وغير قادرة على تكييف المنجزات الحضارية للإنسانية مع احتياجات وسمات مجتمعاتنا، ومنظومة ثانية منفتحة لكنها غير مستلبة. اتهام لعدد من العلماء بالخيانة والثقافة المحدودة؟؟؟؟ في قضية إصلاح المدونة والموقف من علماء اللجنة الاستشارية لمدونة الأحوال الشخصية، نجد مرة أخرى السقوط ضحية بعض الإسقاطات والتعميمات الإعلامية غير السليمة، لاسيما في ظل عدم المعرفة أو التجاهل برؤية الحزب لإصلاح المدونة وسبل النهوض بأوضاع المرأة والأسرة، حيث ذهب ضيف البرنامج إلى حد اتهام مخالفيه من العلماء والحركة الإسلامية بأنهم ضد إعطاء المرأة جزءا من حقوق الرجل ، وهو ما تعوزه الأدلة بل وتعارضه تصورات ووثائق الحزب المنشورة في الموضوع والتي يجدر الاطلاع عليها قبل إطلاق أحاكم تعميمية غير صحيحة، وتكفي هنا الإشارة للقضايا المرتبطة بطلاق الخلع، وحق المرأة في الثروة المكتسبة أثناء الفترة الزوجية والحضانة كأمثلة عن الوجه المتقدم في الدفاع عن حقوق المرأة والنهوض بأوضاعها هذا من جهة، كما أن اللجوء على اعتماد منطق النعوت في مواجهة العلماء ليس بالأمر الذي ينمي قيم التواصل والحوار، خصوصا عند الاتهام غير المباشر بالخيانة وبالثقافة المحدودة، وعوض عن ذلك كان من الأجدى التساؤل عن سبب فشل حكومة التناوب في تدبير حوار وطني يجمع العلماء بغيرهم من الفاعلين من أجل تجاوز نقط الخلاف في مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية. تضخم الاتحاد الاشتراكي أما على الصعيد السياسي فإن المتابع للبرنامج يقف على ملاحظات عدة، أبرزها النزعة المضخمة للذات الحزبية الاتحادية والتي تجعل استقرار المغرب رهين بقاء الاتحاد الاشتراكي في الحكومة، بل واللجوء إلى إيراد معطيات مستفزة حول المرحلة السياسية التي مرت وتمر بها بلادنا، ونود بالمناسبة أن نسأل ضيف البرنامج، هل كان يعلم الاتحاد الاشتراكي مسبقا بقرب حلول أجل الملك الحسن الثاني؟ وهل كان موضوع تدبير انتقال الملك الأولوية السياسية الأولى في تجربة حكومة التناوب؟ في الوقت الذي نعلم جميعا أن انتقال الملك في بداية الستينات تم وهم خارج الحكومة. في السياق نفسه عمد ذ.محمد جسوس إلى الحديث عن اعتماد الحكم على الحركة الإسلامية وإسنادها له في المرحلة السياسي الحالية، باعتباره عائقا أمام التحديث، وهو موقف غير سليم مادام الواقع يشهد بأن الطرف الذي تفتح له وسائل الإعلام العمومي من أجل مواجهة الحركة الإسلامية وتشويهها وصب أقدح النعوت ضدها هو الذي يسمي نفسه بحامل المشروع الحداثي ، بموازاة السعي لتسخير الإمكانات الحكمة في مناهضة المشروع المجتمعي الذي تحمله الحركة الإسلامية، وتقديم الدعم المالي الحكومي لصحف ذات علاقة بالتوجه اليساري والمسخرة لمواجهة حزب العدالة والتنمية و مختلف مكونات الجبهة الدينية بالبلاد، أما الحركة الغسلامية فهي محاصرة بقلة الإمكانات وفرص التواصل مع عموم الشعب. الخلاصة هي أن الأفكار التي طرحت في البرنامج تكشف عن أزمة حادة عند عدد من رجال ما يسمى بالمشروع الحداثي في مجال الفهم السليم للأخر، بما يتطلب إحداث مراجعات حقيقية تمهد لنسج علاقات الحوار والتواصل خدمة للمصلحة الوطنية العليا. مصطفى الخلفي
