صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب الجمعة الأخير بالإجماع على مشروع القانون المنظم للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وفق دستور ًيوليوز 2011. مطلب نقابي وضرورة وطنية منذ وفاة رئيس المجلس الأعلى للتعليم محمد مزيان بالفقيه سنة 2010 أصيب المجلس بشبه شلل حيث توقفت أنشطته وتقاريره وندواته،خصوصا وأن تقرير المجلس بخصوص المنظومة التربوية الصادر عام 2008 تم الاعتماد عليه قصد إعداد المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم بسبب العيوب والاختلالات التي كشفها المجلس في سابقة اعتبرت الاولى مت نوعها.وباعتبار النقابات التعليمية الخمس الاكثر تمثيلية تحضى بتمثيلية رمزية في المجلس فقد بادرت مرارا وتكرارا الى المطالبة بإحياء عمل المجلس الأعلى للتعليم والقيام بدوره الأساسي اتجاه التربية والتعليم،كما طالبت النقابات منذ يناير 2012 غداة تعيين الوزير السابق محمد الوفا على رأس القطاع بضرورة الإسراع بتعيين رئيس للمجلس خلفا للمرحوم مزيان بلفقيه مع إعادة النظر في القانون المنظم للمجلس وفي تركيبته تماشيا مع الدستور الجديد.وهو ما تم حيث تم تعيين عمر عزيمان رئيساً للمجلس الأعلى للتعليم خلال خطاب 20 غشت2013.د اسم جديد وصلاحيات جديدة وفق الدستور تحول المجلس الأعلى للتعليم إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي،وطبقا لأحكام الفصل 168 من الدستور، يتولى المجلس، بصفته هيئة استشارية، مهام إبداء الرأي في كل السياسات العمومية، والقضايا ذات الطابع الوطني، التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا بشأن أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين، وسيرها، والمساهمة في تقييم السياسات والبرامج العمومية المرتبطة بها.و يمارس المجلس عددا من الصلاحيات منها إبداء الرأي في كل قضية من القضايا المتعلقة بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، التي يعرضها عليه الملك من أجل ذلك،وإبداء الرأي فيما تحيله الحكومة من القضايا ذات الصلة بالاختيارات الوطنية الكبرى، والتوجهات العامة، والبرامج والمشاريع ذات الأهمية الخاصة المتعلقة بقطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي،وكذا إبداء الرأي لفائدة الحكومة والبرلمان، بشأن مشاريع ومقترحات القوانين والقوانين التنظيمية والنصوص التنظيمية، التي يعرضها عليه من أجل ذلك رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين حسب كل حالة، لاسيما مشاريع ومقترحات القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي؛ و من صلاحيات المجلس إعداد دراسات وأبحاث إما بمبادرة منه، أو بناء على طلب من الحكومة، بشأن كل مسألة تهم التربية والتكوين والبحث العلمي أو تتعلق بتسيير المرافق العمومية المكلفة بها،و إنجاز تقييمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية للسياسات والبرامج العمومية في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي ونشر نتائجها.بالإضافة الى ما سبق يعمل المجلس على تقديم كل مقترح للحكومة بهدف الإسهام في تحسين جودة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، وضمان إصلاحها، والرفع من مردوديتها، وتطوير أدائها؛مع تشجيع سياسات تطوير بنيات البحث العلمي ، ودعمها، وتحفيز الباحثين العاملين بها، على الإبداع والابتكار،بالإضافة الى إقامة علاقة شراكة وتعاون مع القطاعات والمؤسسات والهيئات في مجال اختصاصه. تقرير سنوي حول حصيلة المجلس تطبيقا لأحكام الفصل 160 من الدستور، أصبح المجلس مجبرا على تقديم تقرير عن حصيلة وآفاق وعمله كل سنة على الأقل.على أن يرفع رئيس المجلس إلى الملك تقريرا سنويا عن حصيلة عمل المجلس، ويوجهه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، ويكون موضوع مناقشة أمام البرلمان،كما ينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية، من جهة أخرى تحدث المشروع على ضرورة تعاون المجلس مع السلطات الحكومية والهيئات والمؤسسات المعنية بقضايا التربية والتكوين والبحث العلمي، في تحديد مؤشرات الأداء الكفيلة بقياس مآل الآراء التي أدلى بها المجلس، ونتائج أعمال التقييم التي ينجزها،على أن تقدم السلطات والهيئات والمؤسسات المذكورة للمجلس التسهيلات والمساعدات اللازمة في هذا الشأن. هيئة لتقويم المنظومة المشروع الذي تمت إحالته على مجلس المستشارين للنظر فيه أشار الى إحداث المجلس لهيئة وطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يشرف عليها مدير يعينه رئيس المجلس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على إثر إعلان مفتوح للترشيحات، وتسعىالهيئة إلى القيام بتقييمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية للسياسات والبرامج العمومية في ميادين التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والتكوين المهني، مع تقدير نجاعتها البيداغوجية والمالية، بالنظر إلى الأهداف المرسومة لها وذلك بالاستناد إلى المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن .ويضيف المشروع إلى أن الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي،تقوم بإنجاز تقديرات إجمالية للمؤهلات والمعارف والكفايات المكتسبة من قبل المتعلمين خلال أسلاك التكوين وكذا كيفيات مراقبتها؛وتقييم المزايا التي تعود بالنفع على الأمة من منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بالنظر إلى المجهود المالي المبذول لفائدتها، وبالنظر إلى متطلبات نجاعة وفعالية الإنفاق في ميدان التربية والتكوين والبحث العلمي؛بالإضافة إلى تقدير تطور المردودية الداخلية والخارجية لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتحسن جودة الخدمات المقدمة للتلاميذ والطلبة؛وتدعيم البحث العلمي.
