قررت الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة تنظيم وقفة احتجاجية الإثنين 24 مارس بالمحكمة الابتدائية بمكناس، وذلك للتنديد بما اعتبرته "عدم احترام القانون واستقلالية السلطة القضائية وهيئة الدفاع". وأوضحت الجمعية في بيانها، أن النيابة العامة بمكناس أقدمت على استدعاء محامية لدى هيئة مكناس عن طريق المفوض القضائي قصد استنطاقها، وأضاف البلاغ "أن هذا الاستنطاق لا ينصب إطلاقا على القانون الجنائي على اعتبار أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس نصب نفسه رئيساً مباشرا ضاربا عرض الحائط الإجراءات القانونية التي يؤطرها قانون مهنة المحاماة بخصوص استدعاء عضو من هيئة الدفاع". وأوضح البيان، أنه كان يستلزم إشعار النقيب وحضوره إذا كان الأمر يتعلق بجريمة، مشيرا إلى أن "الواقعة لا ترقى حتى إلى مخالفة إدارية لأنه جرى العرف أن تتعاون كتابة الضبط في سائر محاكم المملكة مع المحامين، لتيسير الإجرءات بنقل كناش المصارفة من مكتب إلى آخر".