صنفت مؤسسة "أون" ثاني أكبر شركة تأمينات بالعالم، المغرب في المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا على مستوى الاستقرار السياسي من أصل 163 دولة شملها التقرير السنوي الذي صدر نهاية الأسبوع المنصرم تحت عنوان "خريطة الاستقرار السياسي بالعالم". التقرير سجل أنه ، وعلى الرغم من كون المنطقة العربية والعالم يعرف العديد من الاضطرابات والتوترات السياسية والصراعات العسكرية، فإن المغرب استطاع الحفاظ على استقراره ولم يشهد أية أحداث خطيرة تهدد أمنه وهو ما جعله يحافظ على نفس تصنيف السنة الماضية، على خلاف عدد من الدول بإفريقيا والشرق الأوسط. كالجزائر الجارة الشرقية للمغرب التي صنفها في خانة الدول المهددة "باضطرابات سياسية كبيرة"، وهو نفس الأمر بالنسبة لمصر ولبيبا وتونس بدرجة أقل. وأكدت المؤسسة المنتجة لتقرير الخريطة السياسية التي تعد مرجعا لدى الشركات العالمية التي تريد الاستثمار في الخارج، أن المغرب حافظ على التصنيف الذي حصل عليه خلال سنة 2013، حيث وضعته النسخة السادسة عشرة من هذا التصنيف في مربع الدول التي لديها "خطر متوسط" في حدوث اضطرابات سياسية، ليعد بذلك أقل الدول الإفريقية والعربية تعرضا لخطر انعدام الاستقرار السياسي والأمني، فيما لم يحظ بهذا التصنيف إلا دولة بوتسوانا والعربية السعودية لكنها حلت في مراتب متأخرة عن المغرب. التقرير الذي شمل أزيد من 163 دولة تناول المخاطر السياسية التي تواجه هذه البلدان معتمدا في ذلك على العديد من المؤشرات منها الوضع السياسي والاقتصادي لكل بلد على حدا، إلى جانب الوضع الأمني وقدرة الحكومات على التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية ونسبة المديونية الخارجية ووضعية القطاع البنكي، وهي كلها معطيات مكنت المغرب من احتلال الرتبة الأولى مما يتوقع أن تكون له انعكاسات إيجابية على الاستثمارات الخارجية بالمغرب ومنه على نمو الاقتصاد الوطني.