قبيل اندلاع الحرب ضد العراق، بلغت حالة الاحتقان السياسي بالبلاد درجة غير مسبوقة، وظهرت تجلياتها في مستويات عدة من الحياة السياسية والاجتماعية، بما دفع عددا من الفاعلين إلى التنبيه على الانزلاقات الخطيرة لهذا الاحتقان، والذي يمكن التأشير على بروزه باعتماد الحكومة لمشروع قانون الإرهاب في أواسط يناير الماضي، وإقرار إجازته على وجه السرعة عبر الدعوة لدورة استثنائية للبرلمان. وتوالى بعد ذلك "دق طبول الحرب" من طرف بعض الجهات الإعلامية، والتي بلغ الأمر ببعضها إلى حد دعوة الفاعلين في القرار بالبلاد إلى التنحي إذا لم تكن لهم القدرة على مواجهة الإسلاميين وترك المجال لمن لهم القدرة. ولم يكن الأمر مرتبطا فقط بقانون مكافحة الإرهاب، بل إن مجمل قضايا التدافع الوطني بالبلاد، شكلت مسرحا لحالة الاحتقان هذه، ويكفي أن نذكر على سبيل المثال لا الحصر، كلا من قضايا الحرف الأنسب لكتابة الأمازيغية، وإصلاح مدونة الأحوال الشخصية، والإنتاج السينمائي المروج للشذوذ الجنسي، والتطبيع مع رموز المشروع الصهيوني العالمي، فضلا عن التصعيد الإعلامي الخطير ضد الهوية الإسلامية للمغرب. في مختلف هذه القضايا لوحظت نزوعات متطرفة غير مبالية بدفع البلاد نحو هاوية عدم الاستقرار والفوضى، ودون أن تنتبه للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والخارجية الضاغطة على الوطن، والتي تفرض إعطاءها أولوية استثنائية كما تتطلب تجميعا لكافة الجهود والإمكانات الداخلية، أي أننا أخذنا نعيش على إيقاع مقاربة أمنية تبتغي حسم موازين القوى لصالحها، مقتدية في ذلك بالنموذج التونسي، ومستفيدة من الظرفية العالمية التي تولدت بعد أحداث الحادي عشر من شتنبر وانطلاق الحملة الأمريكية على الإرهاب واشتداد التقاطب الفرنسي-الأمريكي في المنطقة المغاربية. أين نحن الآن من كل هذا؟ جاء العدوان على العراق، ونقل التدافع الوطني إلى مرحلة جديدة إلا أنها مؤقتة، بحيث أن الأطراف ذات العلاقة بهذا الاحتقان أخذت الوقت لنفسها من أجل مراجعة حساباتها ورهاناتها وتحالفاتها، لاسيما بعد أن دخلت على الخط معطيات جديدة ترتبط باستقرار التجربة الحكومية، وارتفاع أصوات معتدلة منبهة على ما اعتبر حالة "فتنة" و"قربلة" بالبلاد، كما أن عددا من القوى الحقوقية والمدنية ارتفعت عن الحساسيات الذاتية، وقاومت بأشكال متفاوتة عودة المقاربة الأمنية في تدبير الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد. هذا فضلا عن الوعي الذي تحلى به فاعلون أساسيون في القرار السياسي في مواجهة هذه التطورات، كل ذلك أدى للامتصاص المؤقت للاندفاع الأمني السياسي الذي حصل، ولعل من الإرهاصات الأولى لذلك التمديد الذي عرفته عملية مناقشة قانون الإرهاب داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وذلك بفعل عدم تقدم أحزاب الأغلبية الحكومية بتعديلاتها على مشروع القانون 03.03 والمتعلق بمكافحة الإرهاب وانخراطها مباشرة في مناقشة مشروع القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، وهو النقاش الذي انطلق الأربعاء 2أبريل الجاري. ثم بعد ذلك الانتقال إلى مناقشة مشروع القانون المتعلق بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات، وبعد الفراغ من ذلك تقدم التعديلات، أي أن الدورة الاستثنائية ستنتهي وسيشرع في الدورة العادية التي لم يتبق عن انطلاقها سوى أسبوع واحد، ونشير هنا إلى أن احتمالات حسم قانون الإرهاب كانت واردة بعد اجتماع الوزير الأول إدريس جطو نهاية فبراير الماضي مع أحزاب الأغلبية الحكومية وإعلانه عن استعداد الحكومة لإدخال عدد من التعديلات التي طرحت حول مشروع قانون الإرهاب، والمتعلقة بكل من وضع تعريف مدقق للإرهاب، والتقليص من مدة الوضع تحت الحراسة النظرية وكذا مدة تمديدها، وأيضا مسألة المنع من الاتصال بالمحامي التي كانت واردة في المشروع. لكن في الوقت نفسه التشبث بعدد من الإجراءات الواردة في مشروع القانون والمرتبطة بالتفتيش خارج الساعات القانونية والتنصت على المكالمات الهاتفية، وبعد أن كان من المنتظر أن تقدم الفرق النيابية تعديلاتها، باستثناء كل من فريق العدالة والتنمية الذي طالب بسحب المشروع والمجموعة النيابية لليسار الاشتراكي الموحد التي انسحبت من النقاش، وتمت الاستعاضة عن تقديم التعديلات وتأجيلها عبر الدعوة لمواصلة النقاش حول مشاريع القوانين الثلاثة والتي يصدق عليها وصف" مدونة الإرهاب"، أي أن طابع الاستعجال والسرعة الذي كان يبرر به عقد دورة استثنائية قد انتفى، ونفس الملاحظة التي سقناها حول امتصاص حالة الاحتقان نجدها في القرار المفاجئ بالإفراج على غالبية المتهمين في قضية سلا. الظاهر أن حالة الاحتقان هاته قد خفتت حدتها دون أن يعني ذلك حسم الإشكالات التي تولدت عنها، بما يجعلها مرشحة للانبعاث في أية لحظة، وهو ما يتطلب من كافة الغيورين على استقرار هذا البلد استثمار هذه الظرفية التاريخية لاستدراك العوامل التي أفضت لذلك الاحتقان ومعالجتها بما يخدم المصلحة العليا للبلاد. مصطفى الخلفي [email protected]
