بلغ حجم المساحات الغابوية التي أتلفت بسبب الحرائق خلال السنة المنصرمة (2013) حوالي 2207 هكتار في ما مجموعه 411 حريقا، أي بمعدل 5.35 هكتار لكل حريق، في الوقت الذي لا تتجاوز فيه المساحة المغروسة بالأشجار بالمغرب 8 في المائة من مجموع التراب الوطني. وكشفت معطيات حصلت عليها "التجديد"، أن أكبر حريق عرفتها غابات المغرب في الفترة الممتدة من 1960 إلى حدود السنة الماضية سجل سنة 1983 أتى على 11 ألف و289 هكتار من الأشجار مقابل 593 هكتار في أدنى نسبة أتلفت بسبب الحرائق سنة 2002. ووفق المصادر ذاتها، فإن سنة 2013 عرفت تقلصا في عدد الحرائق وكذا المساحات التي اجتاحتها النيران، بتسجيل "تحسن مهم مع تراجع يقدر ب 5.35 هكتار للحريق الواحد مقارنة ب 8 هكتار للحريق الواحد التي سجلت كمعدل خلال العشرية الأخيرة". وعن أسباب اندلاع الحرائق وعلاقتها بحجم الخسائر؛ تفيد الأرقام الرسمية للمندوبية، أن العامل البشري تسبب خلال السنة الماضية في إحراق 77 هكتارا بنسبة 3.8 بالمائة من المساحة الاجمالية للخسائر، و0.5 هكتار تعود لأسباب طبيعية وتمثل نسبة 0.02 بالمائة من حجم الخسائر السنوية، فيما لم تحدد الأسباب التي تقف وراء إحراق 926 هكتار أي 42 بالمائة من المساحة الاجمالية المحروقة والتي وصلت إلى 400 حالة حريق. وأكدت معطيات المندوبية السامية، أنه تم رصد ميزانية تقدر ب180 مليون و818 ألف و420 درهم، لبرنامج عمل السنة الجارية ستخصص -كما أوصت اللجنة التوجيهية عليه- للتركيز على الشق الوقائي والحيلولة دون اندلاع النيران بالموازة مع تفعيل منهجية التدخل الاستباقي نسبة إلى عامل المخاطرة، بالإضافة إلى ضرورة تموقع فرق الإخماد على المستويات الأربع التي ينص عليها المخطط المديري حسب خطورة الحرائق. وعن التدابير التي تتخذها والتجهيزات والوسائل التي توفرها للحد من اندلاع الحرائق، والتي تشملها ميزانية2014؛ أوضح عبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، خلال اجتماع اللجنة التوجيهية لمكافحة حرائق الغابات، المنعقدة أمس بالرباط، لتقييم حصيلة الموسم الماضي ومناقشة خطة عمل موسم 2014، (أوضح) أنها تعزز دوريات المراقبة والرصد والإنذار المبكر وشق المسالك الغابوية ومصدات النار بالغابات، فضلا عن تهيئة نقط التزود بالماء واقتناء سيارات التدخل وكذلك تكثيف عمليات المكراقبة ومضاعفتها عبر اعتماد 1200 كشاف ومراقب وتعزيز الأسطول الجوي بخمسة طائرات "كنادير". وأكد الحافي، أمام ممثلي وزارة الداخلية والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية والقوات الجوية الملكية والقوات المساعدة والسلطات المحلية، أن الإستراتيجية التي وضعتها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بمعية باقي الشركاء تأخذ بعين الاعتبار كل العوامل المسببة للحرائق ارتباطا بخصوصيات الكتل الغابوية وأخطار اندلاع وانتشار الحرائق بها. وعن تفاصيل الميزانية المرصودة لمكافحة الحرائق؛ تشير الأرقام الواردة في تقرير برنامج عمل 2014، تتوفر "التجديد" على نسخة منه، أن ما قدره 850 ألف درهم سيخصص لشراء الأدوات الصغيرة وغيرها من المعدات، ومليونين و720 ألف درهم لتطوير وصيانة نقاط المياه، ومليون و395 ألف درهم لصيانة وإصلاح العربات. فيما سيخصص مبلغ يقدر ب 3 ملايين و944 ألف و420 درهما لفتح قنوات المياه، و12 مليون درهم للحملات الاشهارية المتعلقة بالحملات التحسيسية، ونفس المبلغ لاقتناء عربات جديدة خاصة بمكافحة الحرائق، بالاضافة إلى 120 مليون درهم لفتح المسالك الغابوية ومليون و252 ألف درهم لبناء وصيانة النواطير، ومبالغ أخرى متفرقة تهم تدابير التتبع والالبسة وتوقعات المرتبطة بالمخاطر والصيانة. وفي السياق ذاته، يعتبر حريق أمسكروض، الذي أتى على أزيد من 1200 هكتارا من غابة مسكينة، 180 هكتارا منها من شجر الأركان، في ظرف 6 أيام، حسب مصادر "التجديد" من أصعب الحرائق التي سجلت خلال العام المنصرم، وذلك راجع لصعوبة جغرافيا تضاريس المنطقة، وارتفاع درجة الحرارة إلى أزيد من 46 درجة بالإضافة إلى سرعة الرياح التي تجاوزت 25 كلم في الساعة، وفق معطيات مصالح المياه والغابات.
