نفذت السلطة المحلية بأسفي مساء الخميس الماضي بأمر من عبد الفتاح لبجيوي والي الجهة عامل إقليم أسفي، قرارا اتخذته السلطات العمومية بتاريخ 24 نونبر 2010 ظل حبيس رفوف الولاة السابقين يخص هدم منزل شيده بشكل عشوائي قائد سابق، رئيس المقاطعة التاسعة بحي الكورس جنوب أسفي، قبل أن ينتقل ملحقا بمصلحة الشؤون الدينية بولاية مراكش. وأسقطت جرافة السلطة المحلية أمام أعين حشد كبير من الساكنة، التي حجت إلى عين المكان، سقف منزل رجل السلطة السابق بحي اوريدة 1، وهدمت الجزء الكبير منه بحضور رئيس الدائرة الحضرية الثالثة وقائد مقاطعة الكورس والقوات المساعدة وعدد من رجال الأمن. وكانت الساكنة حسب عدة شكايات مرفوقة بوثائق وصور، قد اتهمت قائد مقاطعة الكورس بممارسة النفوذ والترامي على أرض عمومية وإغلاق ممر عمومي يؤدي إلى فرن شعبي وإغلاق نوافذه وحفرة الصرف الصحي وإلحاق الضرر بجمالية الحي، وحرمان منزلين من مساحة كانت تفصل بينهما حسب تصميم التجزئة التي أقامتها مؤسسة العمران. وسبق لإدريس الثمري، برلماني العدالة والتنمية عن دائرة أسفي، أن تقدم بسؤال كتابي لوزير الداخلية في أبريل 2012 حول مآل تنفيذ قرار الهدم العاملي للمنزل العشوائي وبرر جواب الوزير بصعوبة تبليغ المعني بالأمر لوجوده خارج التراب المحلي. و منذ يونيو2007 والساكنة تراسل مسؤولين تعاقبوا على المسؤولية، وزراء الداخلية والإسكان، وولاة، عمال بإقليم أسفي ومدراء بمؤسسة العمران ورؤساء الوكالة الحضرية و المجلس الحضريين إضافة إلى السلطات المحلية، من أجل رفع الضرر الذي سببه لهم المنزل العشوائي المذكور. تجد الإشارة أنه قبل إصدار قرار الهدم فإن لجنة مختلطة من الولاية والجماعة والوكالة الحضريتين تحت إشراف السلطة المحلية سجلت بعد معاينة المكان أن المنزل شيد بالملك العمومي دون ترخيص مسبق ومع ذلك ظل هذا القرار العاملي حبيس رفوف الإدارة طيلة ثلاث سنوات إلى أن نفض الوالي الجديد ابن أسفي الغبار عليه.
