أكد سيمون غراي، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي بالبنك الدولي، أن الشراكة بين البنك الدولي والمغرب "متينة وتتسم باحترام كبير وثقة متبادلة". نافيا وجود أي "نزعة لدى البنك الدولي لفرض الوصاية على الاقتصاد المغربي أو على أي اقتصاد آخر"، مشيرا إلى أن المغرب "مساهم" في البنك الدولي، وذلك في حديث لأسبوعية (إيبدو ماروك) نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء. وفي تعليقه على قرار البنك الدولي منح قرض يقدر ب 100 مليون دولار للحكومة، أكد غراي أن هذه الخطوة تتوخى دعم تعزيز الإصلاحات التي باشرها المغرب منذ 2012 من خلال العديد من التدابير الرامية إلى تحسين فعالية وملاءمة برامج التكوين، لا سيما من خلال إحداث وكالة التقييم للتعليم العالي. وحسب غراي، فإنه في أعقاب الأحداث التاريخية والسياسية والاجتماعية التي تجري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مند سنة 2011، انخرط المغرب في عملية انتقال وإصلاحات واعدة. كما أن حكومة ابن كيران جددت، هذه السنة، التزامها بمتابعة الإصلاحات وتسريع وتيرة الأجندة التشريعية التي حددها الدستور. وعلى ذلك، يواصل البنك الدولي تقديم دعمه التحليلي والتقني والمالي لتنمية المغرب، وذلك بتنسيق مع بقية الجهات المانحة للبنك الدولي.