أكدت مصادر من المندوبية السامية للتخطيط رفض عدد من الأسر وخاصة ضمن فئات معينة التجاوب مع الباحثين والإجابة على الأسئلة المتعلقة بالإحصاء، وفيما أشارت المصادر إلى أنه لا تتوفر حاليا أرقام دقيقة حول عدد الممتنعين عن الإجابة على أسئلة الإحصاء، أوضحت أن عدد هذه الأسر "لا يستهان به"، من جهة أخرى تداولت عدد من وسائل الإعلام رفض بعض الشخصيات المعروفة الإجابة على أسئلة الإحصاء. ويتساءل مراقبون حول ما إذا كان سيتم تفعيل القانون في حق هؤلاء الممتنعين خاصة وأن المندوب السامي للتخطيط كان قد أكد في تصريحات للصحافة أن "القانون يلزم كل مواطن بالإجابة عن أسئلة الإحصاء، وإلا فإنه قد يكون موضوع متابعات ذات طابع جنائي". وينص القانون رقم 001.71 بتاريخ 16 يونيو 1971 الخاص بإحصاء السكان والسكنى على أن كل من يرفض الإجابة على أسئلة الإحصاء أو قدم ببيانات خاطئة سيعاقب وفق المادة 609 ( الفقرة 11) من القانون الجنائي، وتنص هذه المادة التي تصنف هذا الفعل بكونه "مخالفات من الدرجة الثانية" على ما يلي "يعاقب بغرامة من عشرة إلى 120 درهما من خالف مرسوما أو قرارا صدر من السلطة الإدارية بصورة قانونية إذا كان هذا المرسوم أو القرار لم ينص على عقوبات خاصة لمن يخالف أحكامه"، ويتساءل مراقبون حول مفهوم الصرامة في هذه الغرامة التي تبقى هزيلة مقارنة مع أسلوب التخويف الذي تضمنته خطاب المندوب السامي لوسائل الإعلام وحديثه عن عقوبات صارمة تنتظر الممتنعين. وعلمت "جديد بريس" أن الباحثين الذين يصادفون خلال عملهم بعض من يمتنعون عن الإجابة يذيلون الاستمارة المتعلقة بهذه الأسرة بملاحظة تشير إلى امتناعهم، فيما قالت المصادر من المندوبية أنه يتم تجميع استمارات الممتنعين في نهاية الإجصاء وإحالتها على الوكيل العام للملك من أجل القيام بالإجراءات القانونية. إلى ذلك لم يتبق سوى يومين على انتهاء عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، وبدأ المشروفون الجماعيون والمراقبون والباحثون في بعض المناطق عملية مراجعة الاستمارات وتصحيحها وتصنيفها ومن ثم تخزينها من اجل جمعها في مقرات العمالات قبل نقلها إلى مقر المندوبية السامية للتخطيط، فيما لا تستبعد مصادر من المندوبية أن يتم تمديد عملية الإحصاء في بعض المناطق التي تعرف اكتظاظا كبيرا والتي لم يتم الانتهاء من إحصاء سكانها في حدود 20 شتنبر التاريخ المقرر لإنهاء العملية رسميا، على أن يتم مد هذه المناطق بفرق الدعم للتسريع من العملية.
