لايزال مجال معالجة النفايات الصناعية الصلبة منها والسائلة يعرف تأخرا كبيرا، إن على مستوى الجمع أو الفرز وكذلك فيما يخص عملية النقل والطرح، بالرغم من انتشار شركات التدبير المفوض في هذا القطاع الذي يكلف ميزانية الدولة مبالغ مالية جد هامة. وفي الوقت الذي لا يتجاوز اهتمام أغلب القائمين على الشأن المحلي التخطيط وتدبير ما يتعلق بالنفايات المنزلية، تسعى الحكومة، من خلال الوزارة المكلفة بالبيئة، جاهدة إلى إيجاد الحلول المناسبة للظاهرة عبر إحداث المطارح المراقبة وفقا للمخطط المديري لتدبير النفايات، أمام الزحف الكبير للمطارح العشوائية المفتوحة في وجه مكبات للنفايات الصناعية والطبية. فيما قد يشكل قطاع تدبير النفايات الصناعية رافعة اقتصادية وإيكولوجية جد مهمة ويتحول من نقمة بيئية إلى نعمة إيكولوجية، ورهانا بتشجيع إنشاء مقاولات عاملة في هذا الصدد، حيث يمكنها من خلال تعاقدات وشراكات مع القطاع الخاص والعام والدولة إنشاء إطار لتدبير جمع ونقل والتخلص من النفايات الصناعية باعتماد إعادة التدوير أو التخلص منها بأقل الأضرار على النظم البيئية، كما هو الشأن في دول أوربية أو عربية قطعت أشواطا كبيرة في تدبير هذا القطاع. تعقد المساطر والإجراءات وفي هذا الصدد، قال رشيد فاسح، الناشط الجمعوي في مجال حماية البيئة، إن شمس مطارح النفايات الصناعية لم تشرق بعد بسبب تعقد المساطر والإجراءات وهيمنة وسطوة إشكالية تدبير النفايات المنزلية للجماعات المحلية والقروية على حد سواء. وأضاف أنه خلال الفترات السابقة ظل الاهتمام منصب على حل إشكالات النفايات المنزلية التي لم نستطع تجاوزها وتتراكم سنويا بفعل الأداء البطيء لتدبير قطاع النفايات المنزلية أو بالأحرى النفايات الصناعية. وأوضح فاسح في تصريح ل"التجديد"، أن من ضمن إشكالات انتشار النفايات الصناعية السائلة والصلبة والغازية تلويث الهواء في المدن الصناعية الكبرى بالمغرب، وخاصة النفايات الصناعية ومنها الكيماوية، والمعدنية، والغذائية، ونفايات الطلاء، والنفايات الطبية، والمختبرية، والصلبة والسائلة. وأشار الباحث في قضايا البيئة، إلى أن ما يقع حاليا أن هذه الأخيرة يصعب متابعتها والتحكم في مسارها بشكل نهائي ومعرفة وجهتها ومكباتها المجهولة، والتي غالبا ما تكون المطارح العشوائية بأطراف المدن وعلى ضفاف الأودية والشواطئ. كما هو الشأن بالنسبة للنفايات السائلة الخطرة بحي "أنزا" شمال أكادير لعديد من الوحدات الصناعية في تصبير السمك. تجاوزات الوحدات الصناعية وبخصوص تجاوزات الوحدات الصناعية، انتقد رئيس جمعية "بييزاج" للبيئة، ربط النفايات السائلة الصناعية الكيماوية لأغلب المعامل بشكل مباشر بشبكات الصرف الصحي، وهو ما يتناقض جملة وتفصيلا مع القانون الداعي إلى إحداث مصفاة أولية، بالإضافة إلى عدم وضع مصفاة أولية داخلية بالوحدات الصناعية المختلفة لغلاء التكلفة المالية ونتيجة تغيير مكان النشاط وتحويله إلى مناطق صناعية جديدة، قبل قذف السوائل عبر شبكة الصرف الصحي وذلك لعزل بعض النفايات الصناعية الصلبة والزيوت الخطرة الناتجة عن التفاعلات بين المواد الكيماوية والأسمدة المستعملة وغيرها، مما يجعل المواطنين يستشعرون ويستنشقون غازات وروائح كريهة جدا ببعض المحاور الطريقة نتيجة تلك الغازات المتفاعلة والتي تهدر مجهودات محطات معالجة المياه العادمة، يضيف المتحدث. ضعف الرقابة القانونية وأشار المتحدث ذاته، إلى ما وصفه بضعف الرقابة القانونية، حيث غالبا ما يتم التساهل بشأن حماية البيئة بدعوى قضايا اجتماعية واقتصادية كتوفير مناصب الشغل، ونشاط الاقتصاد المحلي، والأجدر هو الانخراط في الاقتصاد الأخضر المستدام الذي يأخذ بعين الاعتبار عوامل الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والاستدامة، التي تمنح للمؤسسات الاقتصادية المزيد من المصداقية والالتزام المواطن، أمام الهيئات والمنظمات الناشطة في حماية البيئة وتعميم ثقافة حماية البيئة كما حددها القانون الإطار للبيئة والتنمية المستدامة الذي تأخر كثيرا بالمغرب وتأخرت معه ثقافة حماية البيئة، ومشاريع القوانين المنظمة للأنشطة الصناعية والاقتصادية في إطار حماية البيئة. وبخصوص تدبير النفايات في المغرب، ذكر رشيد فاسح، أنه يطرح عدة إشكالات لم يتم لحدود اليوم إدماجها في التنمية المستدامة من خلال ثقافة عزل النفايات القابلة لإعادة التدوير وخلق مقاولات صديقة للبيئة تعمل على التقليل من التأثير السلبي للنفايات على البيئة وهو ما يجعلنا أمام محك حقيقي من طريقة معالجة هذه النفايات التي يتم اعتماد الحرق المباشر والمكشوف، أو الدفن والطمر في حفر عميقة للتخلص منها، وتبلغ تقديرات النفايات بالمغرب ما بين 1.5 و2 مليون طن من النفايات الصناعية تؤدي إلى إهدار، 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام حسب تقديرات البنك الدولي، وانعكاساتها الاجتماعية والإيكولوجية الناجمة عن عدم تدبير النفايات الخطيرة وإدماجها في التنمية المستدامة واقتصاد إعادة التدوير، مما يعقد ويؤزم ويرفع تكلفة التخلص منها نتيجة تفشي، الأمراض واستنزاف الموارد الطبيعية للتربة والماء والهواء والنظم الايكولوجية والقضاء عليها بشكل تدريجي في أماكن طرحها، حسب تعبير فاسح. مخاطر النفايات الصناعية وفي السياق ذاته، ذكر المصدر ذاته، أن خطورة النفايات الصناعية السائلة والصلبة والغازية كذلك تتجلى، كما أجملتها دراسات ميدانية سابقة، في كون المغرب ينتج 256 ألف طن من النفايات الصناعية الخطيرة، تحتل فيها الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية التي تمثل 40 في المائة من إنتاج تلك النفايات الخطيرة قمة الهرم، تليها صناعة النسيج والصناعات الغذائية والصناعات الحديدية. وأردف مصدر "التجديد" أن المثير للاهتمام في هذا الصدد، هو عدم الأخذ بجدية الصعوبات والمخاطر التي تشكلها هذه النفايات إذا ما أخذنا بعين الاعتبار النمو الصناعي المطرد والتراكم إزاء عدم معالجة مشكل النفايات الصناعية بكبريات المدن الصناعية المغربية الدارالبيضاءأكاديرطنجة أسفي… مبرزا أن هذه التقديرات تضل نسبية في غياب أرقام حقيقية ومعطيات دقيقة لما يتسم به قطاع النفايات الصناعية من عشوائية وضبابية وتحايل في اغلب الأحيان. وأوضح أنه على صعيد آخر لا توجد عمليات فصل للنفايات الخطرة وغير الخطرة في المغرب لحدود الساعة، حيث تختلط النفايات الخطرة بالمياه العادمة والنفايات الصلبة المتدفقة بالنفايات المنزلية، ولا توجد مطارح متخصصة وخاصة بالنفايات الصناعية؛ الأمر الذي يساهم في تفاقم المخاطر البيئية، والصحية، والاقتصادية، والتنموية. وذكر رشيد فاسح، بأن القانون المذكور يضم جدولا لجرد وتشخيص النفايات الخطرة، علماً أن مثل هذا النظام يستطيع التمييز بين السمات الفيزيائية للنفايات (الحالة الصلبة، الحالة السائلة، مياه عادمة أو غاز)، وفيما إذا كانت النفايات عضوية أو غير عضوية. ولعملية التمييز هذه صلة بتحديد الطريقة الآمنة والضرورية لمعالجة النفايات أو التخلص منها. ومن المؤشرات الهامة الأخرى التي تحدد كيفية وآلية نقل المخلفات الخطرة وتخزينها ومعاملتها: نقطة الوميض، المحتوى الحراري، المحتوى المائي ومحتوى الرماد. الترسانة القانونية وفيما يتعلق بالشق التشريعي، قال المتحدث ذاته، إن المغرب قطع أشواطا كبيرة في السنوات الأخيرة عبر إصدار القانون الخاص بالنفايات رقم 28-00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها. والذي يعد طفرة قانونية حيث افرد عدة أبوبا وفصول لتدبير هذه المعضلات البيئية ببلادنا ويقصد بالنفايات الخطيرة في المرسوم، النفايات الطبية والصيدلية الخطيرة، والنفايات الخطيرة الموجودة في المطارح المراقبة من الصنف الثالث. "وينص القانون، على أنه لا يمكن جمع أو نقل أو معالجة هذه النفايات دون الحصول على رخصة ممنوحة من قبل السلطة الحكومية. كما يفرض القانون الحصول على ترخيص لجمع النفايات الخطيرة ونقلها استطلاع رأي لجنة تتألف من ممثلي السلطات الحكومية المكلفة بالبيئة والصحة والنقل. وحدد عن كيفية جمع النفايات الخطيرة، إذ نص على وضعها في حاويات مخصصة لهذا الغرض، تكون صلبة غير مسربة للسوائل، ومتينة ومقاومة للانكسار والسحق في ظروف استعمالها العادية". وأكد الفاعل الجمعوي، إن هذا القانون جاء لسد ثغرة كبيرة في التشريع البيئي لجمع ونقل ومعالجة النفايات الخطيرة إلى ضمان تدبير إيكولوجي لهذا الصنف من النفايات، إذ نص القانون في المادة 29 منه على معالجة النفايات الخطيرة بغرض التخلص منها أو تثمينها في منشآت متخصصة، تعينها الإدارة لهذا الغرض. وبخصوص الأشخاص الراغبين في ممارسة الأنشطة المتعلقة بجمع ونقل هذه النفايات، فإن المادة 30 من القانون نفسه، نصت بدورها على ضرورة الحصول على ترخيص يسلم من لدن الإدارة.
