يعقد مجلس الوزراء الإسباني، اليوم الاثنين، اجتماعا استثنائيا للطعن في دعوة الزعيم الكتالوني أرتور ماس لاستفتاء حول استقلال كتالونيا يوم 9 نونبر المقبل، بحسب ما ذكر مصدر رسمي بمدريد. ويأتي هذا الاجتماع، الذي سيرأسه رئيس الحكومة ماريانو راخوي، بعد أن أعطى مجلس الدولة يوم الجمعة الماضية، بالإجماع، الضوء الأخضر للحكومة للتقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية ضد المرسوم الذي وقعه أول أمس السبت رئيس حكومة كتالونيا المستقل أرتور ماس الداعي لهذه الاستشارة التي تصفها مدريد ب"غير القانونية". وقد تم رفض قرار أرتور ماس من قبل الحكومة المركزية في مدريد والحزبين الرئيسيين بالبلاد، الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي العمالي الإسباني. وقالت نائبة رئيس الحكومة، ثريا ساينث دي سانتاماريا، في ندوة صحفية مباشرة عقب قرار أرتور ماس توقيع المرسوم الذي يدعو رسميا لتنظيم هذا الاستفتاء، إن هذه الاستشارة لن تتم لأنها "غير قانونية". وأضافت أن الاستفتاء الذي دعت إليه كتالونيا حول الاستقلال لن يتم، وأن لا أحد "فوق الإرادة السيادية لجميع الإسبان"، مشددة على أن هذا "الاستفتاء لن يتم لأنه غير دستوري"، وأن "من حق جميع الإسبان التقرير بشأن إسبانيا وكيفية تنظيمها"، وأن "لا أحد فوق الإرادة السيادية للشعب الإسباني". وتابعت المسؤولة الإسبانية، في السياق ذاته، "نأسف بشدة لمبادرة رئيس كتالونيا ونعتقد أنه خطأ سيقسم المجتمع الكتالوني وسيفرق الكتالونيين، وسيبعدهم عن أوروبا". ورد الحزب الشعبي الحاكم، فورا، على مبادرة أرتور ماس، مشيرا إلى أن هذا الأخير تجاوز "الخط الأحمر للشرعية" بدعوته إلى تنظيم هذه الاستشارة. وقالت الأمينة العامة للحزب الشعبي، ماريا دولوريس دي كوسبيدال، إن قرار أرتور ماس يعادل قرارات "الأنظمة الاستبدادية"، واصفة الرئيس الكتالوني بأنه "زعيم غير مسؤول وانتحاري". ويتضمن مشروع أرتور ماس، الذي تم الكشف عنه في دجنبر 2013 ، طرح سؤالين على الناخبين الكتالونيين هما "هل تريد أن تكون كتالونيا دولة¿"، وفي حال الإجابة بنعم تتم الإجابة عن السؤال الثاني "هل تريد أن تكون تلك الدولة مستقلة".
