قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، اليوم الاثنين بالرباط خلال لقاء تواصلي مع المسؤولين القضائيين، إن فعالية أية منظومة عدالة رهين بتنفيذ الأحكام التي تصدرها المحاكم . وأضاف الوزير، في كلمة بالمناسبة ، أن "موضوع تحصيل الغرامات والإدانات النقدية يعتبر من بين التحديات التي ما تزال تواجه نظام عدالتنا، حيث حظي هذا الموضوع باهتمام وافر خلال أشغال الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة " . وسجل أنه بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف المحاكم في هذا المجال، فإنه مع الأسف يلاحظ بأن التكفلات المتعلقة بالغرامات والإدانات النقدية بدون تحصيل، بقيت في تزايد مستمر ، حيث بلغت مجموع التكفلات الباقية بدون تنفيذ منذ سنة 1993 إلى غاية شهر غشت 2014 أزيد من 4 ملايير و583 مليون درهم. وترجع محدودية التحصيل ، يضيف الرميد ، إلى عدة إكراهات بعضها مرتبط بالجانب القانوني بسبب عدم مسايرة هيكلة مكتب التبليغ والتنفيذ الزجري بالمحاكم للمستجدات التي جاءت بها القوانين المرتبطة بالتحصيل ، فضلا عن تشتت الترسانة القانونية المعتمدة في مجال تحصيل الغرامات والصوائر والمصاريف القضائية. أما الشق الآخر من الاكراهات فمرتبط حسب الوزير، " بغياب المراقبة بالشكل المطلوب بمكاتب الحسابات والصندوق ومكاتب التبليغ والتنفيذ الزجري بالمحاكم "، هذا بالإضافة إلى كثرة المتدخلين في عملية تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية المحكوم بها من طرف المحاكم . و م ع واعتبر أن الرفع من النجاعة القضائية ، كأحد الأهداف الكبرى التي سعى الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة إلى تحقيقها ، تحتاج إلى الرفع من أداء الإدارة القضائية. وبعد أن أشار إلى أن العنصر البشري يعتبر المحور الرئيسي لأي إصلاح، أكد على أنه يتعين إيلاء أهمية خاصة للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة مختلف مكونات منظومة العدالة حتى تكون هذه الأخيرة " في مستوى ما تتطلع إليه عدالتنا ". وأوضح أن تأهيل الموارد البشرية لا ينحصر على مستوى التدبير الاداري والأداء الوظيفي ، لأن " التأهيل لا يكتمل إلا إذا تم تخليق المنظومة البشرية وتعزيز قيم النزاهة داخل مرفق العدالة "، مشيرا في الآن ذاته إلى الدور الذي يمكن أن يضطلع به المسؤول القضائي في هذا الشأن عبر إعطاء القدوة الحسنة والتأطير اليومي للموارد البشرية العاملة تحت إشرافه. وقال مخاطبا المسؤولين القضائيين، " أنتم قاطرة كل إصلاح وعماده ، والمعول عليكم في تنزيل وتنفيذ مشاريع إصلاح منظومة العدالة "، مشيدا في هذا السياق بالدور الذي اضطلع به المسؤولون القضائيون خلال كافة أطوار الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، الذي أفضى إلى إصدار ميثاق وطني حول إصلاح منظومة العدالة حظي بالموافقة الملكية السامية.
