يترأس رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران الخميس11 دجنبر 2014 اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمدارسة مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المراة، والتي كان قد تم الإتفاق بشأن تشكيلها بعد عرض المشروع على المجلس الحكومي، وتنكب اللجنة على مدارسة المشروع بغية عرضه مرة ثانية على المصادقة من طرف المجلس الحكومي، ليستكمل مساره التشريعي العادي. وحسب يومية التجديد ، فإن قانون هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، موضوع لدى الأمانة العامة للحكومة وجارالإشتغال عليه لأجل برمجته في المجلس الحكومي في أقرب الأجال. وكانت الرسالة الملكية التي وجهت إلى أنظارالمنتدى العالمي لحقوق الإنسان المنعقد بمراكش قبل بضع أيام، قد أعلنت عن قرب تنصيب هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز. وفي سياق الحراك الوطني والعالمي الذي يشهده ملف العنف ضد النساء في إطار الأيام الأممية لمناهضة العنف، تظاهرت أول أمس السبت مئات من النساء بالرباط، في مسيرة أختار لها منظموها شعار "مسيرة برتقالية " من أجل تشريعات تحمي النساء ، ومن أجل قانون يضمن العدالة للنساء ويوفر الحماية الازمة لهن، ويجرم تزويج الطفلات وقانون يمنع الافلات من العقاب في جرائم العنف ضد الفتيات والنساء، وذلك تجاوبا مع حملة "الفكرة البرتقالية" الدولية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة. وعن اختيار اللون البرتقالي قالت إحدى المنظمات "أنه لون الأمل في المستقبل وأنه اختيار أممي"، وكان الأمين العام بان كي مون قد دعا إلى حملة دولية للقضاء على العنف ضد المرأة مرتديا ربطة عنق برتقالية اللون، وانطلقت الحملة في 25 نوفمبرالمنصرم لتنتهي في العاشر من الشهر الحالي في الذكرى 68 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولوحظ في المسيرة ارتداء الفاعلات للون البرتقالي وصدريات برتقالية للجنة التنظيم وكذا بلونات هوائية باللون البرتقالي . وشهدت المسيرة الليمونية مشاركة النساء السلاليات، ونساء معنفات، رددن شعارات متنوعة تندد بالعنف والتمييز ، وتدعو لتشديد العقوبات على مرتكبي العنف، مرددات شعارات مثل "العنف فالشوارع ، اش كتقول يا مشرع " " البداية الحقيقية ، من القوانين الزجرية " واختتمت الندوة بقراءة رسالة مفتوحة وجهتها الجمعيات المشاركة إلى رئيس الحكومة ،سجلت فيها مجموعة من الملاحظات منها " استمرار اعتماد منظومة جنائية قائمة على التمييز ضد النساء ، وغياب المقاربة التشاركية، والتأخر في إخراج قانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء .." كما عرفت المسيرة مشاركة إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي صرح للتجديد أنه يحضر بصفة شخصية ك"مواطن" ، مؤكدا أن المطالبة بحقوق النساء تتطلب تظافر جهود العمل المؤسساتي، ونضال المجتمع المدني، موضحا أن سن القوانين في أفق تفعيل المقتضيا ت الدستورية يجعل المناصفة هدف دستوري، وهو ما يتطلب حسب المتحدث قيام كل مؤسسة بدورها، مؤكدا أن الإسراع في الوتيرة من لدن الحكومة مطلب للنساء المغربيات ولا يمكن القبول كشعب ظاهرة العنف التي اصبحت متفشية وفضيعة بالمغرب، واعتبر اليزمي أنه لا يمكن أن تكون تنمية دون إدماج نصف المجتمع . وحسب النسخة الأولية لمشروع قانون لمناهضة العنف ضد النساء، من الممكن أن يحكم بالسجن 25 عاما على مرتكب العنف ضد المرأة كما يركز بشكل غير مسبوق على "التحرش الجنسي"، بحيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن ثلاث سنوات. وتنص المادة 19 من الدستور على أن "يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
