أثارت مصادقة البرلمان الإسباني الأسبوع المنصرم على قانون حماية المواطن الذي حظي بتصويت الأغلبية التي يمثلها الحزب الحاكم "الحزب الشعبي"، جدلا بشأن القانون بسبب ما يتضمنه من بنود تتناقض مع القانون الدولي فيما يتعلق بالمهاجرين. وينتقد معارضو القانون الجديد كونه قنن ممارسات الحرس الإسباني والمتعلقة بترحيل المهاجرين الأفارقة الذين يعبرون السياج الذي يفصل المغرب عن سبتة ومليلية فور اعتقالهم، وهي الممارسات التي كانت تحرج الحرس الإسباني والسلطات الإسبانية وتجعلهم في موضع مساءلة مستمرة من الجمعيات الحقوقية والمدافعين عن حقوق المهاجرين لكونها تتعارض مع القوانين الدولية التي تؤطر الهجرة وقوانين الاتحاد الأوربي التي تمنع الترحيل الفوري للمهاجرين بعد اعتقالهم وتجعل الحكم بيد القضاء الذي يمنحهم الحق في المساعدة القانونية والتحقق مما إذا كانوا قاصرين أو بحاجة إلى اللجوء قبل اتخاذ القرار بشأنهم. واعتبر مناهضو القانون أن الحكومة الإسبانية تريد أن "تضفي الشرعية على ممارسات غير قانونية" و أن القانون الجديد يتعارض مع الدستور والمعاهدات الدولية التي وقعتها إسبانيا. ودافع وزير الداخلية الإسباني خورخي فيرنانديز عن القانون في مواجهة الانتقادات التي واجهها من قبل مختلف المؤسسات الاسبانية والأوربية والكنيسة وأكثر من مائة جمعية حقوقية بالقول " إذا أعطيتموني فكرة حول الوجهة التي سننقل إليها حول الأشخاص الفقراء بحيث نضمن لهم الدعم ونمنحهم عملا أؤكد لكم أنني سأرسلهمإليها، لكن في هذا الموضوع يوجد كثير من النفاق" . وإلى جانب السماح بترحيل المهاجرين فور عبورهم الأسوار الحدودية بسبتة ومليلية، فإن هذا القانون يضع قيودا على حرية التظاهر وهو ما دفع المعارضة إلى وصفه ب "مشروع القمع المواطن"، مبرزة أنه يمس بحرية التظاهر والاحتجاج.
