وصف وزير الخارجية الإسرائيلي بالخدعة مشروع القرار الذي اقترحه الفلسطينيون على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويدعو إلى إبرام اتفاق سلام في غضون عام وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017. وقال الوزير أفيجدور ليبرمان في بيان "من المؤكد أن ذلك لن يعجل بالتوصل لاتفاق لأنه لا شيء سيتغير دون موافقة إسرائيل." وقدم الأردن مشروع القرار رسميا إلى المجلس يوم الأربعاء 17 دجنبر 2014 وهو ما يعني أن التصويت عليه قد يتم بعد 24 ساعة وإن كان ذلك غير مضمون. فبعض مشروعات القرارات لم تطرح قط للتصويت عليها. وقال ليبرمان إن هذه الخطوة الأحادية في الأممالمتحدة والتي جاءت بعد أن انهارت في أبريل نيسان الماضي المحادثات التي عقدت برعاية أمريكية حول إقامة الدولة الفلسطينية لن تفعل شيئا سوى تعميق الصراع المستمر منذ عشرات السنين. وأضاف "سيكون من الأفضل أن يتعامل مجلس الأمن مع الأمور التي تهم مواطني العالم حقا مثل الهجمات القاتلة هذا الأسبوع في استراليا وباكستان أو مناقشة الأحداث في سوريا وليبيا وألا يضيع الوقت على الخدع الفلسطينية." ويحتاج إقرار مشروع القرار إلى موافقة تسعة من أعضاء المجلس وهو ما سيرغم الولاياتالمتحدة على بحث إمكانية استخدام حق النقض (الفيتو). وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم الثلاثاء إن الولاياتالمتحدة لم تتخذ أي قرارات فيما يتعلق بالصياغات أو المواقف أو مشروعات قرارات بعينها. كذلك فإن فرنسا وبريطانيا وألمانيا تعمل على صياغة مشروع قرار قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إنه سيقترح إتمام محادثات السلام خلال عامين. ويبدو أن المشروع الفلسطيني المقترح يعكس بعض الأفكار الاوروبية. ورغم تعليقات ليبرمان فقد أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انزعاجه من الضغوط الدولية على إسرائيل للانسحاب من الأراضي المحتلة وقال إن متشددين إسلاميين سيحلون محل إسرائيل إذا انسحبت.
