أعاد مجلس النوّاب الياباني يوم الأربعاء 24 دجنبر 2014 انتخاب رئيس الوزراء (شينزو آبي) لولاية ثالثة، بعد عشرة أيام من فوز حزبه الليبرالي الديمقراطي في الانتخابات التشريعية المبكرة، وسط أنباء عن تغيير وزير دفاعه بما يسمح لليابان بدعم قدراتها الدفاعية. وذكرت تقارير إخبارية نشرت يوم الخميس 25 دجنبر 2014؛ بأن (آبي) حصل على 328 صوتًا من أصل 470 نائبًا أدلوا بأصواتهم في مجلس النواب، وعلى 135 صوتًا من أصل 240 في مجلس الشيوخ، ما يسمح له برئاسة الحكومة اليابانية للمرة الثالثة، فيما لم يحظ منافسوه الأربعة بأي فرصة للفوز، إثر حصول مرشح الحزب الديمقراطي الياباني (كاتسويا أوكادا) على 73 صوتًا في مجلس النواب و61 في مجلس الشيوخ، كما جاء الآخرون في مراتب أدنى. وكان (الحزب الليبرالي الديمقراطي) قد حظي بأغلبية في مجلس النوّاب مع حصوله على 291 مقعدًا، فضلاً عن مقاعد حليفه (حزب كوميتو) الوسطي البالغة 35 مقعدًا، كما يهيمن الحزب ذاته أيضا على مجلس الشيوخ. وتفيد التقارير بأن التصويت شهد تغيبًا قياسيًا بلغ نحو 48%، بعدما اكتسح الحزب الليبرالي الديمقراطي نفسه الانتخابات التشريعية قبل عشرة أيام، وسط انقسام في صفوف المعارضة، فيما تتوقع الأوساط السياسية هناك أن يشكل (آبي) حكومته اعتبارا من اليوم، إذ يرجح المراقبون أن يجدد لجميع الوزراء الحاليين باستثناء وزير الدفاع، وستؤدي حكومته اليمين الدستورية في وقت لاحق ضمن حفل مراسم مع الإمبراطور(إكيهيتو). وبحسب مصادر نيابية؛ فإن النائب (جن ناكاتاني) الذي سبق أن تولى مسؤولية وزارة الدفاع في السابق سيتولى منصب وزير الدفاع في الحكومة الجديدة، خلفا للوزير الحالي (أكينوري إيكو) الذي واجه أسئلة بشأن استخدام أموال سياسية، حسبما صرّح بذلك كبير أمناء مجلس الوزراء (يوشيهيدي سوغا). ويعرف (ناكاتاني) البالغ من العمر (57 عامًا) بآرائه المؤيدة لامتلاك اليابان قدرة أقوى على تنفيذ ضربات وقائية، الأمر الذي قد يثير قلق الصين، ولا سيما أن رئيس الوزراء يسعى لتمرير قانون في مجلس النوّاب يعيد تفسير دستور البلاد السلمي بما يسمح لليابان بمساعدة حلفائها وإرسال جنودها للقتال خارج الحدود للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.
