نبه عز الدين الطلحاوي، ممثل مفتشي التعليم الثانوي التأهيلي بالمجلس الإداري لأكاديمية جهة الدارالبيضاء الكبرى كون الاستهلاك من الماء والكهرباء بالنبنايات التابعة لاكاديمية الدار البيضاء ومنها البنايات المحتلة التي تستغل خارج اطار القانون وتؤدي الادارة فواتيرها تستنزف ميزانيتها، وهو ما أسماه الطلحاوي مفارقة النقص في الموارد من جهة واستنزاف الموارد المتوفرة من جهة أخرى. وأكد المتحدث، في كبمة له بمناسبة انعقاد المجلس الاداري للاكاديمية أمس الجمعة، أن فا تورة الماء والكهرباء " تشكل عبئا حقيقيا على ميزانية الأكاديمية بالتهامها نسبة مهمة من ميزانية الاستغلال، من جراء الاستهلاكات المرتفعة نتيجة بعض التسربات للماء أو كون المؤسسات تحتوي على مقرات للطلبة أو التلاميد، كذلك وأن جزءا هاما يتم استهلاكه في السكنيات. ودعا المفتش التربوي للتعليم الثانوي، إلى تخفيض هده الفاتورة من خلال اجراءات محددة منها تزويد كل السكنيات بعدادات فرعية بالنظر إلى التكلفة المرتفعة لفصل العدادات، وبالخصوص انشاء خلية على مستوى كل نيابة لتتبع الاستهلاك الشهري لكل مؤسسة والتدخل مباشرة عند ملاحظة أي استهلاك غير طبيعي مع توفير حافز مادي لأعضاء هده الخلايا، وإشراك رؤساء المؤسسات في هده العملية، حسب تعبير الطلحاوي. وأضاف المصدر ذاته، أن السكنيات الوظيفية والإدارية المحتلة تشكل نزيفا آخر لموارد الأكاديمية، " إذ أنه زيادة على الاستغلال اللامشروع لهده السكنيات فإنه يتم أيضا استهلاك الماء والكهرباء داخلها على حساب ميزانية الآكاديمية، داعيا، في لقاء حضره الوزير المنتدي لدى وزير التربية الوطنية عبد العظيم الكروج، "إلى الوقوف على حجم هذه المبالغ المالية المستنزفة في هده السكنيات، والتي تقدر بملايين الدراهم تهدر سنويا. واستغرب الطلحاوي، ما وصفه بالفتور الذي لوحظ على مستوى الدينامية التي خلقها الوزير السابق في التربية الوطنية لافراغ السكنيات المحتلة، معتبرا " أن تكليف محام واحد على مستوى كل الآكاديمية (11 نيابة) لتتبع هذه الملفات أظهر محدوديته"، وأقترح المتحدث تفعيل اللامركزية عبر مد النيابات بالاعتمادات اللازمة قصد تمكينها من التعاقد مع محامين من أجل تصفية هدا المشكل في أقرب الآجال ومطالبة المحتلين ليس فقط بالإفراغ ولكن أيضا بالتعويض عن الاستغلال اللامشروع لهده السكنيات.
