وقع الاتحاد الأوروبي والمغرب ببروكسيل، اتفاقية تهدف إلى تشجيع المبادلات التجارية الخاصة بالمنتجات الفلاحية والمواد الغذائية التي يتم إنتاجها سواء في المغرب أو في الاتحاد الأوروبي. وأفاد بيان صادر عن المفوضية الأوروبية بالرباط أن المغرب والاتحاد الأوروبي توصلا إلى الاتفاقية مساء أمس الجمعة عقب المفاوضات المتعلقة بحماية "المؤشرات الجغرافية"(هي علامة توضع على منتج معين لتشير إلى أنه ينشأ من منطقة جغرافية معينة تتميز بخصائص مرتبطة بمكان منشئها الجغرافي). وبفضل هذه الاتفاقية، سيتمكن المغرب والاتحاد الأوروبي من تحقيق مزيد من الحماية لمؤشراتهما الجغرافية الخاصة بالمواد الغذائية. وصرح فيل هوغان، المفوض الأوروبي المكلف بالفلاحة والتنمية القروية أن هذه الاتفاقية ستعطي دفعة جديدة للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وتعزز الشراكة التي تهدف إلى تشجيع المنتجات الجيدة وحمايتها. وأضاف المسؤول الأوروبي أن هذه الاتفاقية تخدم مصالح الفلاحين وقطاع الصناعة سواء في المغرب أو في الاتحاد الأوروبي، وخصوصا أن القطاع الزراعي يمثل جانبا مهما من التعاون الثنائي. وقالت سيسيليا مالمستروم، المفوضة الأوروبية المكلفة بالتجارة، إن "الاتحاد الأوروبي والمغرب شريكان تجاريان متقاربان جدا". وأفادت المسؤولة الأوروبية أن المفاوضات التي كللت بالنجاح ستزيد من تشجيع التجارة والاستثمارات، وستمكن من تحسين جودة المنتجات مع ضمان مداخيل إضافية للفلاحين. واعتبرت أن الاتفاقية المبرمة بين الجانبين بمثابة تشجيع لمواصلة المفاوضات من أجل اتفاق تبادل حر شامل ومعمق. واعتبر عزيز أخنوش، وزير الفلاحة هذه الاتفاقية فرصة سانحة للمنتجين المغاربة، خاصة الصغار منهم، الذين لديهم خبرة مهنية أصيلة حيث سيتمكنون من تحسين القيمة المُضافة لمنتجاتهم". وضمن بلدان جنوب الاتحاد الأوروبي، يعد المغرب أول بلد يقوم بهذه الخطوة الكبيرة من أجل تعزيز جودة المنتوج الفلاحي وحمايته، وستحال الاتفاقية إلى المجلس والبرلمان الأوروبيين وكذا على السلطات التشريعية المغربية من أجل المصادقة عليها قبل دخولها حيز التنفيذ بصفة نهائية.
