تحت شعار: "جميعا من أجل عدالة مستقلة ونزيهة وناجعة"، انطلقت صباح اليوم الجمعة 27 فبراير 2015، بمراكش الملتقى الوطني لمنظومة العدالة. و يعرف الملتقى إلى جانب هيئات العدالة، حضور مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات ومصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض. وفي كلمة باسم الملتقى الوطني لمنظومة العدالة، أكد عبد الصادق السعدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، أن المناظرة الوطنية ليست رد فعل أو تصريف موقف ما، من مشروع ما بقدر، ما هي مساهمة واعية لإغناء النقاش العمومي بشكل يمزج بين موقف الفاعل المهني وموقف باقي مكونات المجتمع وفق ما يسمح بإنتاج توافقات حول رؤيتنا المجتمعية لإصلاح منظومة العدالة، وآفاق تطويرها ومداخل تنزيلها على النحو الذي يخدم الوطن والمواطن، مع التأكيد على رحابة الفضاء الذي تتيحه المناظرة كإطار حر للتعبير عن الرأي بعيدا عن التوجيه وكل آليات التحكم التي قد يتم استعمالها لإبراز موقف محدد إطاره سلفا. السعدي، أكد أيضا على أن إصلاح العدالة، صار اليوم مطلبا ملحا لارتباطه بمستقبل الوطن على كافة المستويات وأساسا منها الاقتصادي والسياسي، ذلك أنه في عالم ينشد قيم الحرية والمساواة في كل شيء لا بد من منظومة عدالة قوية وفعالة تضمن للمغرب موطئ قدم بين الدول الصاعدة التي تسعى لتمثل قيم الحرية والمساوات و الشفافية و التخليق بمفهومها وتجليها الكوني، كما أن تقوية مناعة اقتصادنا وتحسين جاذبية الاستثمار يستلزم قضاء و نصا قانونيا بمواصفات عالمية وفوق هذا وذاك فان الوفاء لقيم تضحية الشعب المغربي ونضاله في سبيل الحرية والعدل يقتضي أن نسعى جميعا عدالة تمتثل لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
