ذكرت جريدة الحياة اللندنية في عددها ليوم 26 أكتوبر 2002 أن وزير الداخلية هادي مهني سلم الجمعة الماضية الامين العام ل(التكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات) الدكتور مصطفى بن جعفر الترخيص الذي يعتمده حزبا شرعيا، وذلك في أول خطوة في نوعها منذ العام 1988. وارتفع عدد الأحزاب في تونس بذلك إلى ثمانية أحزاب. وكان الطبيب بن جعفر أحد مؤسسي (حركة الديموقراطيين الاشتراكيين) المعارضة التي تزعمها الوزير السابق احمد المستيري في العام 1978، لكنه أبعد منها بعد انسحاب المستيري مطلع التسعينات وأقصي رسميا مع عدد من أنصاره في العام 1993 في أعقاب تسلم غريمه محمد مواعدة زعامة الحركة. واتسم (التكتل) الذي شكله في العام 1994 بالتزام خط معارض للسلطة، وهو عضو في تحالف يضم ايضا (الحزب الديموقراطي التقدمي) بزعامة المحامي احمد نجيب الشابي و(المؤتمر من أجل الجمهورية) بزعامة الطبيب منصف المرزوقي (غير مجاز) . ويرتبط (التكتل) بعلاقات وثيقة مع الحزب الاشتراكي الفرنسي. ويذكر ان زعيم الحزب فرنسوا هولاند أعلن في العام ألفين تجميد العلاقات مع (التجمع الدستوري الديموقراطي) (الحاكم) في اعقاب لقاء مع بن جعفر احتجاجا على أوضاع حقوق الانسان في تونس، الا ان العلاقات استؤنفت تدريجا في وقت لاحق. وتوجد في تونس حاليا ثلاثة أحزاب لم تحصل على الترخيص هي (حركة النهضة) الإسلامية وحزب العمال الشيوعي (أقصى اليسار) إضافة إلى (المؤتمر من أجل الجمهورية).
